واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: یک کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان این که تحریم نظام پولی و بانکی کشور، میزان ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد، گفت: با رفع تحریم ها مسیر ورود سرمایه و اعتبارات تامین مالی به کشور آزاد خواهد شد.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، نظام بانکداری کشور در چند سال گذشته با دو تحریم سازمان ملل و گروه اقدام مالی مواجه بوده است، تحریم گروه اقدام مالی با تشدید تحریم های بین المللی اتحادیه اروپا و آمریکا به اوج خود رسید و این گروه با استناد به مسائلی در رابطه با حمایت بانک های ایرانی از تروریسم، آنها را در لیست سیاه خود قرار داد. در کنار این مسائل نبود قانون جامع مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در نظام بانکداری کشور کارِ گروه اقدام مالی برای وارد کردن نام ایران در لیست سیاه را بسیار راحت کرد. تدوین قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم با گذشته چند سال از طرح این مسئله همچنان در گیرودار قانون گذاری و چکش کاری های نهایی است. این قانون که راهی برای خروج نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی محسوب می شود در شرایط فعلی که توافق هسته ای در مرحله اول به دست آمده است می تواند نظام بانکی و بانک های ایرانی را در فعالیت های بین المللی بسیار همراهی کند. معاون نظارتی بانک مرکزی بر این عقیده است که تحریم گروه اقدام مالی (FATF) بر فعالیت های بین المللی نظام بانکداری اثر گذاشت و تاکنون از این ناحیه نیز ریسک های بیشتری متحمل شده ایم. حمید تهرانفر در گفت و گو با اقتصادنیوز، بیان کرد: گروه اقدام مالی در سال های گذشته به ویژه دوران تشدید تحریم ها اغلب ایران را به بهانه هایی در دو حوزه مبارزه با پولشویی و فقدان قانون مبارزه با تروریسم تحت فشار قرار داده و باعث شد در تامین مالی بین المللی دچار مشکل شویم. او ادامه داد: در این راستا با اجرایی شدن جزییات توافق هسته ای که به خروج بانک های کشور از تحریم منجر می شود برای اینکه بانک مرکزی نیز از لیست سیاه گروه اقدام مالی خارج شود باید قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشورمان تصویب شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قوانین مناسبی در زمینه مبارزه با پولشویی از این بابت وجود ندارد لازم است که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود. چراکه عضویت ایران در این گروه در گرو برخورداری از این قانون است. تهرانفر افزود: اقدامات لازم در این زمینه از سوی دولت و مجلس انجام شده و امید است به زودی این قانون به تصویب نهایی برسد. اگر ریسک های مالی بین المللی بر صنعت بانکداری ما کاهش یابد می توانیم امیدوار باشیم با بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به سمتی حرکت کنیم که ریسک های مالی در این بخش به شکل قابل توجهی از بین برود و شاهد رقم خوردن فصل جدیدی در نظام بانکداری کشور باشیم. همچنین یک کارشناس بازار پولی و بانکی در مورد رابطه رفع تحریم گروه اقدام مالی و فعالیت نظام پولی و بانکی گفت: تحریم های پولی و بانکی کشور آسیب کلی تغییر ریسک کشور را به همراه دارد. بها الدین حسینی هاشمی در گفت و گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: ریسک کشور در نرخ اعتبار و تامین مالی تاثیر مستقیم دارد، در حال حاضر طرف های کمی حاضر به پذیرش ریسک ایران هستند، هزینه ریسک کشور ایران برای ورود سرمایه خارجی در حدود 10 درصد است. وی با بیان این که هزینه ریسک سالیانه 10 درصد رقم بسیار زیادی است، ادامه داد: ریسک بالا باعث می شود در بحث سرمایه گذاری محدودیت های فراوانی ایجاد شود، موسسات مالی و اعتباری در وهله اول برای سرمایه گذاری در یک کشور میزان ریسک اقتصاد آن کشور را مورد سنجش قرار می دهند. او خاطرنشان کرد: افزایش میزان ریسک یک کشور هزینه سرمایه گذاری در آن کشور را افزایش می دهد، با توجه به این مطالب رفع تحریم نظام بانکی و مالی در نهایت ریسک سرمایه گذاری و مالی کشور را کاهش می دهد که در مجموع میزان علاقه برای سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد. حسینی هاشمی گفت: ورود سرمایه موسسات مالی و اعتباری، منابع و اعتبارات فاینانس و ری فاینانس را به کشور وارد می کند و در کنار آن حجم تقاضا برای موسسات مالی و اعتباری همچون لیزینگ ها را دستخوش افزایش می کند، که رکود از خروج را رقم خواهد زد.
جمعه ، ۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]