واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: چندی پیش اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. به موجب این قانون برای سازمان امور مالیاتی این امکان به وجود خواهد آمد که به اطلاعات حساب های بانکی افراد دسترسی پیدا کند؛ البته این قانون شامل موارد دیگری مانند اخذ مالیات از خانه های خالی و... نیز می شود. پس از این ابلاغ، نگرانی هایی در خصوص سرکشی به حساب های مردم از طریق سازمان امور مالیاتی ایجاد شد. در متن ماده 169 این قانون آمده است که به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود. برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان با سرسختی مخالف این موضوع هستند و آن را دارای تبعات منفی متعددی مانند خروج سرمایه ها از بانک، افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم می دانند. در آن سو برخی دیگر با کلیت موضوع موافقند، اما معتقدند باید زمان مناسب تری برای اجرا در نظر گرفته شود و در عین حال، نحوه اجرا نیز دقیق و بی نقص یا حداقل کم نقص باشد. سازمان امور مالیاتی قبلا هم به همه این اطلاعات قانونا دسترسی داشت، اما به دلایل فنی و بوروکراتیک از این حق قانونی خود نمی توانست استفاده کند. این ماده قانونی 30 سال است که در قانون مالیات های مستقیم وجود دارد، اما ادارات مالیاتی عملا نتوانسته اند از اختیارات ناشی از آن به خصوص در نظام بانکی استفاده کنند، زیرا بانک ها می دانند که تصویب و ابلاغ یک قانون به معنای اجرای آن نیست. همیشه موانع فنی و اداری می تواند بهانه های خوبی برای فرار از انجام تعهدات قانونی باشد. هر یک از بانک ها نگران هستند که مبادا در حالی که با سازمان امور مالیاتی همراهی می کنند، بانک رقیب از عمل به قانون استنکاف کرده و این موجب از دست دادن مشتریان شود. مشکل دیگر آن است که حتی اگر بانک ها بپذیرند که با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند، ضعف سیستم ها و عقب ماندگی نظام اطلاعات بانکی در بسیاری موارد، مانع مهمی تلقی می شود. از آن جا که بانک های خصوصی وضعیت تکنولوژیک به مراتب بهتری دارند، این احتمال وجود دارد که برخی بانک های دولتی به دلایل فنی نتوانند با سازمان مالیاتی همکاری کنند و این باعث قربانی شدن بانک های خصوصی شود. حساب بانکی جزو خصوصی ترین بخش های مالی زندگی هر فرد محسوب می شود. در واقع بسیاری از افراد جامعه تمایلی ندارند دیگران از ارقام موجود در حساب بانکی آنها مطلع شوند. گاهی برخی عوامل زمینه اطلاع دیگران از وضعیت حساب بانکی افراد را فراهم می آورد. برای مثال، درگیر شدن در برخی پرونده های قضایی و حقوقی باعث مسدود شدن حساب ها با تقاضای استعلام میزان دارایی افراد می شود، اما فارغ از اعمال مجرمانه و درگیری در پرونده های قضایی، کاهش حساب بانکی افراد به عنوان سندی بر میزان دارایی آنها مورد توجه سازمان مالیاتی قرار می گیرد و رصد می شود، اما چنین کاری در هر کشوری تابع ضوابط و مقرراتی خاص است. میزان آزادی عمل وزارت اقتصاد در زمینه کنترل حساب افراد در کشورهای مختلف متفاوت است. حتی میزان امنیت حساب های بانکی در کشورهای مختلف یکسان نیست. اگرچه زمانی که نام وزارت دارایی و مالیات مطرح است، اکثر افراد احساس خطر می کنند، اما با شیوه های مختلف غیرقانونی نیز می توان به راحتی در برخی کشورها با استفاده از تلفن، اینترنت یا حتی عابربانک، حساب شخصی افراد را رصد یا حتی هک کرد. داستان مالیات در اقتصاد ایران، حکایت پررمز و رازی دارد. این شاید از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که اقتصاد ایران به دلیل داشتن منابع سرشار نفت، خود را از پرداخت هر گونه مالیات مبرا می دانسته، این قصه هم برای دولت نشینان و هم برای بنگاه ها و افراد صادق است. حالا ظاهرا پس از کاهش شدید قیمت نفت و کاستن از وابستگی بودجه دولت به نفت به عنوان سیاست اصلی دولت یازدهم، مالیات و ساماندهی به آن قسمتی از پازلی شده که دولت را ناگزیر کرده در پی بهره وری هر چه بیشتر منابع خود باشد. این اما یک بخش ماجراست و بخش دیگر، رابطه اعمالی دولت و ملت است که چه در اصلاح وضعیت حاکم بر مالیات ها و چه در اصلاح قانون یارانه ها، سیاستگذار را با چالش مواجه کرده است. شفاف سازی نظام مالیاتی کشور باید به صورت متقابل باشد و در همان حال که بخش خصوصی و مردم باید به این شفاف سازی کمک کنند، دولت نیز باید در مورد نحوه هزینه کرد مالیات های اخذ شده کاملا شفاف عمل کرده و مشخص شود که مالیات ها را چگونه هزینه کرده است. در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که مردم به این قانون و اجرای آن اعتماد کنند و به این ترتیب برای این که باز هم مالیات ندهند، سپرده های خود را وارد بازار طلا، ارز و... خواهند کرد. اگر همه این اتفاقات به خوبی بیفتد، قدم بلندی را به سمت شفاف سازی نظام مالیاتی برداشته ایم و خواهیم توانست که نفت را از اقتصاد کشور جدا کنیم.
جمعه ، ۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]