واضح آرشیو وب فارسی:مرآت: آمارهای منتشر شده از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران حکایت از کاهش ۲۵ واحد درصدی تورم این شاخص از سال ۹۲ تاکنون دارد.به گزارش مرآت نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا ، به منظور تبیین علل بنیادین این کاهش، تورم شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را به تفکیک دو گروه کالا و خدمت نشان می دهیم. از آغاز دولت یازدهم به بعد تورم گروه کالا به شدت کاهش یافته در حالی که تورم گروه خدمت کماکان در بازه ۱۰ تا ۱۲ درصدی باقی مانده است. پس آنچه سبب شده است تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده در مسیر نزولی قرار گیرد، کاهش شدید تورم گروه کالا بوده است. به گزارش اقتصادنیوز به این ترتیب لازم است رفتار نیروهای محرک تورم گروه کالا طی این دوره به طور دقیق بررسی شوند تا فهم دقیقی از علت کاهش تورم حاصل شود. نوشتار حاضر ابتدا رفتار نیروهای محرک تورم گروه کالا را بررسی می کند و سپس به ارائه نتایج پیش بینی تورم تا پایان سال ۹۴ می پردازد. کاهش تورم وارداتی اولین و شاید مهم ترین نیروی محرک تورم گروه کالا کاهش تورم شاخص قیمت ریالی کالاهای وارداتی بوده است. مشاهده نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص دلاری واردات نشان می دهد این نرخ از فصل اول ۹۲ منفی شده و با گذشت زمان بر شدت منفی بودن آن افزوده شده است و این اتفاق تاکنون کمک مهمی به دولت یازدهم جهت کاهش تورم کرده است. رشد اندک نرخ ارز، کاهش نوسانات ارز و منفی شدن نرخ رشد قیمت دلاری کالاهای وارداتی از عوامل بروز این پدیده بوده است. در واقع از یک سو عملکرد بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز، رشد اندک نرخ ارز (غیرمتناسب با اختلاف تورم داخل و خارج) و از سوی دیگر منفی شدن نرخ رشد شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی عامل کاهش تورم شاخص قیمت ریالی کالاهای وارداتی بوده است. منفی شدن نرخ رشد شاخص قیمت ریالی کالاهای وارداتی به طور مستقیم از طریق کاهش قیمت کالاهای نهایی مصرفی، و به طور غیر مستقیم از طریق کاهش نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده، تورم شاخص قیمت مصرف کننده را از کانال گروه کالا کاهش داده است. مشاهده تورم اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت نیز می تواند تا حدی تاثیر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی در کاهش تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرف کننده را نشان دهد. اقلام قابل تجارت شامل کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات بوده و در مقابل مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش اقلام غیر قابل تجارت جای می گیرند. ترکیب اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت به گونه ای است که نرخ ارز و تورم وارداتی تاثیر شدیدتری بر اقلام قابل تجارت دارد. آمارها نشان می دهد در سال های 91 و 92 نرخ تورم اقلام قابل تجارت به دلیل بالا رفتن نرخ ارز به بالای 40 درصد رسیده بود در حالی که نرخ تورم اقلام غیر قابل تجارت بین 20 تا 25 درصد قرار داشت. گزارش منتشرشده از بانک مرکزی نشان می دهد تورم اقلام قابل تجارت در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۹۴ به12.2 درصد و تورم اقلام غیر قابل تجارت تقریباً ۲۰ درصد بوده است. بنابراین پایین تر بودن تورم اقلام قابل تجارت نسبت به اقلام غیرقابل تجارت را می توان به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی نسبت داد. رکود سمت تقاضا نیروی محرک دوم در کاهش تورم گروه کالا، رکودی است که در طرف تقاضای اقتصاد رخ داده است. شواهد آماری نشان می دهد حدوداً از زمستان سال 93 اقتصاد کشور با رکود طرف تقاضا روبه رو شده است. نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی در سال 93 و به ویژه زمستان این سال، با افزایش زیادی همراه بوده است. افزایش فاصله شاخص قیمت تولید و فروش نیز در این دسته از صنایع نشانه ای از مشکل کمبود تقاضا در صنایع کشور است. با تکیه بر مشاهدات آماری، می توان رکود سمت تقاضا و تاثیر آن بر کاهش تورم در فصل چهارم سال ۹۳ و با احتمال زیاد در فصل اول سال ۹۴ را تایید کرد. متغیرهای پولی متغیرهای پولی (پایه پولی و نقدینگی) که مهم ترین عامل تورم در بلندمدت هستند نیز سومین محرک کاهش تورم گروه کالا محسوب می شوند که تاثیر شوک این متغیرها تقریباً با سه فصل وقفه بر تورم آشکار می شود. وضعیت متغیرهای پولی در دو فصل پایانی ۹۳ و همچنین دو فصل اول ۹۴ نشان می دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی از ابتدای ۹۳ که با22.5 درصد شروع شده بود با افت و خیزهایی در پایان سال به رقم10.6 درصد رسید. رشد پایه پولی در سه ماهه اول ۹۴ نیز حدود0.4 درصد بوده است. همچنین مشاهده می شود رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۹۳ مسیری نزولی طی کرده تا جایی که در پایان سال به31.5 درصد رسیده است. همچنین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۹۴ به بعد روندی کاهشی داشته و در خرداد ۹۴ به22.7 درصد رسیده است. بنابراین رفتار متغیرهای پولی در پایان سال ۹۳ و فصل اول ۹۴ هم سو با کاهش تورم بوده است. چشم انداز تورم تا پایان سال ۹۴ نتایج پیش بینی تورم ایران با استفاده از جعبه ابزار پیش بینی تورم ایران و همچنین داده های موجود نشان می دهد تورم سالانه تا پایان ۹۴ در مسیر نزولی قرار خواهد داشت و به رقمی حدود ۱۳ درصد خواهد رسید. پیش بینی تورم نقطه به نقطه پایان سال ۹۴ نیز معادل ۱۱ درصد است، شکاف تورم نقطه به نقطه از تورم سالانه حکایت از ادامه مسیر نزولی تورم در بهار ۹۵ دارد. از جمله ریسک هایی که ممکن است تورم را تا پایان سال ۹۴ از مسیر کاهشی خارج کند کاهش احتمالی قیمت نفت خام است. اگر قیمت نفت خام تا پایان سال در مسیر کاهشی قرار گیرد اثرات احتمالی آن به شکل افزایش نرخ ارز بازار آزاد و همچنین کسری بودجه دولت بروز می کند. افزایش نرخ ارز به سرعت به شکل افزایش تورم ماهانه بروز کرده و در صورت تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی نیز پایه پولی را افزایش داده که البته مورد دوم با وقفه تورم زایی خواهد کرد. البته سیاست های ارتباطی دولت و بانک مرکزی در پوشش اثرات این ریسک بر تورم می تواند نقش مهمی داشته باشد.
پنجشنبه ، ۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مرآت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]