محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827780588
حیف ومیل ۱۲ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: بررسی صورت های مالی و دارایی های دو خودروسازی اصلی کشور نشان می دهد که سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به هدر می رود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اگر انتظار از عملکرد سایپا و ایران خودرو آن اندازه باشد که فقط از پس سود بانکی داراییهای خود بر بیایند، باید سالانه رقمی حدود 6500 میلیارد تومان سود خالص داشته باشند. همچنین تطبیق این شرکتها با همنوعان خارجیشان، نشان می دهد که یک خودروساز با ابعاد فروش خودروسازان ایرانی، بصورت استاندارد سالانه حدود 6000 میلیارد تومان سود کسب می کند. حال آنکه جمع زیان سال 91 دو خودروساز بزرگ ایران رقمی معادل 900 میلیارد تومان را نشان می دهد، و برای سالهای بعد از آن نیز آمار قابل اتکایی در دست نیست. نبود آمار قابل اعتماد از دو شرکت خود به تنهایی ساختار بیمار آنها را نشان می دهد. اگر یک شرکت که 15 هزار پرسنل دارد فاقد آمار باشد، ملاک ارزیابی درباره موفقیت و شکست مدیریت آن چیست؟ صاحبان آن چگونه می توانند درباره حفظ و یا برچیده شدن آنها تصمیم گیری کنند؟ به این ترتیب میزان انحراف منابع خودروسازی به نفع مدیران و افراد خاص تنها در سال 91 را می توان از جمع این دو مؤلفه، بین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان دانست. این رقم در سال جاری نیز با لحاظ تورمهای 34 درصدی سال 92 و 16 درصدی سال گذشته، قابل برآورد است. حیف و میل در صنعت خودروسازی هم اکنون سالانه در حدود 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. در این شماره به اختصار به خشت اول ساختار و زیربنای اصلی مشکل در خودروسازی، یعنی مدیریت سیاسی و پیچیده خودروسازی پرداخته می شود. ساختار سیاسی، مدیریت خودروسازی مصاحبه های متعدد با دانشمندان و افراد اجرایی و همچنین گزارش مجلس نشان می دهد که اجماع نخبگان، بر این باور است که سیاسی بودن مدیریت در خودروسازی ها یکی از مهمترین عوامل – بلکه مهمترین عامل - مشکلات خودروسازی است. در این صنعت عزل و نصبها در سطوح بالایی و میانی، به شدت با گرایشهای سیاسی آمیخته است؛ همچنین کیفیت عملکردها و نیز نظارت، به شدت صبغه سیاسی دارد. به دلیل سیطره سازوکارهای سیاسی بر ساختار و عملکرد صنعت خودروسازی، انواع فساد کشف شده در این صنعت را می توان ذیل عنوان «فساد سیاسی» دسته بندی کرد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی تصریح دارد: «بررسی مستندات حاکی از آن می باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می گردند و غالب عزل و نصب ها در سطوح هیأت مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تأمین کنندگان بزرگ صورت می پذیرد. تحلیل و بررسی های کار شناسی مؤید این نکته مهم می باشد که این امر یکی از مهم ترین موانع خصوصی سازی واقعی است؛ بدیهی است هدایت بنگاه های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی ـ اقتصادی را ایجاد نموده و به یقین تضمین کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود.» بنابر تعریف بانک جهانی، فساد سیاسی «استفاده از منابع عمومی برای مقاصد خصوصی» است. همچنین احمد توکلی – اقتصاددان و نماینده مجلس – فساد سیاسی را به این صورت تعریف می کند: «تغییر ملاک تصمیم گیری از منافع و مصالح عمومی به منافع شخصی، تباری، گروهی یا خارجی.» به این ترتیب در پی سیاسی شدن شبکه مدیریت در این صنعت، کشف انواع فساد سیاسی در خودروسازیها به هیچ وجه عجیب نیست. اختلاس، کلاهبرداری، زد و بند، تبارگرایی، ویژه خواری، سرمایه داری رفیقانه، تجارت نفوذ، دلالی، سفته بازی، مارکتینگ پول، تجمل گرایی و سایر اشکال فساد ساختاری، و همچنین عوامل متنوعی که نهایتاً به ناکارآمدی ساختاری می انجامد، با عزل و نصبهای سیاسی، کاملاً در این صنعت نهادینه شده و قوام یافته است. شکل دادن ساز و کارهای خودروسازی به نفع مدیران علی لو، مسئول تیم تحقیق و تفحص از خودروسازی، در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم از سوء استفاده از عموم جایگاههای مدیریت اقتصادی شرکتها، و تقسیم آنها به عنوان جوایز سیاسی بعد از انتخاباتها رونمایی کرد و گفت: «شرکت ایران خودرو حدود 164 و سایپا نزدیک به 70 شرکت اقماری دارند، که عموم این شرکت ها بعد از انتخابات های مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شده اند.» متأسفانه سوء استفاده و بهره برداری از منابع خودروسازی به نفع مدیران، ابعاد پیچیده و گسترده ای را دربر می گیرد. چند شغله بودن و عضویت مدیران رده بالا و حتی مدیران میانی خودروسازی در چندین سمت گوناگون در این شرکتها، کاملاً عادی و معمول است. گزارش مجلس تصریح دارد: «تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه بصورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص شد مدیران عامل، قائم مقامهای مدیران عامل، معاونان و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت، ریاست و یا عضویت هیأت مدیره چند شرکت مهم زیرمجموعه را نیز برعهده دارند.» شاید توجیه مسئولین صنعت برای عدم تمرکز بر مدیریت یک جایگاه و اپیدمی چند شغله بودن، استفاده از توانمندی و قابلیتهای مدیران در مراکز دیگر صنعت باشد؛ اما فوراً این سؤال پیش می آید که اگر این تعدد مشاغل در جایگاههای ضربدری و شبکه ای با هدف کارآمدی بیشتر ایجاد شده اند، چرا از کارآمدی در این صنعت اثری دیده نمی شود؟ چرا براساس گزارشهای رسمی، 60 درصد از این شرکتها زیان ده هستند؟ در گزارش مجلس از خودروسازی آمده است: «بررسی اجمالی صورت های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت های اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است، که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورت های مالی غیرشفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکردها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف کننده نهایی قرار گرفته است.» برای ذکر میزان پاداشهایی که بین مدیران این صنعت رد و بدل می شود، می توان به یک مثال اشاره کرد. 35 درصد از سهام یک بانک خصوصی متعلق به ایران خودرو است. مدیران عامل این شرکت هم زمان با مدیریت عاملی ایران خودرو، ریاست هیأت مدیره این بانک پارسیان را نیز برعهده داشته اند؛ گرچه سایتهای این بانک و بانک مرکزی از درج نام رئیس هیأت مدیره این بانک استنکاف کرده اند. گذشته از عواید دیگر، تنها میزان پاداش ریالی پنج تن از اعضاء هیأت مدیره این بانک طی سال 91 (سال زیاندهی خودروسازی) مجموعاً مبلغ قابل توجه 800 میلیون تومان بوده است. ابعاد غیررسمی کانالیزه شدن منابع به نفع مدیران خودروسازی نیز جای تأمل دارد. تنها در یک کانال و طی سالهای 81 تا 85، برآورد این مقدار بالغ بر 1000 میلیارد تومان بوده است. در گزارش مجلس تصریح شده است: «نقض "بند 3 ماده ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" از طریق استفاده از اموال شرکت برخلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن به صورت غیرمستقیم ذینفع بوده اند. لازم به ذکر می باشد حجم معاملات شرکتهای مرتبط با افراد مذکور طی سالهای 1381 الی 1385 با یک شرکت خودرسازی بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال بوده است.» حال آنکه با لحاظ تورم، و درنظرگرفتن کانالهای متعدد ایجاد شده برای فساد طی سال 85 تاکنون ابعاد مسأله گسترش قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد. بنابراین جای تردید نمی ماند که ایجاد شرکتهای متعدد و جایگاههای مدیریتی پرشمار و تصدی ضربدری این جایگاهها، برای بهره برداری کلان از منابع خودروسازی بوده است. این شبکه مدیریتی مسموم و مسأله دار، راهبردهای معیوب و مسیرهای منحرفی را برمی گزیند. در شماره آینده به برخی از کانالهای متنوع بروز فساد در شبکه مدیران خودروسازی اشاره خواهد شد و فهرست وار تبعات این مدیریت معیوب را بر خواهیم شمرد.
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[مشاهده در: www.sadranews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها