واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، صندوق های قرض الحسنه یا به عبارتی موسسات اعتباری غیربانکی را مشمول قانون پولی و بانکی کردندبه گزارش سرمد نیوز: مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رای موافق از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه تبصره زیر را به ماده ۴۱ قانون پولی وبانکی کشور الحاق کردند. براساس تبصره ذیل قانون پولی و بانکی کشور به صندوق های قرض الحسنه و موسسات غیربانکی تسری می یابد . براساس تبصره مصوب مجلس، مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ (به استثنای بند د ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود نیز می شوند . براساس ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین نامه ها و بودجه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید دارای وظایف و اختیارات ذیل می باشد : الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک . ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین نامه های بانک . ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل . د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است . ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر . و - تقدیم گزارش از وضع حساب های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار . ز - آگاه ساختن هیأت نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار . ج - شورای پول و اعتبار براساس ماده ۴۰ قانون مذکور، شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام می دهد : تصویب آیین نامه استخدام و سایر آیین نامه های داخلی و بودجه بانک، تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین، تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیأت دولت برای صدور تصویبنامه، اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیأت وزیران برسد اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در حدود این قانون پیشنهاد شود و هیأت عامل براساس ماده ۴۱ این قانون هیأت عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائم مقام او و سه نفر معاون تشکیل می شود .
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]