محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827950150
سیاهی لشگر نیاید به کار.../ از «پوپولیست جنگی» میرحسین موسوی تا «پوپولیسم فراوانی» احمدی نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:وارش: عالین نجاتی: در حال حاضر به جز ۴ استان همه استان های کشور در مرحله نامناسب یا وضعیت نارنجی اشتغال هستند. این وضعیت تنها شامل کمیت اشتغال است و اگر بخواهیم کیفیت آن را بررسی کنیم وضعیت به شدت وخیم گزارش خواهد شد. به هرحال با توجه به موقعیت فعلی تمرکز دولت و استان ها بر افزایش کمی اشتغال است. شاید بسیاری معتقد باشند چاره نیست. اما این اشتباهی استراتژیک است که تا به حال چندبار در تاریخ معاصر ایران تکرار شده اما گویا پندگرفتن در سرنوشت ما ایرانی ها نیست.در حال حاضر هنوز هم اشتغال بزرگترین مشکل ماست.وارش نیوز: روزنامکه وارش در گزارشی اقتصادی به قلم عالین نجاتی با انتقاد از نگاه یکجانبه به کمیت اشتغالزایی، کیفیت کار را حلقه مفقوده کار در ایران و مخصوصا مازندران می داند. این روزنامه می نویسد: رئیس پارلمان خصوصی ایران در صبحانه کاری اتاق گفت که اولویت دولت باید از کاهش رکود به افزایش اشتغال تغییر کند زیرا به عقیده او اگر مردم کار داشته باشند رکود از بین خواهد رفت. این تفاوت دیدگاه در سطح کلان کمتر در استان ها دیده می شود و در واقع استانداران و مدیران استانی بیشتر با «محسن جلال پور» هم نظر هستند تا با دولت که این مسئله یک دلیل اصلی دارد. کنترل رکود در واقع باید از اتاق فرمان صورت بگیرد. جایی که سیاست های کلی نظام اقتصادی، شیوه کنترل و یا نظارت بر بازار ارز، نقدینگی کلان و سیاست های بانکی و پولی مورد بررسی و در نهایت اعمال قرار می گیرند. این بدین معنا نیست که استان ها نقشی در کاهش یا کنترل رکود ندارند. در واقع مجری سیاست های کلان خروج از رکود استانداران و زنجیره ای از مدیران دستگاه های اجرایی استان ها هستند. هرچند آنها فهم بهتری از سیاست های وضع شده داشته باشند و برای اجرای آن از متخصصین متبحرتری بهره بجویند به موفقیت منطقه ای و ملی کمک بیشتری خواهند کرد. هم عرض شدن سیاست های استانی و ملی در واقع نوعی همپوشانی اقتصادی است که چیزی شبیه دفترچه های بیمه است که نسخه بیمار را کپی می کند. اما سهم استان ها در اجرای سیاست های کلی به مراتب کمتر از نتیجه عملکرد آنها در حوزه اشتغال است. در واقع موفقیت های اقتصادی در استان ها با کاهش نرخ بیکاری و نظارت بر نوسان قیمت ها سنجیده می شود. مردم وقتی می بینند یک جنس در یک ماه با افزایش چندین باره قیمت روبرو می شود به دولت مرکزی اخم می کنند اما اگر یک جنس در چندفروشگاه با چند نرخ عرضه شود خشمشان را بر سر مسئولان استانی می ریزند. بدین ترتیب سیاست های استانی علی رغم همپوشانی با سیاست های ملی جزایر درخشانی دارند که می تواند مانند کلید رمز قفل اقتصادی آن استان را باز کند. در حال حاضر به جز 4 استان همه استان های کشور در مرحله نامناسب یا وضعیت نارنجی اشتغال هستند. این وضعیت تنها شامل کمیت اشتغال است و اگر بخواهیم کیفیت آن را بررسی کنیم وضعیت به شدت وخیم گزارش خواهد شد. به هرحال با توجه به موقعیت فعلی تمرکز دولت و استان ها بر افزایش کمی اشتغال است. شاید بسیاری معتقد باشند چاره نیست. اما این اشتباهی استراتژیک است که تا به حال چندبار در تاریخ معاصر ایران تکرار شده اما گویا پندگرفتن در سرنوشت ما ایرانی ها نیست. دولت میرحسین موسوی در زمان جنگ یکی از بدترین دولت ها پس از انقلاب در حوزه افزایش کیفی اشتغال است. در آن دوران نه تشکل های کارگری قدرت چانه زنی بالایی داشتند و نه انتخاب های موجود از کیفیت لازم برخوردار بودند. البته موافقین سیاست های اقتصادی این دولت شرایط جنگی را عامل اصلی چنین سیاست هایی اعلام کرده اند. در دولت هاشمی رفسنجانی این رویه کمی بهتر شد. تفکیک مشاغل، رده بندی آنها، آموزش حین اشتغال و توجه به مثلث [علاقه، توان جسمانی و آینده شغلی] مورد توجه قرار گرفت اما شیوه اجرای این سیاست ها هنوز هم سنتی بود. شخصیت های برجسته جامعه کارگری به خاطر صدمات فراوان دوران جنگ خواستار افزایش تعداد کارگران و دستمزدها بودند و گذار به دوران سازندگی باید با استفاده از حجم بالای نیروی کار صورت می گرفت که برخلاف مثلث کیفی هیچ فیلتری برای مشاغل مختلف قائل نبود. در همین دوران بود که سرمایه داری به عنوان واکنشی جدی به ظهور کمی کار یا همان قلیان و هجوم خواسته های کارگری سربلند کرد و توانست حجم کار را افزایش دهد اما از رشد کیفی کار چشم پوشی کرد. تنها دولت خاتمی بود که با اختیار دادن به تشکل های کارگری و اجازه عرض اندام به چپ های اقتصادی موفق شد مفهوم کیفیت کار را که در آن برای نخستین بار جایگاه کارگر مورد تکریم اقتصادی و اجتماعی قرار می گرفت و به چیزی بیشتر از شعار روی پارچه ها و تابلوها بدل می شد، همه گیر کند. هرچند این شیوه عمر چندانی نداشت و در دوران دوم دولت اصلاحات به شدت مایل به بازگشت به دوران بورژوایی هاشمی نشان داد و در نهایت همین رجعت باعث شد که سیاست های اقتصادی طبقه کارگر و متوسط روبه پائین به سمتی متمایل شود که شعارهای پوپولیستی محموداحمدی نژاد را انتخاب کند. اینکه برخی از کارشناسان معتقدند ظهور دولت نهم در واقع واکنشی به عملکرد دولت هشتم بود درست است اما همه حقیقت نیست. به هرحال تا پیش از آغاز دولت نهم هنوز هم کیفیت کار به جایگاه اصلی خود نرسیده بود اما از حدی فراتر رفته و طبقه متوسط را راضی نگه داشته بود. با ظهور دولت احمدی نژاد ایران عقبگردی سریع به گفتمان کمی کار داشت. گفتمانی که نمونه اش در ونزوئلا، بولیوی ، کوبا، چین و کشورهای کمونیستی قابل رویت است. نزدیکی احمدی نژاد به رهبران این کشورها تنها جنبه ای ایدئولوژیک و شعاری نداشت. در واقع نوعی چرخش اقتصادی از سرمایه داری اروپا به کمونیست آمریکای لاتین و شرق دور بود. پروژه هایی کمی مانند مسکن مهر، سهام عدالت و پرداخت یارانه ها به خوبی جهتگیری اقتصادی دولت های نهم و دهم را نشان می دهد. در چنین دولت هایی این اعداد هستند که حرف اول و آخر را می زنند. هرچه تعداد چیزی بیشتر باشد آن چیز بهتر است. بنابراین برخلاف این شعار که «سیاهی لشگر نیاید به کار» عمل می شود. اما هرچه که بود به پایان خوشی نیانجامید و ایران را وارد بدترین دوران اقتصادی اش پس از انقلاب کرد. در حال حاضر هنوز هم اشتغال بزرگترین مشکل ماست. مشکلی که در نهایت باید به صورت جزیره ای و در استان ها حل شود چون شما هرچقدر هم که سیاستگذار خوبی باشید و شرایط را واقع بینانه رصد کنید نیمه دیگر کار یعنی اجرای درست آن تعیین کننده کیفیت نتیجه است. متاسفانه در استان ها هنوز تفکر کمی اشتغال بر کیفیت کاریابی غالب است. به عنوان مثال در همین مازندران اگر روند مشارکت اقتصادی را در دو سال اخیر در جدولی محاسباتی قرار دهید به نتیجه ای عجیب خواهید رسید: «عدم ثبات الگو». این روند آنقدر بهم ریخته و بدون پیشبینی است که گویا از سیستمی تصادفی اتخاذ شده است. نه استاندار مانزدران و نه مدیران کلی که مستقیما در امر اشتغال و اقتصاد مولد نقش دارند از کیفیت کار سخن نمی گویند. در برنامه چهارم و پنجم توسعه به صراحت آمده است که کار باید مفید و هماهنگ با شرایط کارگر و کارآفرین باشد اما فکر می کنید در شرایط فعلی چند درصد از مردم کارشان را دوست دارند. چه تعداد در تخصصشان به کار گرفته شده اند. چند درصد کارمندان و کارگران دغدغه توسعه اقتصادی و رشد منطقه ای دارند. متاسفانه یکی از بزرگترین ایرادهای ما این است که حتی وقتی به کمیت اشتغال هم توسل می کنیم از مهمترین ابزار آن یعنی «آمار» غافل می مانیم. ما آمار درستی برای پاسخ به این پرسش های نداریم اما تجربه و احساس زیستی ما به درستی می گوید که بخش اعظمی از کارمندان و کارگران از کیفیت شغلشان راضی نیستند. متاسفانه یکیازدلایل اصلی شکست سیاست های اقتصادی در مازندران غفلت از همین مسئله به ظاهر نزدیک و در باطن مهم و حیاتی است. چرا ما در شهریور 92 موفق به افزایش اشتغال شدیم اما در بهار 93 شکست خوردیم. چرا در پائیز 93 موفق بودیم اما در زمستان همان سال مجددا بیکارتر شدیم. به جز شاخص مهم اشتغال فصلی یکی از اصلی ترین دلایل نوسانات بدون توجیه اشتغال در مازندران این است که مردم مدام شغل خود را عوض می کنند یا از کار بیکار می شوند یا کیفیت و بازدهی لازم را ندارند و اخراج می شوند یا از نوآوری کافی برخوردار نیستند و بنابراین نمی توانند به ثبات سیستمی که در آن کار می کنند کمک کنند و در نتیجه با ورشکستگی آن واحد کارآفرین از کار بیکار می شوند. ارنست بیشام؛ اقتصاد دان نروژی به درستی معتقد است که سهم کارگر و کارفرما در حفظ یک شغل برابر است و حتی در برخی از موراد مثلا اقتصادهایآسیب خورده و بیمار نقش کارگران به مراتب برای حفظ اشتغال از کارفرمایان بیشتر است. چون کارفرمایان باید دغدغه سرمایه داشته باشند اما کارگران می توانند دغدغه ذشد کیفی را جبران بی پولی و عدم نقدینگی کنند. بگذارید با یک مثال ساده موضوع را تشریح کنم. فرض کنید کارخانه ای با 200 کارگر در آستانه ورشکستگی است. دلیل اصلی این امر نیز کمبود نقدینگی و بدهکاری بانکی است(یعنی مشکلی که اکثر واحدهای آسیب دیده مازندران به آن مبتلا هستند) در چنین وضعیت می توان از دولت کمک گرفت(انتظاری که همه دارند)، کارگران را اخراج کرد( کاری که بسیاری از واحدها می کنند)، مجددا وام گرفت( اشتباهی که برخی از کارفرمایان مرتکب می شوند) و یا صرفه جویی کرد ، کاری که کمتر کارفرمایی در مازندران به آن فکر می کند. اگر شما بدهکار هستید چرا از هوش و نوآروی کارگران و کالرمندانتان در بخش بازاریابی، ایده پردازی، کیفی سازی، بسته بندی، امور اقتصادی و... برای رهایی از ورشکستگی استفاده نمی کنید؟ دلیل روشن است. چون بسیاری از کارگران و کارمندان اصلا در جایگاهی که باید باشند نیستند. این تنها محدود به بخش خصوصی نیست و شامل بخش دولتی هم می شود آمار خجالت آور کار مفید در دستگاه های دولت موید این امر است که در شرایط بحرانی نمی توان حساب چندانی روی کارمندان باز کرد. آنچه در روزگار حاضر جای خالی و کمبودش به شدت احساس می شود کیفی سازی اشتغال، جدی گرفتن مشاوره های شغلی، تحصیلات تکمیلی و عملی در حوزه فنی و حرفه ای و ایجاد پارادایمی برای افزایش مشارکت نیروی انسانی است. ما برای رشد اشتغال و کاهش بیکاری نیاز نیست حتما یک کارخانه ایجاد کنیم. یکی از شاخص های اصلی کاهش بیکاری ایجاد ثبات در بخش اشتغال است. اینکه شما اجازه ندهید کارخانه یا شرکتی تعطیل شود منجر به پویایی سیستم اقتصادیخواهد شد. البته این کار تنها وظیفه دولت نیست اما این دولت است که باید نخستین ضربه را به توپ بزند تا بازی آغاز شود. پیشنهاد من به استانداری مازندران و دیگر نهادهای موثر در اشتغال استان این است که کیفیت اشتغال را اولویت نخست خودقرار دهند تا مازندران برای نخستین بار پس از 3 دهه بتواند با گذار از جاده حفظ اشتغال به پل کیفیت اشتغال رسیده و با گذر از آن به سرزمین کاهش بیکاری رهنمون شود. این راهی است که انتخاب آن شجاعتی مثال زدنی می خواهد چرا که تنها از عهده مدیرانیبرمی آید که تیمی قوی و قدرت انسجام بخشی به سرزمین متکثر کارآفرینی در مازندران را دارند. اجرای این سیاست نیازمند حضور استانداری است که همه به تحکم وی احترام بگذارند، حرفش را گوش دهند، به سیاست هایش ایمان داشته باشند و وعده هایش را باور کنند. این امر میسر نخواهد شد مگر افزایش نهادهای اقتصادی خصوصیدر قالب مشاوره های شغلی، رابطه تنگاتنگ و دائمی آموزش و پرورش، دانشگاه و استانداری مازندران به عنوان نماینده عالی دولت ،تریبون های نماز جمعه، اماکن فرهنگی و رسانه ها به عنوان شبکه اطلاع رسانی چنین ایده ای باید وارد کارزار شوند. ما در حال حاضر بسیاری بیشتر از آنکه محتاج افزایش تعداد کارگران و کارمندان باشیم، نیازمند افزایش دانش و توانایی آن ها هستیم. انسان های با هوش می توانند ما را نجات دهند نه هرکول و رستم و لشگری از کارگران و کارمندانی که نه حوصله کار دارند و نه آینده ای برای خود ترسیم کرده اند. در یک کلام مشکل اصلی اشتغال در مازندران روزمره گی است. ما هدف را درست انتخاب نکرده ایم بنابراین نباید توقع داشته باشیم ابزارمان را درست انتخاب کرده باشیم.
چهارشنبه ، ۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وارش]
[مشاهده در: www.vareshnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها