واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: برخی از کارگران، نوع عملکرد شرکت های مورد قرارداد خود را استثمارگونه می خوانند و می گویند کارگران را این نوع شرکت ها استثمار کرده اند اگر این را هم نگوییم بالاخره کار برخی از شرکت ها شبیه استثمار است و این شبهه را در میان برخی کارگران ایجاد کرده است. یکی از شهروندان شاغل در یک شرکت خصوصی که دستمزد پرداختی از طرف بخش خصوصی را بسیار کمتر از حداقل دستمزد ذکر می کند، می گوید: با این که ساعت کاری در بخش خصوصی بسیار بیشتر از ساعت کار قانونی است، اما برخی کارفرمایان در بخش خصوصی، نه تنها اضافه کاری پرداخت نمی کنند بلکه از پرداخت حقوق و دستمزد واقعی نیز خودداری می کنند.وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، می افزاید: به عنوان مدیر داخلی شرکت، تمام امور دفتر حتی خدمات را انجام می دهم، با این وجود دریافتی بسیار کمتری از دستمزدهای واقعی دارم. وی با بیان این که نیروهای کار در بخش خصوصی، شرکت ها، دفاتر و کارگاه ها، از حقوق اولیه خود هم محروم هستند، ابرازمی دارد: اهرم های نظارتی در این زمینه در استان بسیار کمرنگ است و همین مسئله اجحاف بیش از حد کارفرمایان در حق کارگران را موجب شده است. سکوت در برابر اجحاف یکی دیگر از شاغلان در این بخش نیز که به گفته خود، چندین ماه با یکی از دفاتر بیمه همکاری داشته است، می گوید: در ابتدای شروع فعالیت، با این که قراردادی با مدت قرارداد و میزان دستمزد ماهانه 400 هزار تومان منعقد شد، اما هرگز کارفرما مبلغی را به عنوان دستمزد پرداخت نکرد و حتی از ارائه کپی قرارداد نیز خودداری می کرد.وی می افزاید: در حالی که برای حسن انجام کار به کارفرما چکی را به امانت گذاشته بودم و به شکل دو شیفت کار می کردم، به دلیل پرداخت نشدن دستمزد، مجبور به ترک کار شدم. وی با بیان این که بیشتر شاغلان بخش خصوصی با مشکل معیشتی مواجه هستند، خاطرنشان می کند: شرایط نامناسب اقتصادی و خیل بی شمار نیروی بیکار در استان، دلیل اصلی سکوت شاغلان این بخش، در برابر کارفرمایان سودجو است.وی عنوان می کند: با این که دستمزد و سهم سود فعالیت در شرکت ها و دفاتر بیمه مشخص است، با این حال، کارکنان فعال در این بخش از دریافت دستمزد و این سهم سود، محروم هستند.وی اظهارمی دارد: نظارت دستگاه متولی بر قراردادها و میزان دستمزد نیروی کار بخش خصوصی، در حد صفر است و این مسئله زمینه سودجویی برخی کارفرمایان سودجو را فراهم کرده است.یکی از شاغلان یک دفتر پیشخوان دولت نیز با انتقاد از ناهمخوانی دستمزد و ساعت کاری، می گوید: با این که در 2 شیفت کاری فعالیت دارم و حقوق ثابتی را ماهانه دریافت می کنم، اما این میزان حقوق بسیار اندک است و برای هزینه های زندگی کافی نیست.وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، اظهارمی دارد: ماهانه با 13 ساعت کار روزانه، 300 هزار تومان دستمزد دریافت می کنم و از مزایای بیمه هم برخوردار نیستم.وی با انتقاد از عملکرد دستگاه های نظارتی، عنوان می کند: تاکنون، بازرسان بیمه و اداره کار برای بررسی قراردادها و بیمه کارکنان به این دفتر مراجعه نکرده اند.یکی دیگر از شاغلان کارگاه در و پنجره سازی نیز می گوید: فعالیت در کارگاه های صنعتی در و پنجره سازی با مشکلات خاص خود همراه است، که شامل آلودگی صوتی و تنفسی است. با این حال قوانین مشخصی برای حمایت از آن ها وجود ندارد.وی ادامه می دهد: انعقاد قرارداد به آرزویی دست نیافتنی برای کارگران این صنف تبدیل شده است، آن ها مجبور هستند با دستمزد های اندک و ترس از بیکاری، سکوت کنند.وی که به گفته خود، روزانه 15 هزار تومان دریافت می کند، می افزاید: این میزان دستمزد برای تأمین امکانات اولیه زندگی نیز کافی نیست.معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی نیز می گوید: با این که بازرسی به شکل دوره ای انجام می شود، اما گستردگی اشتغال در بخش خصوصی و کمبود نیروی نظارتی، همکاری اشخاص و شاغلان بخش خصوصی را می طلبد.«نباتیان» با بیان این که بازرسی براساس گستردگی قانون کار، قلمرو بسیار گسترده ای دارد، اظهارمی دارد: شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، توان پرداخت حقوق واقعی را از کارفرمایان بخش خصوصی گرفته است و کارفرمایان توانایی پرداخت حقوق واقعی به نیروها و کارکنان خود را ندارند.وی ادامه می دهد: بهبود فضای کسب و کار در بخش خصوصی، به فرهنگ سازی نیاز دارد، که این امر با همکاری شاغلان این بخش محقق می شود.وی با بیان این که این اداره کل، به شکایات و درخواست های افراد شاغل در این بخش رسیدگی می کند، خاطرنشان می کند: در برخی از موارد، رسیدگی قانونی به کارگاه های بزرگ در استان منجر به تعطیلی کارگاه و بیکاری نیروی شاغل در آن بخش شده است.وی با اشاره به معرفی 23 کارفرما به دادگستری و مراجع قضایی در سال گذشته، عنوان می کند: امسال نیز تعدادی از کارگاه ها و واحدها به دلیل رعایت نکردن قانون کار، به مراجع قضایی معرفی شده اند.وی رسیدگی به تخلفات را منوط به اطلاع رسانی و همکاری شاغلان بخش خصوصی می داند و تصریح می کند: نیرو های شاغل در بخش خصوصی، باید از انعقاد قراردادهای سفید امضا و یا دریافت برگه تسویه حساب خودداری کنند.وی ادامه می دهد: برخی از کارفرمایان، برای این که کار خود را قانونی جلوه دهند، دستمزد کامل نیروی کار را به حساب آن ها واریز می کنند، اما پس از آن با تحت فشار قرار دادن افراد، بخشی از مبلغ واریزی را پس می گیرند.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]