تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837347269
رای علیه محمدرضا پهلوی به تاریخ 22 تیر 94!
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۰
در اقدامی بی‌سابقه و جالب، یک قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ویژه اصل 49 قانون اساسی در مازندران، در پی درخواست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی مازندران وضعیت یک قطعه زمین را که متعلق به محمدرضا پهلوی بوده است، تعیین کرد. به گزارش ایسنا به نقل از «پارسینه»، در این رای دادگاه، ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان «خواهان» و محمدرضا پهلوی به عنوان «خوانده» منظور شده‌اند. ماجرا از این قرار بوده که حسب گزارش اداره ثبت اسناد و املاک مازندران، 11 سهم مشاع از 13 سهم شش‌دانگ یک قطعه زمین در چمستان هنوز در مالکیت محمدرضا پهلوی قرار داشته و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای تعیین تکلیف نهایی این قطعه زمین به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز برای رعایت اصلی بی‌طرفی ضمن تایید مصادره این قطعه زمین از سوی ستاد اجرایی، این آگهی را در نشریات درج می‌کند. اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.»
انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها