تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814808312
شورای رقابت به ایستگاه آخر رسید؟
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو: عصر خودرو- زمزمه های حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو در حالی از دوشنبه گذشته با اظهارات یکی از معاونان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جدی شد که برخی کارشناسان نسبت به حذف تدریجی یک نهاد قانونی در امر قیمت گذاری هشدار دادند.به گزارش پایگاه خبری« عصر خودرو » به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند شورای رقابت محصول تصمیمات ناگهانی دولت دهم در توجیه افزایش قیمت ها توسط خودروسازان بود، اما این شورا در طول عمر سه ساله، نتوانست اعتماد خودروسازان و مجموعه دولت را نسبت به عملکرد خود جلب کند. در این بین با شکل گیری شورای رقابت بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی تصور می کردند که روند انتقال قیمت گذاری از سازمان حمایت به شورای رقابت منجر به کاهش یا حتی ثبات قیمتی خودروها خواهد شد حال آنکه این شورا هیچگاه نتوانست پاسخی مناسب به خواست مشتریان دهد. از سوی دیگر خودروسازان را می توان از مخالفان جدی شورای مذکور خواند؛ چراکه تولید کنندگان اعتقاد دارند، نهادی خارج از تولید نمی تواند مرجع مناسبی برای تعیین قیمت خودرو باشد. همچنین تولید کنندگان، بر این نکته اصرار می کنند که شورا تنها موظف به تعیین فرمول قیمت گذاری است و حق قیمت گذاری مستقیم ندارد حال آنکه این شورا در چند مرحله به اعلام ریز قیمت ها پرداخت و این موضوع با اعتراض خودروسازان مواجه شد. در این بین هر چند شورای رقابت طی سه سال فعالیت خود در تعیین قیمت هیچ گاه به خواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت ها پشت نکرد، اما همواره زیر تیغ انتقاد خودروسازان قرار داشت. بر این اساس با روی کارآمدن دولت یازدهم، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال دو نامه به شورای اقتصاد زمینه حذف شورای رقابت از دخالت در امر قیمت گذاری خودرو را فراهم کرد، حال آنکه شورای اقتصاد هنوز پاسخی به علاقه مندی های وزیر در این مورد نداده است. ظاهرا شورای اقتصاد همچنان بر انحصاری بودن صنعت خودرو اصرار دارد، اما دولتمردان نیز در سکوت شورای اقتصاد بیکار نبودند و در این مدت راه های زیادی را برای رسیدن به خواست خود که همانا تعیین قیمت توسط مراجع صنعتی است، بررسی کردند. بررسی های یاد شده در نهایت به تصویب افزایش قیمت در شهریورماه منجر شد حال آنکه شکل گیری کمپین نخریدن خودروی صفر و اظهار نظر وزیر پیرامون این موضوع پروژه خودروسازان را فعلا به تعویق انداخت، اما سوالی که در حین عملکرد خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت ها آن هم در غیاب شورای اقتصاد مطرح شد این بود که خودروسازان مجوز افزایش قیمت در سال جاری را از چه مرجعی اخذ کردند؟ در این زمینه خودروسازان عنوان می کردند که طبق فرمول قیمت گذاری اقدام به افزایش قیمت ها کردند حال آنکه برخی منابع آگاه از مجوز سازمان حمایت خبر می داد. در هر صورت آنچه مشخص است خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور در غیاب شورای رقابت که چند ماهی است جلسات آن به دلیل عدم معرفی اعضای جدید تشکیل نمی شود، خود دست به کار شده و وظایف این نهاد قانونی را به سرانجام رساندند، اما دوشنبه گذشته در حالی حمیدپورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تشکیل کمیته ای به منظور بررسی روش های قیمت گذاری خودرو در دولت خبر داد که بسیاری از کارشناسان به اتفاق تاکید دارند که ظاهرا به خواست دولت، دیگر قرار نیست شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو دخالت کند. بر این اساس به گفته برخی کارشناسان این موضوع اشکالات قانونی دارد؛ چراکه شورای رقابت یک نهاد قانونی است و در شرایط انحصاری به قیمت گذاری خودرو می پردازد، اما دولت با کنار گذاشتن این شورا ظاهرا در پی آزادسازی قیمت خودرو است، خواستی که خودروسازان مدت ها است به دنبال آن هستند. در این بین هر چند قیمت گذاری دولتی موانع بی شماری برای سرمایه گذاری خارجی، ارتقای کیفیت و رشد و توسعه هر صنعتی به شمار می رود، اما واگذاری قیمت به خودروساز نیز تاکنون نتوانسته نظر دولت و مشتریان را جلب کند. در همین زمینه، جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس پیشین شورای رقابت، حذف این شورا از قیمت گذاری خودرو را تخلف جدی می داند و معتقد است در صورتی که قیمت گذاری خودرو از دست شورا خارج شود، شرایط انحصاری به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود؛ زیرا انحصارگران به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند. وی تاکید می کند: شورای رقابت براساس اصل 44 قانون اساسی تاسیس شد و به تایید مجلس رسید. در همین حال، آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران و از اعضای هیات نظارت بر مصوبات شورای رقابت نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید غیرقانونی بودن حذف شورا می گوید: شورای رقابت نهادی فراقوه ای است؛ بنابراین دولت نمی تواند باعث حذف شورا شود از سوی دیگر خروج این شورا از بحث قیمت گذاری شاید به نفع مصرف کننده نباشد. با این حال، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی که از منتقدان جدی شورای رقابت است، حذف شورا و عدم دخالت آن در قیمت گذاری خودرو را نه تنها غیرقانونی نمی داند؛ بلکه شورا را نهادی غیر ضروری می داند که حذف آن به صنعت خودرو کمک می کند. لیلاز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: متاسفانه عمده ترین فعالیت این شورا تصمیم گیری هایی در حوزه خودرو و به صورت دستوری بوده که فایده ای نیز برای بخش خودرو نداشته است. با حذف این شورا قیمت گذاری به بازار محول می شود که موضوع بسیار مثبتی است. در حالی که نظرات کارشناسان در خصوص حذف شورا از گردونه تصمیم گیری در صنعت خودرو متفاوت است، اما همه آنها پیش بینی می کنند که در صورت خروج شورا از قیمت گذاری، این وظیفه به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول می شود. با این وجود مخالفان حذف شورا معتقدند که سازمان حمایت توانایی دفاع از حقوق مصرف کننده را ندارد. آلبرت بغزیان با اشاره به اینکه سازمان حمایت همواره از حقوق تولیدکننده دفاع کرده است، می گوید: در صورت حذف شورا مصرف کنندگان با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. این در حالی است که این روزها آنها اعتراض خود نسبت به قیمت و کیفیت را به وضوح بیان می کنند. اما سعید لیلاز اعتقادی به واگذاری وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت ندارد و تاکید دارد که بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است. شاهد این امر نیز نخریدن خودرو از سوی مشتریان و کاهش تدریجی قیمت ها است. با این حال، جمشید پژویان مخالف سپردن قیمت خودرو به بازار است؛ زیرا معتقد است که دو خودروساز بزرگ به دلیل انحصار در بازار نفوذ دارند و قیمت ها را تحت شعاع قرار می دهند.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها