محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831584413
بازتعریف قاچاق ارز در پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (بازتعریف قاچاق ارز در پساتحریم)عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم(دکتر حمید قنبری)است که در آن می خوانید: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 که در شرایط نوسانات جدی و تلاطم ارزی در سال 1392 تصویب شده است، حاوی مقررات سفت و سختی در رابطه با نگهداری، خرید و فروش و حواله ارز در کشور است. مقرراتی که صرفا با توجه به شرایط ویژه سال 1392 وضع شده اند و به سختی قابل اجرا به نظر می رسند. بازگشت ثبات نسبی به بازار ارز از یکسو و توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 از سوی دیگر لزوم بازنگری در این مقررات را ایجاب می کند؛ چراکه اگر قرار است زمینه لازم برای احیای روابط پولی و مالی بین المللی کشور فراهم شود و سرمایه گذاری خارجی در کشور ارتقا یابد، مقررات ارزی کشور نیز باید متناسب با شرایط جدید باشند. در این نوشته تلاش شده است تا تعریف جرم قاچاق ارز در کشور از این منظر مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات لازم در آن پیشنهاد داده شود. در این نوشته تلاش شده است تا تعریف جرم قاچاق ارز در کشور از این منظر مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات لازم در آن پیشنهاد شود. در ادامه پس از اشاره به مفهوم قاچاق ارز در قانون یاد شده، ابهامات موجود در قانون و جرم انگاری موسع معاملات ارزی در آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. قاچاق کالا و ارز در بند (الف) از ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این گونه تعریف شده است: «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» همچنین در بند (خ) از ماده 2 «ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی» را نیز قاچاق ارز محسوب کرده است. تعریف ارز نیز در بند (پ) ماده 1 این قانون به شرح زیر آمده است: «پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.» با توجه به ظاهر این عبارت ها، هر نوع خرید، فروش و حواله ارز بدون کسب مجوز از بانک مرکزی قاچاق محسوب شده است. با این حال، نباید به این ظاهر اکتفا کرد و باید خرید، فروش و حواله را صرفا در جایی که بانک مرکزی آن را نیازمند کسب مجوز دانسته است و بدون مجوز آن بانک صورت می گیرد، مشمول عبارات مزبور دانست. به عبارت دیگر، اگر در جایی بانک مرکزی خرید، فروش یا حواله ارز را نیازمند کسب مجوز ندانسته باشد، آن گاه انجام چنین کاری ولو اینکه بدون کسب مجوز از بانک مرکزی باشد، قاچاق ارز نخواهد بود. به عنوان مثال، مسافری که پس از بازگشت از خارج کشور، مقداری ارز در اختیار دارد و چون به آن احتیاج ندارد، ارز یاد شده را به دوست یا همکار خود می فروشد، مرتکب قاچاق ارز شناخته نمی شود، ولو اینکه بدون کسب مجوز از بانک مرکزی این کار را انجام داده باشد؛ چراکه بانک مرکزی این گونه خرید و فروش ها را نیازمند کسب مجوز ندانسته است و برای آن مجوزی هم اعطا نمی کند. مجوزهایی که بانک مرکزی اعطا می کند، برای کسانی است که قصد دارند شغل خود را معاملات ارزی قرار دهند؛ یعنی صرافان و بانک ها که عملیات آنها فعالیت حرفه ای در بازار پول است. البته مناسب بود به این مطلب در متن قانون نیز توجه شود و هر گونه معامله ارزی (خرید، فروش و حواله) را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی جرم تلقی نمی کرد و صرفا به معاملاتی اشاره می کرد که نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی هستند. به عبارت بهتر، انشای درست این ماده به این صورت است: «ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز در مواردی که نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی است، بدون کسب مجوز مربوطه» قاچاق ارز محسوب می شود. با این حال، ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام دیگری را مقرر داشته است که این تصور را به ذهن می آورد که گویا قانون گذار قصد داشته است که از هر نوع معامله ارز جز در بازارهای رسمی جلوگیری کند و آن را مشمول عنوان قاچاق قرار دهد. ماده 7 مقرر می دارد: «بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد: (الف) تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل؛ (ب) ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها.» تبصره های این ماده نیز تکالیفی را برای بانک مرکزی و دولت مقرر می نمایند. بر اساس تبصره 1 این ماده «دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت آن بازارهای مبادله ارز آزاد را به گونه ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تامین گردد.» بر اساس تبصره 2 همان ماده «عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی ممنوع است و با مرتکبان مطابق قانون رفتار می شود.» تبصره 3 نیز مقرر می دارد «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.» در رابطه با این ماده چند ابهام وجود دارد که تبیین آنها ضروری است. نخست اینکه مفهوم دولت و بانک مرکزی در تبصره 3 خلط شده است. درست است که دولت در مفهوم عام آن شامل بانک مرکزی نیز می شود و بانک مرکزی نیز یک دستگاه حاکمیتی است، اما باید توجه داشت که در همین قانون، وظایف بانک مرکزی و دولت جدا از یکدیگر ذکر شده و به نظر می رسد که قانون گذار به این تفکیک وظایف توجه داشته است. در قانون، هر جایی که سخن از وضع ضوابط معاملات ارزی یا وضع مقررات حاکم بر ارز نام برده شده، بانک مرکزی مسوول آن دانسته شده است. با این حال، در تبصره 3 مقرر می دارد «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را معین می کند». اگر مقصود از دولت در این تبصره، هیات وزیران و قوه مجریه باشد، آن گاه این پرسش مطرح خواهد شد که تعارض این تبصره با سایر موادی که وضع مقررات حاکم بر ارز را وظیفه بانک مرکزی می دانند، چگونه باید حل کرد و اگر مقصود، معنای عام دولت باشد و تبصره 3 به بخش ذی صلاح دولت؛ یعنی بانک مرکزی اشاره داشته باشد، این پرسش مطرح است که چرا قانون گذار در این تبصره نیز مانند سایر مواد ذی ربط در این قانون، از عبارت «بانک مرکزی» استفاده نکرده است. ابهام مهم تری که بر اساس ماده 7 ایجاد می شود این است که آیا خرید و فروش ارز صرفا در صرافی ها و بانک ها می تواند انجام شود یا اینکه معامله موردی ارز در خارج از صرافی ها و بانک ها نیز مجاز است؟ همان طور که در بالا اشاره شد، عرفا خرید و فروش ارز به طور موردی را نمی توان مشمول عنوان قاچاق دانست و تنها در صورتی که این کار به صورت یک شغل و به طور مکرر انجام گیرد، می توان آن را ممنوع و مشمول مجازات دانست. با این حال، ظاهرا تبصره 2 خلاف این امر را مقرر می دارد و فروش ارز را در صورتی که خارج از واحدهای تعیین شده توسط دولت و به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی صورت گیرد، ممنوع می داند و نتیجه این ممنوعیت نیز بر اساس سایر مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (و از آن جمله ماده 2) محکومیت مرتکب به جرم قاچاق است. چنین مقرره بسیار سختگیرانه ای در عمل می تواند دشواری های بسیاری را ایجاد کند. فرض کنید توریستی از خارج از کشور به ایران آمده است. توریست مزبور، بخشی از ارز همراه خود را تبدیل به ریال می کند و آن را برای مخارج خود هزینه می کند. حال اگر ریال مزبور تمام شود و در زمانی صرافی در نزدیکی وی وجود نداشته باشد و وی بخواهد کرایه تاکسی خود تا محل صرافی را با ارز خارجی پرداخت کند، مرتکب جرم قاچاق ارز شده است و در صورت دستگیری می توان وی را به چنین جرمی محکوم کرد. البته ممکن است گفته شود که در عمل محاکم درخصوص چنین مواردی مبادرت به صدور حکم قاچاق نمی کنند و چنین مواردی را قاچاق تلقی نمی کنند. واقعیت هم این است که محاکم از صدور چنین احکامی ابا دارند، اما باید توجه داشت که باید قانون به نحوی باشد که چنین مواردی جرم تلقی نشوند. نه اینکه قانون این عمل را جرم تلقی کرده باشد و سپس محاکم با ملاحظه معقول نبودن نتایج قانون در موارد خاص، از اجرای آن خودداری کنند. حدس زدن اینکه چرا قانون گذار چنین رویکرد سختگیرانه و افراطی را در رابطه با قاچاق ارز اتخاذ کرده است چندان دشوار به نظر نمی رسد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 تصویب شده است و آن زمان، مقارن با بحران جدی در بازار ارز بود. به گونه ای که نااطمینانی در شرایط اقتصادی باعث شده بود حتی مردم عادی نیز به خرید و نگهداری ارز اقدام کنند و به این طریق درصدد آن بودند که خود را در مقابل نوسانات آتی قیمت ها در فضای امنی قرار دهند. این امر به نوبه خود باعث افزایش تقاضای ارز و نوسانات بیشتر قیمت آن شده بود. در چنین شرایطی قانون گذار درصدد آن برآمد که با تصویب قانون مزبور، مانع از خرید و نگهداری ارز توسط مردم شود و حکم تبصره 1 ماده فوق مبنی بر اینکه «تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل» باید توسط بانک مرکزی انجام شود نیز از همین نوع هستند. بر اساس تبصره اخیر، بانک مرکزی باید مشخص کند که هر کس تا چه میزان می تواند ارز نگهداری کند و زائد بر آن، ممنوع و بالطبع قاچاق تلقی می شود. البته تاکنون بانک مرکزی اقدام به تعیین چنین میزانی نکرده است و به تعیین میزان مجاز ارز ورودی و خروجی بسنده کرده است. در عمل نیز، اجرای چنین مقرره ای که به نوعی ارز را کالای ممنوع قلمداد می کند و تنها نگهداری میزان مشخصی را که بانک مرکزی مجاز اعلام کرده است، از شمول این ممنوعیت خارج می کند با مشکلات فراوان همراه خواهد بود. به نظر می رسد با فرو نشستن التهابات بازار ارز و بازگشت آرامش نسبی به این بازار نیاز به بازنگری در قانون مزبور وجود داشته باشد. همچنین توافق هسته ای و ورود سرمایه های خارجی به کشور، نیازمند آن است که در مقررات ارزی کشور بازنگری صورت گیرد و فضای مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور فراهم شود. کشوری که در آن نگهداری ارز ممنوع بوده و خرید و فروش آن هم فقط در صرافی مجاز باشد و حتی به صورت موردی نتوان چنین کاری را انجام داد، گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی نخواهد بود و چنین قوانین و مقرراتی فضای کسب و کار در کشور را سخت تر خواهد کرد. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اگرچه قانون گذار، جرم قاچاق ارز را به شرحی که در بالا ذکر شد بسیار موسع تعریف کرده است، اما در تعیین مجازات آن رویکردی کاملا متفاوت اخذ کرده است. در ماده 18 قانون درخصوص مجازات قاچاق ارز قید شده است که «جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای ریالی آن است.» سوال این است که جریمه ارز قاچاقی که نه ورودی است و نه خروجی و در ماده 7 به آن اشاره شده است چیست؟ قانون گذار هیچ پاسخی به این پرسش نداده و قانون در این خصوص ساکت است. پرسش بی پاسخ در متن قانون این است که اگر قرار است قانون گذار، امری را جرم اعلام کند اما برای آن مجازات اعلام نکند، از این جرم انگاری چه سودی حاصل می شود و قضات چگونه باید بر اساس این قانون رای صادر کنند؟ مسلما قاضی نمی تواند بدون نص قانونی شخصی را به مجازاتی محکوم کند و از سوی دیگر، صدور حکم برائت نیز با تصریح قانون گذار به جرم بودن عمل ممکن نیست. در عمل، ضبط ارز موضوع جرم می تواند تنها مجازات در نظر گرفته شده برای این عمل باشد، اما از دیدگاه دقیق حقوقی، چنین امری مجازات نیست و صرفا تعیین تکلیف مال موضوع جرم است. عدم تعیین مجازات صریح برای قاچاق ارزی داخلی (در مقابل قاچاق ارز ورودی و خروجی) را می توان هم قرینه ای بر وضع قانون برای شرایط اضطراری دانست و هم نشانه ای از جرم انگاری موسع که اصلاح آن در شرایط فعلی ضروری به نظر می رسد.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها