تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869598735
ارزان ترین وام بانکی را کدام کشورها پرداخت می کنند؟
واضح آرشیو وب فارسی:9 صبح: اقتصاد > اقتصاد بین المللی - هشت کشور در سال میلادی گذشته نرخ سود واقعی منفی داشته اند که ایران نیز در بین آنها قرار داشته است. ارزان ترین وام بانکی در ونزوئلا ارایه می شود.به گزارش سایت خبری تحلیلی 9 صبح به نقل از اعتماد، بانک جهانی گزارشی از آمار نرخ سود بانکی در کشورهای مختلف منتشر کرد. بانک جهانی بر پایه آمار ۲۰۱۴ نرخ واقعی سود وام بانکی در ایران را منفی ٤/٢ درصد اعلام کرد و گزارش داد وام بانکی در ایران ارزان تر از همه کشورهای جهان به جز چهار کشور ونزوئلا، آرژانتین، ماکائو و نامیبیا بوده است. آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد وام بانکی در ایران ارزان تر از همه کشورهای جهان به جز چهار کشور ونزوئلا، آرژانتین، ماکائو و نامیبیاست. این نهاد بین المللی بر پایه آمار سال ٢٠١٤ نرخ واقعی سود وام بانکی در ایران را منفی ٤/٢ درصد محاسبه کرده است. نرخ واقعی سود وام در هر کشور برابر است با نرخ سود وام بانکی در آن کشور با لحاظ نرخ تورم. بر اساس این گزارش هشت کشور در سال میلادی گذشته نرخ سود واقعی منفی داشته اند که ایران نیز در بین آنها قرار داشته است. ارزان ترین وام بانکی در ونزوئلا ارایه می شود. نرخ واقعی سود وام در این کشور منفی ١/٢١ درصد بوده است. آرژانتین با نرخ واقعی منفی ٣/٣درصدی سود وام بانکی در رتبه دوم، ماکائو با منفی ٣ درصد در رتبه سوم و نامیبیا با منفی ٧/٢درصد در رتبه چهارم از این نظر قرار گرفته اند. انگلیس با نرخ واقعی منفی ٢/١ درصدی سود وام بانکی پس از ایران و در رتبه ششم جهان قرار گرفته است. براساس این گزارش ایران در سال ٢٠١٣ ارزان ترین وام بانکی را ارایه می داد به طوری که نرخ واقعی سود بانکی در ایران طی این سال منفی ٧/١٨ درصد بود. نرخ سود وام بانکی (بدون لحاظ تورم) در سال ٢٠١٤ در ایران ٩/١٦ درصد بوده و ایران از این نظر در رتبه سوم جهان قرار داشته است. نرخ سپرده های بانکی نیز در ایران در سال ٢٠١٤ بالغ بر ١٤ درصد بوده و ایران رتبه ٣٤ جهان را از این نظر به خود اختصاص داده بود. پیش شرط های تولید مشترک خودرو معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت از برگزاری جلسه ای با حضور وزرای بازرگانی و صنعت فرانسه و ایران و مدیران چند شرکت فرانسوی خبر داد و گفت: در این جلسه تاکید کردیم که در تولید مشترک خودرو باید کیفیت، طراحی و خدمات مناسب مدنظر فرانسوی ها قرار گیرد. محسن صالحی نیا همچنین با اشاره به سفر وزیر بازرگانی فرانسه و مدیران چند شرکت فرانسوی به ایران، گفت: جلسه ای با حضور وزیر بازرگانی فرانسه، مدیران شرکت های فرانسوی و نعمت زاده وزیر صنعت برگزار شد که در این جلسه در مورد همکاری های مشترک بین ایران و فرانسه در بخش های پتروشیمی، غذایی، خودرو، ریلی و هوایی بحث شد. وی با بیان اینکه در این جلسه بحثی در مورد توافق با شرکت های خودروساز صورت نگرفت، افزود: در جلسه با فرانسوی ها بر لزوم تولید خودرو متناسب، با کیفیت و طراحی مورد رضایت مردم بحث کردیم و بر این مساله تاکید شد که خودروهای تولیدی با استفاده از پلت فرم های روز و براساس استانداردهای ایمنی عرضه شوند و علاوه بر این محدوده قیمتی و شرایط خدمات پس از فروش مناسب مدنظر قرار بگیرد و امکانات صادرات خودرو در شبکه فروش نیز فراهم باشد. صالحی نیا در پاسخ به این سوال که آیا موضوع پرداخت خسارت از سوی پژو به ایران نیز در این جلسه مطرح شد، گفت: در این جلسه بر ایجاد رضایت برای مردم به عنوان شرط همکاری با فرانسوی ها تاکید کردیم. وی در مواجهه با این سوال که طبق گفته های شما مذاکره با خودروسازان خارجی در صورت لغو تحریم ها به قرارداد تبدیل خواهد شد، آیا قرار است بازار ایران بدون شرط و شروط در اختیار خارجی ها قرار گیرد؟ گفت: مگر شما شک دارید که تحریم ها برطرف می شوند؟ قرارداد تولید ساندرو از ٥/١ سال قبل تنظیم شده و قابل تغییر است. در حال حاضر صنعت خودرو ایران در رده شانزدهم جهان قرار دارد، هدف گذاری ما دستیابی به رتبه یازدهم است. وی همچنین در حاشیه مراسم افتتاح خط تولید رنو ساندرو در شرکت پارس خودرو در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، طبق اعلام شرکت رنوپارس، میزان داخلی سازی ساندرو در مرحله اول ٣٤ درصد پیش بینی شده است، درحالی که طبق مصوبه وزارت صنعت این میزان باید ٤٠ درصد باشد، توضیح شما در این مورد چیست؟ اظهار داشت: در مرحله اول، میزان داخلی سازی این خودرو ٣٥ درصد به من اعلام شده بود و این قول را داده اند که طی دو ماه آینده میزان داخلی سازی به ٤١ درصد برسد. شوک وزیر میهمان از تردد خودروهای فرانسوی معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت گفت: در جلسه ای که اخیرا بین وزرای بازرگانی و صنعت فرانسه و ایران برگزار شد، وزیر بازرگانی فرانسه عنوان کرد که در ایران تعداد زیادی ماشین فرانسوی دیدم که از صحبت او می توان فهمید که شوکه شده است. محسن صالحی نیا گفت: سیاست های خود را درمورد تولید خودروی مشترک اعلام کردیم و بر لزوم صادرات خودرو، همکاری قطعه سازان ایرانی با قطعه سازان بین المللی و برخورداری از خدمات پس از فروش مناسب تاکید داشتیم. در این جلسه نمایندگانی از شرکت های رنو و پژو نیز حضور داشتند و تاکید کردیم که سیاست های توسعه فعالیت آنها در ایران باید براساس رضایت مشتریان صورت گیرد. صالحی نیا همچنین از دستور نعمت زاده، وزیر صنعت برای تشکیل کارگروه ویژه جهت ارتقای شرایط کیفی در بخش تولید و خدمات پس از فروش خبر داد. ریل ایرانی از زمستان می رسد سه وزیر راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی سال گذشته به اصفهان رفتند تا پای یک قرارداد مهم را امضا کنند؛ قراردادی که می تواند برای آینده راه آهن فصلی جدید و بسیار حیاتی باز کند. با توجه به تعداد بسیار زیاد پروژه های ریلی نیمه کاره در کشور که نیاز به استفاده از ریل های جدید دارند، ایران در سال های گذشته همواره جزو کشورهایی بوده که بیشترین تقاضا را برای وارد کردن ریل های جدید داشته است. اگر به این فهرست پروژه های بزرگی که پس از چند دهه نیاز به بازسازی دارند را نیز اضافه کنیم تنها به بخشی از نیاز جدی ایران به ریل های جدید می رسیم. در طول تمام این سال ها نیاز ایران برای این کالای مهم و زیرساختی از کشورهای خارجی تامین شده است. طبق اعلام مدیرعامل راه آهن «در حال حاضر نیاز به ریل را از کشورهای چین و ترکیه تامین می کنیم ضمن اینکه قراردادی با کشور هند داشتیم که از این طریق نیز به دنبال تامین ریل هستیم.» از سال های قبل بارها برنامه ریزی برای تغییر این رویه و ساخت نیاز داخلی از سوی شرکت های ایرانی مطرح شده و البته در این بین همیشه نام ذوب آهن اصفهان مطرح بوده است. پس از بارها گمانه زنی در این رابطه سال قبل بالاخره سه وزیر بر سر آغاز دوباره روند ساخت ریل در این شرکت به توافق رسیدند و بنا شد ذوب آهن کار خود را روی آن آغاز کند. با گذشت چند ماه از آن قرارداد حالا مدیرعامل راه آهن رسما اعلام کرده نسبت به رسیدن این تولید ملی تا زمستان امسال امیدوار است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، پورسید آقایی گفته کارخانه ذوب آهن قول تامین ریل ملی در مهرماه و آبان ماه را داده بود که محقق نشد امیدواریم تا پایان سال به ما ریل تحویل دهند و ما از این تولیدات استقبال می کنیم. شاید مهم ترین جمله پورسیدآقایی به قسمت استقبال او از این تولید مربوط می شود. در سال های گذشته همواره این بحث مطرح بوده است که آیا ریل های داخلی از نظر کیفی توان رقابت با خارجی ها را دارند یا خیر. استقبال مدیرعامل راه آهن نشان می دهد کیفیت این کالا در ارزیابی های ابتدایی مثبت بوده و می تواند در خط سیر قرار گیرد. این یعنی در پروژه های کلان نیمه کاره لااقل بخشی از نیاز داخلی از سوی تولیدکنندگان داخلی تامین خواهد شد و ارز کمتری از کشور برای این منظور خارج می شود. در دو سال گذشته، دولت تدبیر و امید سیاستی به کار گرفت که در راستای کنترل تورم بود و موفق شد این نرخ را در دو سال از ٤٥ درصد به زیر ١٣ درصد برساند که این نشان دهنده موفقیت دولت در مقابله با معضل تورم بوده است. اما علاوه بر این اقتصاد ما در دو سال گذشته دارای رشد اقتصادی هم بود و حداقل رشد اقتصادی در نیمه اول امسال هم داشت. ولی واقعیت مطلب این است که ظرفیت اقتصادی ما توانایی رشد بالاتر از ارقام اخیر را هم دارد. اقتصاد ما می تواند رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند چون ما ظرفیت بالایی در بخش های مختلف تولید، تجارت و معدنی داریم که بلا استفاده مانده است، در بخش هایی مانند فولاد، آلومینیوم، خودروسازی و سیمان. علاوه بر این در بخش هایی مانند تجارت و بیمه هم ظرفیت خالی بسیاری داریم که در صورت فعال شدن می تواند توسعه را برای ما تسریع کند. درنتیجه یکی از بهترین راهکارها برای افزایش رشد اقتصادی استفاده از این ظرفیت بلا استفاده است. تاکنون به دلیل تحریم و سوء تدبیرهایی که در دولت نهم و دهم در اقتصاد ما رخ داد، از این ظرفیت ها نه تنها استفاده نشد بلکه با تبدیل پول نفت به ریال در دولت سابق ارث تورم را نیز از خود به جای گذاشت. کنترل تورم برای یک هدف استراتژیک باید در دستور کار دولت بماند و حتی به نظر می رسد دولت توانایی یک رقمی کردن تورم را هم دارد. ظرفیت اقتصاد ما رشد بالا را شدنی می کند اگر این اتفاق رخ دهد آنگاه دولت می تواند با تقویت بخش واقعی اقتصاد، هم به رشد اقتصاد دست یابد و هم تورم را یک رقمی نگه دارد. به عنوان مثال از این ٨٥٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور، که تقریبا یک سوم آن مطالبات معوقه بانک و بخش های دولتی است و همچنین مطالبات معوقه پیمانکاران از دولت و علاوه بر این پولی که تحت عنوان دارایی بانک ها بلوکه شده، اگر آنها را دولت با تدبیری آزاد کند و به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند تا تولید افزایش یابد یا بخش عرضه تحریک شود، آنگاه سیاست های انبساطی تحریک بخش تقاضا منجر به افزایش تورم نخواهد شد. دولت باید از این فضای پس از برجام استفاده کند و منابع هم خارجی ها و هم ایرانیان مقیم خارج و هم بخش خصوصی داخل کشور را به سمت بخش تولید هدایت کند. راهکار این است که دولت به سیاست های اعلام شده خود وفادار بماند یعنی همچنان کنترل نرخ تورم جزو سیاست های اصلی باشد. سیاست های بخش پولی با کنترل نقدینگی، کنترل مهم ترین جزء پایه پولی که عامل افزایش نقدینگی است، یعنی افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی را کنترل کند. درواقع دولت در نیمه دوم امسال برای رسیدن به یک رشد اقتصادی بالاتر و خروج از رکود غیر تورمی باید سیاست های پولی، مالی و ارزی متناسب با وضعیت فعلی را تدوین و اجرا کند. به این خاطر که مردم و شهروندان منتظر کاهش نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت خالی بنگاه های اقتصادی هستند. اگر چنین سیاستی به کار گرفته شود، نیمه دوم سال جاری بهتر از نیمه اول از منظر رشد اقتصادی خواهد بود. تنها به این شرط که بتوانیم بخش های مختلف اقتصاد را در راستای توسعه تولید در کشور راهنمایی کنیم.
چهارشنبه ، ۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 9 صبح]
[مشاهده در: www.9sobh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]
-
گوناگون
پربازدیدترینها