تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868639214
جدیت دستگاه قضایی برای تامین امنیت غذایی
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: گروه قضایی- سعیده جلادتی: توقف خط تولید یک کارخانه آب معدنی، برخورد با کارخانه های تولید آبمیوه و آبلیمو غیرمجاز، پلمپ یک کارخانه تولید سوسیس و کالباس، کشف و توقیف یک کارخانه بستنی با مقدار قابل توجهی مواد اولیه غیرمجاز در تهران تنها بخشی از مواردی است که سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی تهران در روزهای اخیر با آنها برخورد کردند تا امنیت غذایی جامعه با مخاطره روبرو نشود. هر روز که می گذرد موجی تازه از تقلب در بازار مواد غذایی و بهداشتی مورد نیاز مردم، در فضای رسانه ای مطرح می شود که در نهایت به برخورد ماموران تعزیرات حکومتی یا دادستانی با آنها ختم می شود اما از قرار معلوم، حکم ماموران تعزیرات هم نقطه پایان برای استانداردسازی و ارائه محصولات غذایی، بهداشتی و دارویی به مردم نیست و با موج اخبار، محصولات جدیدی به فهرست غیراستانداردهای بازار مواد غذایی و بهداشتی اضافه می شوند. حال این فهرست به قدری طول و دراز شده است که گاهی اوقات مردم زمزمه ما چی بخوریم و چی استفاده کنیم را در جامعه بیان می کنند. باور کسانی که دستگاه قضا را مسئول می دانند عده ای در این بین به نقش دستگاه قضا اشاره می کنند و معتقدند برخورد قضایی می تواند کار را سامان دهد. این تفکر می تواند تا حدی که در چارچوب اختیارات و وظایف مسئولان قضایی و تعزیراتی است، صحیح باشد. چه بسا در همین راستا هم گزارش هایی مانند تشکیل پرونده برای برند های معروف تولید آبلیمو و آبمیوه، پلمب خط تولید یک شرکت تولید کننده سوسیس و کالباس در شهرستان دماوند، کشف عسل تقلبی با ترکیب قند و شکر مصنوعی، شناسایی سازندگان روغن زیتون بدون استفاده از میوه زیتون و با ترکیب پارافین یا پرونده معروف روغن پالم و بالاخره در نمونه روز گذشته که توقیف یک کارخانه تولید بستنی از سوی مقامات قضایی اعلام شده است. تمام این موارد که سازمان تعزیرات حکومتی یا سرپرست دادسرای جرایم پزشکی و دارویی از وضعیت نظارت خود بر متخلفان ارائه می دهند، گویای انجام وظیفه مسئولان قضایی در چارچوب اختیارات آنها است. علاوه بر ناسالم بودن مواد دارویی، بهداشتی و غذایی، کم فروشی را هم نمی توان نادیده گرفت. از زمان تاکید بر بسته بندی شدن تمام مواد غذایی، تخلفات یکی پس از دیگری نمایان شد. مشهودترین تخلف در نابرابر بودن قیمت با وزن اصلی محتوای کالا بوده که غالب مردم به آن واقف بوده و به محض مصرف از هریک از مواد غذایی، این مساله را یادآور می شوند. تعزیرات حکومتی به محض مشاهده با این تخلفات و با استناد به فصل سوم از قانون تعزیرات مبنی بر تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشـامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تخلف مذکور برخورد می کند. قانون چه می گوید همچنین با استناد به ماده 43 قانون تعزیرات حکومتی (امور بهداشتی و درمانی)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر قانونی (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) را جهت عموم به نحو مقتضی اعلام کند. علاوه بر این، طبق ماده یک قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده، عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده و به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در موارد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی، جرم شناخته شدند و بر اساس مواد بعدی قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است؛ اما این مساله که چرا این تخلفات به اتمام نمی رسد، همچنان جای سوال است. باور کسانی که مجوزدهندگان را مسئول می دانند شاید در همین جا بتوان به باور گروه دیگر جامعه مبنی بر اینکه نهادهای متولی نظارت یا صادرکننده مجوز برای تولید مقصر هستند، اشاره کرد. این مساله طبق ماده 13 قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی، به طور مشخص وزارت بهداشت را مسئول نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی در مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی دانسته است و بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده از قانون، وزارت بهداشت مسئول صدور پروانه ساخت، پروانه تولید و البته کارت بهداشت برای کارگران و دست اندرکاران شاغل در کارخانه ها، کارگاه ها و مراکز تهیه، تولید و توزیع موارد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی شده است. مسئولان بهبود عملکرد را جایگزین بی اعتمادی کنند یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص با تاکید بر ضرورت نظارت بر صدور مجوز فعالیت کارخانه های تولیدکننده مواد خوراکی گفت: باید نظارت گسترده ای بر نحوه صدور مجوز و سپس روند فعالیت های بعدی هر یک از شرکت های تولیدی صورت گیرد زیرا در غیر این صورت شاهد بروز تخلفاتی مانند مواد خوراکی و دارویی غیراستاندارد خواهیم بود. حجت الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با «حمایت» بر ضرورت نظارت بیش از پیش سازمان غذا و دارو بر نحوه تولید و واردات مواد غذایی مورد نیاز مردم تاکید کرد و یادآور شد: اگر نظارت کافی از سوی مسئولان صورت گیرد، کالای غیراستاندارد به بازار و به دست مردم نمی رسد و به این ترتیب موج بی اعتمادی در جامعه راه نمی افتد اما متاسفانه در چند ماه اخیر در این زمینه کم کاری های صورت گرفته که به تشکیل پرونده و افزایش حجم کار تعزیرات شده است. وی ضمن بیان اینکه مواد غیربهداشتی و غیرمجاز سلامت جامعه را تهدید می کند، تصریح کرد: باید وزارت بهداشت با همکاری سازمان غذا و دارو نظارت خود را بر تولید و کارخانه های تولیدکننده مواد غذایی افزایش دهند.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها