واضح آرشیو وب فارسی:صما: عضو مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن بیان اینکه شاید الزامات مذکور نقطه نظر همه اعضا نباشد، اظهار داشت: اکثریت اعضا با اعمال موارد مصوب در این مبحث موافق هستند، اما یک روش قانونگذاری کامل ارائه شود.به گزارش خبرنگار «صما» نادر نجیمی در پانل تخصصی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وجود یک تعریف جامع از سیستم ساخت و ساز را شرط اولیه برای ارائه یک قانون دانست و گفت: هر سیستمی دارای اجزا و عوامل محیطی است که هر کدام از این اجزا دارای نقاط قوت و ضعفی هستند. از سوی دیگر عوامل محیطی هم به عنوان تهدید و فرصت در این امر باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرند؛ چرا که بدون بررسی همه جانبه نمی توان به راهبردها، برنامه ها و سیاست های موردنظر دست پیدا کرد. عضو مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تضمین راهبردها و سیاست های بجا را بستر مناسب برای تمکین از قوانین برشمردو اذعان داشت: طبیعتا برای بررسی مواد قانونی باید آن ماده را با اصول موجود مطابقت داد و دید که آیا با استفاده از این ماده می توان به نتیجه مطلوب رسید یا نه. نجیمی با اشاره به اینکه بخش اول این مبحث توسط هیئت وزیران مصوب شد و بخش دوم آن که شامل پیوست ها بوده و بدون دخالت وزرات راه شهرسازی تاکنون اجرا شده است، گفت: در بخش هایی از این مبحث تفاوت ها و تعارضاتی وجود دارد، به عنوان نمونه کار ساخت و ساز باید به صورت جمعی اجرا شود و یک فرد نمی تواند فعالیت داشته باشد اما متاسفانه در بخش پیوست ها موضوع به گونه ای بیان شده که همین مسئله تبدیل به یک معضل اساسی شده است. نجیمی با تاکید بر اینکه ساختمان به عنوان یک محصول تولیدی باید کاملا با کیفیت ساخته شود، گفت: خریدار ساختمان باید محصولی تحویل بگیرد که تمامی فاکتورهای مقررات ملی ساختمان را داشته باشد و در صورتی که ساختمان به علت تفکیک یا دیگر عوامل دچار خسارت شد بتواند خسارت های وارده را جبران کرده و ضرر و زیان خود را از فردی که مسئولیت ساختمان را به عهده می گیرد، دریافت نماید. وی در ادامه افزود: بهره بردار نباید برای دریافت ضررو زیان در دادگاه ها و دیگر اماکن به دنبال اثبات حق خود باشد. لذا در مجموعه ساخت و ساز باید مسئول مشخصی برای پاسخ به ضررو زیان های احتمالی وجود داشته باشد. به گفته عضو مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، در حال حاضر ارزش گذاری تنها به امضا است و هیچ توجهی به کار مهندسی نمی شود. مهندسان باید متوجه این مهم باشند که کار فنی ارزشمند شمرده می شود و هر کسی باید در قبال کارش مسئولیت داشته باشد، متاسفانه در حال حاضر در چرخه ساخت و ساز هیچکس مسئولیت کارش را نمی پذیرد. نجیمی ضمن اشاره به اینکه تعیین ظرفیت و سهمیه در بازار مهندسی کار منطقی نخواهد بود، تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی امکان اجرایی کردن این مورد وجود ندارد چرا که این احتمال می رود که برخی از افراد بازار کار را قبضه کرده و اجازه فعالیت به دیگر مهندسان ندهند. عضو مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، براین اعتقاد است که ظرفیت به معنای انجام کار درست بوده و مهندسی که نمی توانند کار درست و با کیفیت تحویل دهند نباید خارج از ظرفیت و توانش کار بردارد؛ چرا که در غیر این صورت با مشکل مواجه شده و از کار معلق می شود. نجیمی، با تاکید بر ایجاد فرهنگ خودکنترلی در حوزه مهندسی، گفت: توازن بین تکالیف دارای اهمیت فراوانی است به این معنا که باید ظرفیت مهندسان برابر با تکالیف آنها باشد. سیستم خودکنترلی می تواند تاثیر دوچندانی در کیفیت کار داشته باشد. در حال حاضر قوانین و بایدها و نبایدهای بسیاری وجود دارد اما به دلیل اینکه به پتانسیل های موجود توجه نشده، نتیجه مطلوب به دست نیامده است. عضو مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، با انتقاد از اینکه جای نظام انگیزشی در حوزه ساخت و ساز خالی است، اذعان داشت: باید انگیزه فعالان این حوزه را در مسیر کار درست هدایت کرد، چیزی که در سیستم ساخت و ساز مغفول مانده است. سرمایه گذار، مهندس ناظر، شهرداری و... هیچ کدام انگیزه کار درست را ندارند و بسیاری از مهندسان با انگیزه هم وارد عرصه فعالیت نمی شوند. نجیمی در پایان خاطر نشان ساخت: قوانین موجود باید به سمتی برود که بیشترین بار مسئولیت متوجه سرمایه گذار بوده و مقید به رعایت قوانین باشد، چرا که در واقع سرمایه گذار بواسطه داشتن پول و حاکمیت سرمایه به دنبال سود بیشتر است. انتهای پیام/ کد خبر: 0225
یکشنبه ، ۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]