واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ مهر ۱۳۹۴ (۳:۴۵ق.ظ)
احتکار مسکن مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي نيست موج - مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي گفت: مسکن کالايي است که حدود و ثغور دارد و هيچکس نميتواند آن را بدون اذن مالک به مالکيت خود درآورد؛ بنابراين واژه مسکنخواري صحيح نيست.
به گزارش خبرگزاري موج، علي چگني، مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي درباره موضوع مطرح شده با عنوان احتکار مسکن و مسکنخواري اظهار کرد: اصطلاح مسکنخواري به لحاظ علمي واژه درستي نيست؛ وقتي از زمينخواري يا درياخواري بحث ميشود به اين دليل است که فردي مکاني که حدود و ثغور خاصي ندارد را به ملکيت خود درميآورد، اما؛ «مسکن»، حدود و ثغور و مالک دارد و مالک مسکن يا در آن ساکن است يا واحد مسکوني خود را خالي گذاشته و درب آن را قفل کرده است؛ به هر حال هيچ فردي بدون اجازه مالک نه ميتواند به آن وارد شود و نه ميتواند در آن دخل و تصرف کند.
مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: وقتي واحدهاي مسکوني فروخته يا اجاره داده شوند همه اين فعل و انفعالات با اجازه مالک رخ ميدهد و نقلوانتقال ملک به صورت قانوني انجام ميشود، بنابراين؛ ما اعتقادي نداريم که در بازار مسکن چنين فعاليتهاي پنهاني وجود دارد.
وي افزود: بيشتر فروشندگان و توليدکنندگان مسکن در فضاي کنوني کشور با معضل کمبود مشتري و خريدار روبهرو هستن؛ ضمن اين که در نقاط مختلف کشور بازار مسکن در رکود است، تعداد کمي پروانه ساختماني صادر ميشود و توليدات گذشته مسکن نيز آماده عرضه به بازار است و همين موضوع سبب وضع ماليات بر خانههاي خالي شده است.
چگني خاطرنشان کرد: البته ممکن است يک نهادي وارد بازار شود و به قصد انباشت مسکن، تعدادي خانه خريداري کند که الان اطلاعي درباره انجام شدن يا نشدن اين اقدام ندارم، اما؛ به طور کلي با وجود رقم فعلي سود بانکي بعيد ميدانم که فردي با اين نيت وارد بازار مسکن شود؛ چون فروشندگان موجود نيز به دنبال مشتري هستند تا بتوانند خانههاي خود را به او بفروشند.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: بنابراين اين تحليل که در حال حاضر عدهاي به دنبال انباشت مسکن براي فروش به قيمتي گزاف در آينده هستند از سوي وزارت راه و شهرسازي مورد تأييد نيست. ما معتقديم که بايد مسکن توليد شود و نيازمندان به اين کالا آن را خريداري کنند تا گردش مالي براي اين بخش ايجاد شود و توليدکننده دوباره به ساخت و ساز جديد بينديشد؛ ثمره اين اتفاقات اشتغالزايي و رونق توليد در کشور است که به رشد اقتصادي و رونق کسب و کار منجر ميشود. بنابراين هم اين موضوع مطرح شده درباره احتکار مسکن بيمعني است و هم واژه مسکنخواري در ادبيات اقتصادي جايگاهي ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]