واضح آرشیو وب فارسی:عصر امروز: طی یک سالی که از اعلام اجرای طرح دریافت کارمزد از دستگاه های کارتخوان گذشته تا کنون بار ها و بار ها اجرای این طرح از مسئولین بانکی مورد پرسش قرار گرفت اما هردفعه جواب هایی تکراری تر از گذشته به گوش رسید.به گزارش عصرامروز، واخر شهریور سال گذشته بود که خبری مبنی بر دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه های کارتخوان مطرح شد که موجی از اظهارنظر ها را به سمت بانک مرکزی و شاپرک روانه کرد. اولین جرقه در این خصوص از سوی محسن قادری مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک شاپرک در جمع خبرنگاران زده شد، زیرا طبق اظهارات وی باید برای ارائه هر خدمتی هزینه ای پرداخت شود و نمی توان آن را رایگان به دست آورد و با توجه به اینکه تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت خوان فروشگاه ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می شد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزد ها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم. برهمین اساس؛ واکنش ها آغاز شد، به گونه ای که بانک مرکزی نیز به حمایت از این طرح برخواست و حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه این مبلغ کارمزد تعیین شده در حد هزینه دو پیامک فارسی است و مبلغ زیادی به فروشندگان تحمیل نمی شود. علت دریافت این کارمزد ها در آن زمان این بود که شبکه نیاز به نگهداری دارد و هزینه های نگهداری و بازسازی شبکه نیز با توجه به مستهلک شدن دستگاه های pos بالا رفته و یارانه ای که به بانک ها برای نگهداری به شبکه پرداخت می شود جواب گو نیست. در این میان اصناف نیز لب به اعتراض گشودند و تا جایی پیش رفتند که بسیاری از آن ها از تحریم دستگاه ها کارتخوان خبردادند و هشدار دادند به روش سنتی خود و رد و بدل پول نقد بازخواهند گشت. رییس اتاق اصناف کشور هم که دریافت هر گونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارت خوان ها را خلاف می دانست اینطور اظهار نظر کرد که "با اصل این موضوع مخالف هستیم." اما مرور اظهارات سیف نیز در این خصوص خالی از لطف نیست چرا که معتقد بود برای به روزرسانی و استمرار خدمات رسانی دستگاه های الکترونیک بانکی و سیستم ها و زیرساخت ها، کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند. برهمین اساس؛ طی یک سالی که از اعلام اجرای این طرح گذشت تا کنون بار ها و بار ها اجرای این طرح از مسئولین بانکی مورد پرسش قرار گرفت اما هردفعه جواب هایی تکراری تر از گذشته به گوش رسید اما هیچگاه از جمع بندی در این خصوص یا پاسخی مبنی بر رد اجرای این طرح به گوش نرسید و در آخر دیواری کوتاه تر از شورای پول و اعتبار یافت نشد و بررسی این موضوع شد از آن مباحثی که همچنان در دستور کار این جلسه است. اما تازه ترین اظهارنظر در این خصوص، پاسخ ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی است که هنگامی که از وی در خصوص وضعیت این طرح و اینکه در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: هیچ تغییری حاصل نشده و خبری نیست و در حال بررسی است. از طرفی هنگامی که وضعیت این طرح را از شرکت شاپرک جویا شدیم، تنها پاسخی که به ما دادند این بود که این موضوع در حوزه کاری ما نیست و به بانک مرکزی ارتباط دارد اما نکتهٔ قابل توجه این است که اگر این موضوع به این شرکت ارتباطی ندارد پس اعلام و سوت آغاز اجرای این طرح از سوی این شرکت کاملا بی معنی و نامعتبر است. براساس آنچه گفته و مرور شد، این طرح ضربتی اعلام و برخور شد بی آنکه جوابی معتبر و دقیق از سوی سیستم بانکی اعلام شود و پاسخ ها در این خصوص تنها حَب سرگردانی است برای پاسخ به پیگیری این طرح در همان لحظه. و باید دید این طرح کم کم از یاد ها می رود یا اینکه در زمانی مناسب که عکس العمل ها کنترل شده تر باشد به اجرا درخواهد آمد.
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]