واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: توافق برجام در مسیر نهایی خود قرار گرفته است و به نظر می رسد در این میان نظام بانکی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور است که می تواند از این توافقنامه منتفع شود. این توافقنامه تقریباً مسیر کنگره آمریکا را به سلامت طی کرده و آخرین تلاش های جمهوری خواهان برای ضربه زدن به نظام بانکی ایران، با شکست مواجه شده است. مجلس شورای اسلامی هم قرار است در هفته جاری جمع بندی خود را از برجام اعلام کند و آنگونه که از قراین برمی آید، برخلاف برخی انتظارها قرار نیست مخالفتی جدی با توافق اعلام شود و احتمالا تصمیم مجلس به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور نزدیک خواهد بود. پس از این مرحله، توافق برجام عملاً وارد مرحله اجرا خواهد شد؛ مرحله ای که در آن نظام بانکی وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود می شود. در این دوران با گشایش های مالی به وجود آمده، دولت قادر خواهد بود بدهی های خود را به نظام بانکی بپردازد و بانک ها مجال می یابند به تجدید منابع بپردازند. بخشی از بدهی دولت به بانک ها پرداخت می شود وزیر اقتصاد در اظهارات جدید خود به این موضوع اشاره کرده و گفته است: ۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای تعدیل بدهی های دولت منتشر می شود. در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهی های دولت به بانک ها پرداخت شود. طیب نیا گفت: عقل حکم می کند از پول مان به عنوان اهرم استفاده کنیم و در جاهایی به کار گیریم که چندین برابر بیش از مبلغ پولی که می گیریم نتیجه داشته باشد. طبیعتاً این اثر در نظام بانکی از همه موارد بیشتر است. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید، صرف پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی کشور شود، صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی شود، که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست. همچنین اثری که روی تقاضا و عرضه اقتصاد می گذارد چند برابری بوده و به توسعه بخش خصوصی نیز کمک می کند. اگر این تسهیلات به سمت بخش خصوصی هدایت شود، هم مشکل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و هم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو مؤثری درمان می کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکل عمده ای که بنگاه های اقتصادی ما با آن مواجه هستند مشکل تنگناهای اعتباری است که خود را در کمبود منابع قابل اعطا به مردم نشان می دهد و همین طور در نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات مشاهده می شود. اگر نرخ سود بالاست به دلیل این است که در بازار منابع قابل وام دهی، اضافه تقاضا داریم. باید همه تلاش خود را معطوف به این کنیم که منابع قابل وام دهی افزایش یابد. وی با اشاره به راهکارهای کاهش تنگناهای اقتصادی گفت: منابع قابل وام دهی را باید افزایش داد. تلاش افزایش سرمایه بانک ها، وصول مطالبات نظام بانکی، تلاش برای فروش اموال مازاد بانکی و فراهم کردن زمینه برای اعطای تسهیلات بیشتر به جامعه از دیگر بایدها در این زمینه است. غصه های نظام بانکی در دوران تحریم غلامرضا اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: دوران تحریم برای اقتصاد کشور دوران سختی بوده است و به همه بخش ها فشار زیادی وارد شده اما نظام بانکی فشار مضاعفی را در این میان تحمل کرده است. غربی ها این موضوع را درک کرده اند که برای فشار به اقتصاد کشور باید شریان های اصلی اقتصاد را مورد تحریم قرار داد؛ از آنجا که اقتصاد ما هم اقتصادی بانک محور است، تلاش زیادی کردند که با تحریم بانک ها و حتی تحریم بانک مرکزی، کلیت اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند. وی افزود: با افزایش فشارها درآمدزایی بانک ها کاهش پیدا کرد و به اعتبار بین المللی نظام بانکی ما خدشه وارد شد. بانک های ما حتی قادر نبودند به نیازهای فعالان اقتصادی داخل کشور پاسخ دهند برای مثال اگر بازرگانی نیاز به گشایش ال سی داشت مجبور بود به کشورهای همسایه مراجعه کند. در برخی موارد بانک ها مجبور شدند که خطوط اعتباری برخی بانک ها در چین و برخی کشورهای منطقه را اجاره کنند اما با تشدید برخوردها همین کار هم با دشواری های زیادی روبه رو شد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: وقتی همه بخش های اقتصادی با فشار مواجه شدند نیاز به اعتبارات هم بیشتر احساس شد و تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرد این در حالی بود که بانک ها با کاهش درآمدها مواجه شده بودند بنابراین افزایش تقاضاها فشار مضاعفی را برای بانک ها به وجود آورد. کمبود منابع مالی دولت و مشکلات فروش نفت، دولت را به سمت برداشت شبانه از منابع بانک ها و استقراض های بی رویه از نظام بانکی سوق داد که همین رویه به منابع بانک ها آسیب جدی وارد کرد. وی اظهار کرد: طبیعی است که با برداشته شدن تحریم ها، بانک ها که بیشترین آسیب را از تحریم دیده اند از جمله بخش های در اولویت نظام برای بازسازی خرابی ها قرار می گیرند. ما در دوران تحریم در شرایط نیمه جنگی قرار داشتیم و در دوران توافق به دوران سازندگی وارد می شویم و باید آثار تخریبی این دوران از نظام بانکی رفع شود. همه مشکلات بانک ها را به تحریم گره نزنیم احمد محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: دولت تاکنون فشارهای زیادی را به نظام بانکی وارد کرده است و پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی می تواند سرآغاز خارج شدن نظام بانکی از بحران باشد. وی افزود: مشکلات نظام بانکی فقط تحریم نیست که بگوییم با برطرف شدن تحریم ها کلیه مشکلات بانک ها برطرف می شود. درست است که برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در مسائلی مانند نرخ سود تخلفاتی دارند اما در نهایت همه بانک ها قربانی ساختار غلط بازار پولی و مالی کشور هستند به گونه ای که این ساختار موجب شده حتی توان پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن را نداشته باشند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بخشی از معوقات بانکی به دلیل فشارهای تحریم بر تولید کنندگان است اما بخش مهمی از آن معلول عملکرد دولت و ضعف سختاری نظام بانکی است. بانک مرکزی قدرت آنالیز مسائل بانکی را ندارد و نمی تواند فرآیندهای بانکی را به درستی مدیریت کند. افزایش معوقات بانکی یا به دلیل تخلف در پرداخت تسهیلات است یا به دلیل قربانی رکود شدن شرکت های وام گیرنده، اما بانک مرکزی نمی تواند این ضعف ها را پایش و مدیریت کند. وی اظهار کرد: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخ بدهند که علاوه بر پرداخت بدهی های دولت برای خارج شدن بانک ها از رویه افزایشی معوقات بانکی چه تدبیری اندیشیده اند؟ اگر آنها بتوانند مشکل معوقات بانکی را برطرف کنند اثراتش به مراتب بیشتر و ماندگار تر از رفع تحریم های بانکی و آزادسازی دارایی های خارجی است چون تحریم های بانکی ممکن است دوباره بازگردد و مشکلات دوباره آغاز شود اما اگر معوقات بانکی به طور سیستماتیک و ایجاد نظارتی سازمانی از بین برود، یک کار ماندگار برای نظام بانکی صورت گرفته است.
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]