واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
اعضای بازداشتی حزب نهضت اسلامی تمام اتهامات دادستانی تاجیکستان را رد کردند
پس از اتهامات دولت دوشنبه به اعضای بازداشتی حزب نهضت اسلامی در خصوص تلاش آنان برای براندازی نظام، هیئت رهبری این حزب تمامی اتهامات دادستانی تاجیکستان را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از «آزدگان»، با گذشت 10 روز از بازداشت 13 عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، دادستان کل تاجیکستان در حکمی این افراد را به عنوان مجرم دانسته و عنوان کرد: طبق بند 187 قانون کیفری این کشور، این افراد در حال سازماندهی گروههای جنایی بودهاند و آنها از 15 تا 20 سال به زندان محکوم خواهند شد. در این زمینه تعدادی از اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حضور وکلای خود اتهامات دولت این کشور را در مورد ارتباط داشتن با گروه مسلح «ژنرال نظرزاده» را رد کردند. «زبید الله رازق» یکی از افراد بازداشت شده حزب نهضت اسلامی در ملاقات با «تمنا عاشوراوا» وکیل خود گفت: دولت تاجیکستان اظهاراتی را مطرح میکند که در آن «محی الدین کبیری» و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با «عبد الحلیم نظرزاده» معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ارتباط بودهاند در صورتی که این موضوع یک ادعای واهی است، نظرزاده و کبیری نه تنها با هم ارتباط نداشتند بلکه این 2 شخصیت با هم اختلافاتی نیز داشتند. رازق ادامه داد: دولت مدعی شده است که حزب نهضت با گروههای جنایی در ارتباط بوده است در صورتی که ما از این موضوعات خبر نداریم. در این زمینه همچنین «سید عمر حسینی» معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی گفت: وی را نه از داخل هواپیما، بلکه در وزارت کشور تاجیکستان بازداشت کردند. به گفته حسینی، در بدو ورود به وزارت کشور تمام برخوردها مناسب بود و به من پیشنهاد معاون رئیس ناحیه تا وزیری یکی از وزارتخانهها را وعده دادند و اعلام کردند که من باید خروج از حزب را در تلویزیون ملی تاجیکستان مطرح کنم. وی در ادامه گفت: پس از آنکه من پاسخ رد دادم، نمایندگان نیروهای انتظامی مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند و به بازداشتگاه کمیته امنیت ملی انتقال دادند. به گفته وکیل مدافع حسینی، اعضای دیگر حزب نهضت اسلامی، از جمله «حکمت الله سیف الله زاده»، «زبید الله رازق»، «قاسد الدین اف واحدخان» نیز اتهامات در مورد دست داشتنشان در تشکیل سازمانهای جنایی را رد کردند. مقامات تاجیک، ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در طرح ریزی برای حمله به چند نهاد مهم دولتی از جمله کمیته رادیو و تلویزیون، ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی و فرودگاه بینالمللی دوشنبه متهم کردهاند. بر اساس قوانین جنایی تاجیکستان در صورت ثبات اتهامات این افراد ، 15 تا 20 سال زندان در انتظار آنان خواهد بود. انتهای پیام/
94/07/06 - 12:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]