واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو شورای شهر سنندج:
آرای کمیسیون ماده 100 رنگ اجرا نمیگیرد/ روش فعلی جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز در سنندج جوابگو نیست
عضو شورای شهر سنندج با بیان اینکه آرای کمیسیون ماده 100 در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز، رنگ اجرا نمیگیرد، گفت: روش فعلی چکشی برای جلوگیری از این ساختوسازها در سنندج، دیگر جوابگو نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، کارشناسان معتقدند، رشد روزافزون و غیراصولی یک شهر، مهمترین عامل افزایش بافتهای نامتقارن در مناطق حاشیهنشین و نیز الحاق روستاها به شهر است. با توسعه غیراصولی شهر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاههای غیررسمی به طور کلی در حاشیه شهرهای بزرگ و به صورت سرخود شکل گرفته و گسترش مییابند. این موضوع نیز موجب رشد ساختوسازهایی میشود که خارج از قواعد و چهارچوبهای قانونی هستند و این مسئله در درازمدت شهر و شهروندان را با چالشهای اساسی مواجه میکند، همچنان که امروز، سنندج یک نمونه قابل اشاره در این حوزه است. در همین راستا با اسعد فتاحی، عضو شورای شهر سنندج، پیرامون معضل ساختوسازهای غیرمجاز در این شهر گفتوگو کردیم که در ادامه از نظرتان میگذرد. فارس: وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز در شهر سنندج را چگونه ارزیابی میکنید؟ تا اوایل سال 93 کنترل ساختوسازهای غیرمجاز در مناطق شهری تقریبا شدید بود، اما از ابتدای امسال، دیگر حتی در داخل شهر هم و در نقاطی چون شهرک بهاران، ساختوسازهای غیرمجاز، بهویژه در منطقه یک مشاهده میشود. اما به طور کلی، ساختوساز غیرمجاز در نواحی منفصل نسبت به سایر نقاط بیشتر است، چرا که مردمان آنجا قانونگریزتر هستند و جلوگیری از جهش این روند، نیازمند تدابیر خاص و مدیریت صحیح است. یکی از دلایل این قانونگریزی، مهاجرت از روستاهای اطراف شهر سنندج و حتی سایر شهرستانها به نواحی منفصل است، بهویژه اینکه چون در روستاها، قانون خاصی برای ممانعت از ساختوساز وجود ندارد، لذا همین رویه توسط روستائیان مهاجر به شهر و نواحی منفصل ادامه پیدا میکند. دلیل دیگر مربوط به خود قانون است، متأسفانه در حال حاضر مجوز ساخت به زمینهای دارای قولنامه با توجه به رأی دیوان تعلق نمیگیرد، اینجا باید اشاره کنم که نمیتوان گفت همه قانونگریز هستند، بلکه بحث بر سر نیاز به سرپناه و مسکن است، وگرنه بسیاری هستند که اعتقاد دارند باید ساختوساز را بر اساس روال قانونی انجام دهند. اما زمانی که اراضی نواحی منفصل و حاشیه شهر به طور کلی قولنامهای است، کسانی هم که قصد ایجاد سرپناه و مسکنی برای خود دارند، ناچار به قانونشکنی میشوند و در این مواقع تبانی با برخی از نیروهای اجرائیات شهرداری، کارساز خواهد بود! از سوی دیگر، اگر معضل خشکسالی در سالهای آینده نیز همچنان ادامه یابد، ساکنان کنونی روستاهای اطراف نیز به حاشیه شهر مهاجرت کرده و ساماندهی این مهاجرت، نیازمند برنامهریزی در سطح کلان خواهد بود، به این شکل که باید در ابتدا با اتخاذ تدابیری اصولی از مهاجرت جلوگیری نموده و از طرف دیگر مهاجرین را به نحو مناسبی سازماندهی نماییم. فارس: شما چه پیشنهادی ارائه میدهید؟ با توجه به اینکه بنده از نزدیک با موضوع ساختوسازهای غیرمجاز مواجه هستم، معتقدم پیش از اینکه مردم(یعنی دلالان و عوامل سواستفادهگر) ساختوساز را مدیریت کنند، باید مسئولان این کار را انجام بدهند. قبل از اینکه مردم، خودسرانه آن هم نه به صورت ایدهآل و اصولی، بلکه آنچنان که خودشان میخواهند و با تفاوتی بسیار با استاندارهای روز، اقدام به ساختوساز نمایند، دولت باید زمین را تملک و در صورت لزوم تغییر کاربری بدهد. در غیر این صورت، تجربه حداقل 20 سال گذشته ثابت نموده است مردم قطعاً اقدام به چنین کاری نموده و شهرکهای جدیدی(بالغ بر هفتاد هزار جمعیت) را در حومه شهرها بنا میکنند. مسئله دیگر یک خلأ قانونی و حقوقی در متن قولنامهها است و فروشندگان و بنگاههای معاملاتی در آن هر گونه مسئولیت مربوط به ارگانهای دولتی را بر عهده خریدار گذاشته و این موضوع دست خریداران ملک را در مقابل قانون میبندد. پیشنهاد میکنم در ابتدای متن قولنامهها و در داخل یک کادر، چنین متنی نوشته شود: «هر گونه خرید و فروش و معامله ملک و زمین مسکونی فاقد امکانات، با کاربریهای غیر به طور کلی ممنوع و همه عواقب حقوقی و قانونی آن بر عهده فروشنده و بنگاه معاملاتی خواهد بود». این کار از طریق دادستان، اداره ثبت اسناد و مدیریت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه مشاوران املاک، امکانپذیر است و میتوان با اطلاعرسانی مناسب، هم صاحبان آژانسهای معاملات ملکی و هم دستگاهها را نسبت به این موضوع توجیه کرد. فارس: به موضوع لزوم تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و... به مسکونی اشاره کردید، این مسئله از نظر قانونی مشکل دارد، پس چگونه دولت میتواند این کار را انجام دهد؟ بدانیم که با روش فعلی، این مردم هستند که مدیریت میکنند نه مدیران شهری! البته قانون تکلیف به حفاظت از اراضی کرده است، اما زمانی که اشخاص و به تعداد زیاد در یک مکان، سریعاً اقدام به تملک زمین و ساختوسازهای غیرمجاز و به اصطلاح سبکسازی میکنند، دیگر چه می توان کرد! پس در این مواقع، بهتر است مسئولان خود این کار را انجام بدهند، بهویژه اینکه در بررسیهای به عمل آمده روشن شد تاکنون ارگانها قادر به تخریب ساختوسازهای غیرمجاز به صورت قطعی نبودهاند. به عنوان نمونه در ناحیه منفصل شهری نایسر، طی 4 سال، امکاناتی به یک منطقه از آن داده نشد، اما باز هم روند ساختوساز افزایش یافت و در نهایت، دولت ناچار شد پس از ساختوسازهای صورت گرفته، اقدام به تغییر کاربری این قطعه نموده و همه امکانات را در اختیارشان قرار دهد. با این وصف 30 درصد زمینهای نایسر زیر پوشش ساختوسازهای مسکونی قرار گرفته است و اگر مدیریت نشود 70 درصد باقیمانده هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد. لازم است در مسیرهای مهم، اقدام به تغییر کاربری شود و مردم را به آنجا هدایت نمود تا هم اصول شهرسازی رعایت شود و هم شهرداری به حق و حقوق قانونی خویش، دست یابد. اگر این کار صورت نگیرد، مردم خود اقدام خواهند کرد و حقوق شهروندان دیگر و شهرداری تضییع و ناهنجاریهای مختلفی به دنبال خواهد داشت. فارس: آرای کمیسیون ماده 100 تا چه اندازه قادر به جلوگیری از اشتیاق مردم به ساختوساز غیرمجاز بوده است؟ آرای این کمیسیون اصلا رنگ اجرایی جدی به خود نمیگیرد، آرایی مبنی بر تخریب صادر شدهاند، اما متأسفانه همان واحدها تمام امکانات لازم را در اختیار دارند. یعنی صاحبان این واحدها به شکل غیرمستقیم و با روشهایی، خدمات مورد نظر را دریافت کردهاند، آن هم ساختمانهایی که در نقاط ممنوعهای چون حریم رودخانه، فضاهای سبز و آموزشی احداث شدهاند. متأسفانه در یک کلام باید گفت، مردم و کسانی که اقدام به ساختوساز غیرمجاز می کنند، واهمهای از آرای کمیسیون ماده 100 ندارند. نکتهای که وجود دارد این است، در نقاطی که مردم میتوانند مجوز ساختوساز بگیرند، فرآیند اداری، پروسهای طولانی را طی خواهد کرد که مردم را دچار سردرگمی میکند. این بروکراسی پیچیده اداری، موجب قانونگریزی شده است و افراد در این زمینه با دور زدن قانون، پذیرای رأی ماده 100 هستند. فارس: چه راهکاری برای جلوگیری از سواستفاده برخی از عوامل اجرائیات که به آن اشاره کردید، وجود دارد؟ روش فعلی(چکشی) جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز در شهرداری، قدیمی است و دیگر پاسخگو نخواهد بود، در حالی که آنها که ساختوساز غیرمجاز انجام میدهند، خود را به روشهای جدید تجهیز کردهاند. بنابراین نخستین راه حل، اصلاح قانون، دادن مجوز ساخت به زمینهای قولنامهای، تغییر کاربریهای مناسب با مجوز کمسیون ماده 5 قبل از اقدام خود مردم و تشکیل پلیس ساختمان است. در گام بعدی، وظیفهای که امور اجرائیات شهرداری بر عهده دارد، باید به شرکتهای خصوصی واگذار شود و از آنها ضمانت و تعهدات لازم را نیز اخذ کنند و به طور قطع در این موارد، لازم است آنها حکم دادستانی و حمایت نیروی انتظامی و سایر ارگانهای مربوطه را هم به همراه داشته باشند. اما مهمترین کار، مسدود کردن سر جادههای اصلی مناطقی است که در آنها ساختوساز غیرمجاز صورت میگیرد، بدین ترتیب که با این انسداد مسیر، اجازه ورود مصالح ساختمانی به این منظور داده نشود. ----------------------------- گفتوگو از: کیوان قاسمی ----------------------------- انتهای پیام/79012/ر40
94/07/04 - 05:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]