با «اقتصادغیررسمی» چه باید کرد؟

واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: شورای سازمان های جامعه مدنی ایران بعد از ظهر روز یکشنبه پنجم مهرماه سال جاری همایش «مسئولیت جامعه مدنی در قبال اقتصاد غیررسمی» برگزار کرد که جمعی از برجسته ترین فعالین مدنی، اقتصادی و چهره های دانشگاهی در آن حضور داشتند.به گزارش افکارخبر ،در خلال این نشست موضوعاتی چون نهاد های مدنی و اقتصاد غیر رسمی با رویکرد توسعه انسانی، گونه شناسی آسیب های اقتصاد غیر رسمی و مطالعات صورت گرفته در خصوص اقتصاد غیررسمی در سازمان های بین المللی مورد طرح و بررسی قرار گرفت. بر همین اساس در ابتدای این نشست بهرام شهریاری مسئول کمیته اجرایی شورای سازمان های جامعه مدنی ایران ضمن ارایه تاریخچه ای از این شورا، آن را نهادی ملی، مدنی، غیر سیاسی و مستقل معرفی کرد که از خرداد ماه سال ۸۷ با بیش از یکصد سازمان غیر دولتی عضو آغاز به کار کرد. شهریاری تاکید کرد که این شورا محلی است که برای اولین بار اتحادیه های مختلف کارگری، پرشکان، وکلا ، فعالین محیط زیست و NGO های مختلف دیگر گرد هم آمدند و اولین بیانیه خود را در ۳۲ ماده از مطالبات سازمان های مدنی ایران در خرداد سال ۸۸ صادر کردند. وی با اشاره به تاخیر حاصل شده در فعالیت های این شورا طی سال های ۸۸ تا ۹۲ به علت عدم تعهد پذیری دولت وقت به مطالبات مذکور تصریح کرد: به همین جهت این شورا طی دومین گردهمایی خود در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به بیان مجدد مطالبات سازمان های جامعه مدنی ایران پرداخت. شهریاری با بیان این مطلب ضمن انتقاد از تسهیلات موجود برای نهادهای اقتصادی با ماهیت نظامی و دولتی از جمله عدم پرداخت مالیات و نیروی انسانی ارزان، آن را موجب از گردون خارج شدن کنشگران اقتصادی دانست. وی با تصریح اینکه الیگارشی اقتصادی و قدرت های مالی نیز در این چرخه معیوب سهم دارند، بانک ها را از جمله نهاد هایی دانست که با قدرت مالی که دارند حوزه کسب و کار را تحت و الشعاع قرار می دهند. عدم شفافیت در توسعه اقتصادی کشور و مشخص نبودن محور های توسعه از دیگر موضوعاتی بود که شهریاری بدان اشاره نمود و نمونه آن را در صنعت خودرو و برنامه ریزی های بلند پروازانه بدون در نظر گرفتن زیر ساخت های کافی در بخش های فولاد، قطعه سازی و سایر موارد اولیه مربوط به آن دانست. در همین راستا وی کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی را نیز از اتفاقات پیش بینی نشده این سازوکار غلط دانست و آن را از نتایج غلط وجود اقتصاد غیر رسمی برشمرد. اقتصاد غیررسمی و حاشیه نشینی در بخش دیگر این همایش دکتر علی دینی ترکمانی با موضوع نهاد های مدنی و اقصادی غیر رسمی با رویکرد توسعه انسانی مطالبی را بیان کرد. وی در ابتدای سخنان خود ضمن ارائه تعریفی از توسعه، آن را افزایش قابلیت تک تک افراد جامعه دانست. وی علاوه بر شاخص های اقتصادی، مواردی چون طول عمر، باسوادی، وضعیت بهداشتی و درمانی را نیز معرف توسعه انسانی قلمداد کرد و هدف آن را برآورده کردن کرامت انسان دانست. ترکمانی در ادامه سخنان خود، توسعه سیاسی و اقتصادی را دو روی سکه ای به نام توسعه انسانی دانست و با تقسیم مفهوم آزادی به دو بخش فرآیندی و فرصتی افزود: نمود آزادی فرآیندی، صندوق رای و نمود آزادی فرصتی، فرصت های اقتصادی به وجود آمده در جامعه است. این اقتصاددان با بیان اینکه حاشیه نشینی شهری از نتایج قابل توجه اقتصاد غیر رسمی است، ابعاد این اقتصاد را حدود ۲۲ درصد اعلام کرد و با بهره گیری از تعریف بیکاری برمبنای میزان درآمد فرد به ازای کار مشخص اذعان داشت: تعداد ساعات کار در هفته معیار مناسبی برای امار های مربوط به بیکاری نیست و تکدی گری، دست فروشی، حاشیه نشینی شهر ها و ایجاد شغل های کاذب، زندگی های کف و معیشتی نیز از دیگر نمود های زندگی معیشتی برشمرده می شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: مقصر اقتصاد غیر رسمی نظام تدبیر امور ما در سطح کلان است. ما در شناسایی معضلات درست عمل می کنیم اما در فرموله کردن و حل مسئله مرتکب اشتباهاتی می شویم. وی با یادآوری وعده های سال های اولیه انقلاب در خصوص صاحب خانه کردن همه اقشار جامعه نتیجه عملی آن را قطعه قطعه شدن زمین در کلان شهرها و گسترش افقی شهرها عنوان کرد و افزود: بر این اساس بود که تجربه های موفقی چون شهرک اکباتان و آتی ساز و ... به علت نوعی تجدد ستیزی کنار گذاشته شدند. ترکمانی در ادامه تصریح کرد: در این شرایط طرح هایی چون مسکن مهر حکم نوعی نوش داروی دیرهنگام را یافت که به دلیل اجرای نامناسب و با حداقل امکانات رفاهی سبب بروز نوع جدیدی از حاشیه نشینی ها در مراحل بعدی می شود. وی ۳۷ سال گذشته را سالهای از دست رفته نامید و راهکار را در پیاده شدن نظام حکمرانی شایسته سالار دانست که از اطلاعات و منابع نهاد های مدنی استفاده کند. فیروزه صابر مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان با ارائه موضوعی با عنوان افعال مجهول و افعال بی ضمیر در اقتصاد غیررسمی سخنران بعدی این نشست بود که ضمن ارائه تعریفی از اقتصاد غیر رسمی به عنوان موردی مستثنی از قواعد و قوانین معمول اقتصاد شامل روابط مالکیتی، اجازه تجاری، قراردادهای کاری، اعتبار مالی و سیستم های تامین اجتماعی؛ این بخش از اقتصاد را معاف از مالیات و خارج از حیطه تولید ناخالص ملی معرفی کرد. وی براساس مصوبات و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار ضمن تعریف و تفکیک افراد شاغل از افراد فعال در اقتصاد غیررسمی و واحدهای اقتصادی از واحدهای تولیدی و کارفرمایان حاضر در این بخش از اقتصاد، عدم پرداخت بیمه به کارگران این بخش و به رسمیت شناخته نشدن توسط قوانین را از موارد آسیب زا در اقتصاد عیر رسمی دانست. نبود امنیت در اقتصاد غیررسمی صابر در ادامه محرومیت از امنیت در اقتصاد غیررسمی را شامل بهره مند نبودن از امنیت بازار کار، امنیت اشتغال، امنیت کار و امنیت بازسازی مهارت و نمایندگی برشمرد و به توصیف هر یک از این موارد پرداخت. مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان همچنین با ارائه آماری از ابعاد مختلف اقتصاد غیررسمی در جهان، ایران را در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ از نظر اتللاف سرمایه بر حسب زنان در جایگاه نخست و بر حسب مردان حائز رتبه دوازدهم عنوان داشت. وی خاطر نشان کرد: حجم و تعداد موسسات فراقانون مالی و به دنبال آن گستره عملیات مالی این بخش در حدی است که دیوان حسابرسی تا یک قرن هم قادر به محاسبه کامل و کافی آن نخواهد بود. وی با انتقاد از عدم پیروی ۴۰ درصد درآمد ملی کشور که در این موسسات حاضر است، نظم و قانون واحد ادامه این روند را موجب پیدایش و رشد سریع فساد و به دنبال آن تضییع منابع مالی و اقتصادی کشور قلمداد کرد. وی همچنین سهم شرکت های شبه دولتی را در مقایسه با کارگاه های کوچک بسیار چشمگیر دانست و با دوزیستی خواندن این شرکت ها آنها را از لحاظ عدم موقعیت ریسک پذیری، پرداخت مالیات و عوارض و دریافت بودجه، وابسته به دولت و از لحاظ انحصار بازار و دست داشتن مهار تجارت، وابسته به بخش خصوصی دانست. صابر در ادامه صحبت های خود دولت راه گشا را دولتی سکاندار و نه پاروزن، رسالت مدار و نه مقرراتی و توان افزار و نه خدمت گذار خواند و با اشاره به رابطه مردم، سازمان های مردم نهاد و دولت و رابطه بین این سه مقوله، راه کار هایی را تحت عنوان جنبش هویت بخشی و امنیت انسانی ارائه کرد. وی شناسنامه دار شدن فعالان غیر رسمی (افراد/نهادها) را یکی از بازو های عمده جنبش هویت بخشی و امنیت انسانی دانست و آگاهی سازی، توانمند سازی، قانونمند سازی و عنصر تشویق و ترغیب را از محور های آن برشمرد. توسعه تعاملات انسانی با شاخصه هایی چون سازماندهی، تعمیق و گسترش گفتگوهای اجتماعی و نقش آفرینی تشکل های حرفه ای از دیگر مواردی بود که خانم صابر ذیل این جنبش به آنها اشاره کرد. روند رو به رشد اقتصاد غیررسمی سید حسن افتخاریان، عضو کمیسیون اقتصاد غیررسمی سازمان بین المللی کار (ILO) آخرین سخنران اصلی این همایش بود که در ابتدای صحبت های خود به تعریف اقتصاد پنهان پرداخت و داشتن اطلاعات از اندازه این اقتصاد را از جنبه شکاف مالیاتی و اثر بخشی سیاست های پولی و مالی و توزیع درآمد مهم توصیف کرد. وی با ارایه گزارشاتی از مراجع آماری و پزوهشی داخلی و خارجی، اطلاعات در مورد اقتصاد پنهان در ایران و سایر کشور های جهان را غیر قابل دسترس و اندک خواند اما تاکید کرد که آنچه مشخص است حکایت از روند رو به رشد این اقتصاد دارد. وی کاهش نسبی درآمد سرانه کشور به قیمت ثابت، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اعم از روند نزولی درآمد سرانه واقعی و گزارش نشدن بخشی از درآمد را از مهم تررین دلایل رشد اقتصاد پنهان برشمرد. افتخاریان با گسترده توصیف کردن فرار مالیاتی در ایران و گسترش قاچاق کالا آنها را از دیگر دلایل بالا بودن رشد اقتصاد پنهان و غیر رسمی دانست. وی در ادامه به سوابق پدیده اقتصاد غیر رسمی در نوشته های اقتصادی پرداخت و با ارایه تاریخچه ای در مورد این اقتصاد در مناطق مختلف جهان، در مورد تحقیقات اولیه و منابع کلاسیک در زمینه اقتصاد غیر رسمی توضیحاتی را ارایه کرد. بنا به تصریح وی از نکات مورد توجه این مطالعات، پژوهش هایی بود که در دهه چهل در مورد این اقتصاد انجام شده بود. وی کل فعالیت های اقتصادی یک کشور را به فعالیت های قانونی و غیر قانونی تقسیم کرد و گفت: فعالیت های قانونی را تنها وقتی رسمی است که گزارش شود به طوری که حتی فعالیت های مربوط به تشکل ها می تواند در شمار اقتصاد غیر رسمی باشد. عضو کمیسیون اقتصاد غیررسمی سازمان بین المللی کار (ILO) در بخش پایانی صحبت های خود به پنج واقعیت حیاتی در مورد اقتصاد غیر رسمی اشاره کرد. از منظر وی عظیم بودن حجم این اقتصاد در کشور های در حال توسعه، بهره وری به شدت پایین در مقایسه با اقتصاد رسمی، پایین بودن نرخ بهره وری و عدم امکان شکوفایی در این اقتصاد، بی ارتباط بودن با اقتصاد رسمی و کوچک شدن این اقتصاد با رشد و توسعه کشورها این پنج واقعیت حیاتی در مورد اقتصاد غیر رسمی را تشکیل می دهند. در ادامه این همایش افراد به بیان پرسش های خود از سخنرانان جلسه پرداختند و در پایان محمد عطاردیان، رئیس شورای سازمان های جامعه مدنی به بیان دیدگاه ها و جمع بندی همایش پرداخت. وی اقتصاد حاکمیتی را به عنوان معضل اقتصادی کشور خواند و برای نمونه از بانک های خصوصی و خصوصی سازی واقعی نشدن این بانک ها صحبت کرد. وی اقتصاد غیررسمی را به خودی خود مضموم ندانست و تاکید کرد که این بخش از اقتصاد باید سامان دهی شود اما نکته اصلی در تسهیل انتقال اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی است. رئیس شورای سازمان های جامعه مدنی در پایان همگان را به بیان دغدغه ها و طرح مطالبات خود فراخواند و تنها راه مقابله با این اقتصاد سازمان یافته غیر رسمی را سکوت نکردن و پرداختن به این موضوع در سطح جامعه دانست. بنا به اعلام بهرام شهریاری، مسئول کمیته اجرایی همایش، نشست بعدی این شورا در ماه آینده برگزار می شود و موضوع قانونمند کردن فضای مدنی را مورد بررسی قرار می دهد.

سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: افکار نیوز]

[مشاهده در: www.afkarnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]