تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870151066
توصیه هایی به رئیس جمهور افغانستان برای حل معضل شناسنامه
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان - ماده چهارم قانون اساسی همان گونه که در نظریه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی منتشر شده، دلالت ندارد که لزوماً در متن شناسنامه برای هر فرد عنوان افغانیت به عنوان ملیت ذکر شود، چه اینکه دلالت ندارد لزوماً قومیت قید گردد.به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان به نقل از خبرگزاری فارس، "محمد امین احمدی" رئیس دانشگاه ابن سینا، عضو سابق کمیسیون بازنگری قانون اساسی افغانستان و حقوقدان طی یادداشتی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده به بررسی چالش های فرا روی شناسنامه های الکترونیکی پرداخته است. احمدی در این یادداشت به درخواست عده ای برای درج کلمه «افغان» در شناسنامه ها پرداخته و توصیه هایی به رئیس جمهور دارد. در این یادداشت آمده است: زمینه توزیع شناسنامه الکترونیکی با حمایت ملی برخی کشورهای جهان و نافذ شدن قانون ثبت و احوال نفوس فراهم شده است. اهمیت این نوع شناسنامه برای حکومت داری خوب و برگزاری انتخابات شفاف بر همگان واضح است اما این پروژه مهم ملی از یک سال پیش به این سو، عمدتاً با این استدلال که در متن شناسنامه کلمه افغان به عنوان معرف هویت ملی دارنده شناسنامه قید نشده با مخالفت برخی از گروه های سیاسی مواجه شده است. بر اساس این مخالفت، رؤسای جمهور گذشته و حال اجرای قانون نافذ را به حال تعلیق درآورده و به فرموده رئیس جمهور جدید در جستجوی یک اجماع ملی برای برون رفت از این معضل است. این مخالفت با کمال تأسف مانند هر مسئله دیگر که در کشور رنگ و بوی قومی داشته باشد، تا حدودی از گستره قومی در میان اهل سیاست و حکومت برخوردار شده است. این جانب از باب ادای وظیفه شهروندی خود چند نکته از سر خیرخواهی می نگارم به این امید که خداوند بزرگ آن را سبب خیر قرار داده و زمینه اجماعی قرارگیرد که رئیس جمهور در جستجوی آن است. رسم خویشتنداری قومی در مسائل کلان ملی که به تاریخ، فرهنگ، هویت و نمادهای ملی مربوط می شوند، نوعی نزاکت و خویشتنداری در میان اقوام کشور و گروههای سیاسی وجود دارد و از باب نزاکت و مصلحت کشور برخی چیزها را می پذیرند. این نزاکت و ادب به صورتی نسبتاً متعادل در قانون ثبت و احوال نفوس منعکس شده است. اما تأکید یک جانبه بر برجسته ساختن برخی از نمادها، آن هم از موضع قومی، نزاکت و ادب یاد شده را مخدوش و خویشتنداری را کاهش می دهد و نزاع هویتی را در این کشور چند قومی خدای نا خواسته افزایش می دهد. رکن اصلی در کلمه افغانستان "افغانیت" است هدف اساسی ماده چهارم قانون اساسی تأمین حاکمیت و برابری برای همه و ارائه تعریف نسبتاً متوازن از هویت ملی در یک کشور چند قومی است. در قانون ثبت و احوال نفوس و متن شناسنامه الکترونیکی هویت ملی کشور به صورت ظریف که با روحیه عمومی مردم افغانستان سازگار است منعکس شده و آن اینکه در عنوان شناسنامه قید می گردد: «تذکره تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان». معنا و مفهوم آن این است که دارنده این سند شهروند و تبعه کشوری است به نام افغانستان. رکن اصلی در کلمه افغانستان، افغانیت است. بنابراین، عنوان یادشده به صورت واضح می رساند که دارنده این سند افغان است و ماده چهارم قانون اساسی به عنوان یک سند ملی اطلاق این عنوان را بر وی تثبیت کرده است. تا این جای کار همانگونه که اشاره کردم مردم کشور تا حدودی قبول کرده اند و با روحیة عمومی مردم نیز سازگار به نظر میرسد. برابری هویت ملی اما ماده چهارم قانون اساسی همان گونه که در نظریه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی منتشر شده در مجموعه نظریات این کمیسیون، ابراز گردیده است، دلالت ندارد که لزوماً در متن شناسنامه برای هر فرد عنوان افغانیت به عنوان ملیت وی ذکر شود، چه اینکه دلالت ندارد لزوماً قومیت هر فرد در شناسنامه قید گردد. در واقع همان گونه که یاد آور شدم هدف اساسی این ماده ایجاد برابری و متوازن ساختن هویت ملی است. به همین دلیل در تفسیر اینگونه مواد همیشه باید این اصل مد نظر قرار گیرد که یک کشور چند قومی را بر مبنای ارزشهای مشترک و احترام به تنوع و تفاوتهای قومی و فرهنگی می توان متحد کرد نه بر مبنای تحمیل یک جانبة ارزشهای تاریخی و فرهنگی. هویت ملی امری نوظهور است اعتراض کنندگان باید به این نکته توجه کنند علت این که فقط سیاستمداران متعلق به یک قومی خاص اعتراض می کنند و این خواست، نه تنها به یک خواست ملی تبدیل نمی شود بلکه دیگران به نوعی آن را در برابر خود حس می کنند، چیست؟ هم چنین، آنان به این نکته نیز توجه کنند اگر این عنوان به راستی به لحاظ تاریخی و فرهنگی نسبت برابر و یکسان به همة اقوام دارد، پس چرا سیاستمداران قومی خاص آن را به نفع خود پنداشته و با شدت و حدت تمام آن را مطرح می کنند و دیگران با آنان در این خواست نه تنها همراه نمی شوند بلکه خواهان تطبیق قانون موجود می شوند؟ این جانب به سهم خود در پاسخ این پرسشها فقط اشاره می کنم که هویت ملی اساساً امر جدید و نوظهور است و در بسیاری از کشورها از جمله کشور خود ما به لحاظ تاریخی تعیین هویت ملی برایند نوعی توافق عمومی نبوده است و در نتیجه در ساختار آن کم و بیش نواقصی راه یافته است و همین نواقص چه بسا در برخی کشورها سبب درگیری های بعدی گردیده است. اما روند تاریخی در میان ملت های توسعه یافته اصلاح و ترمیم این گونه شکاف ها بر اساس اصول برابری و عدالت بوده است. در کشور ما نیز عنوان افغانیت هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ فرهنگ عمومی کاربرد قومی داشته است. بنابراین، راه حل همان گونه که پیش از این اشاره کردم عدم خروج از نزاکتی است که نام بردم و این نزاکت به صورت ظریف در قانون ثبت و احوال نفوس رعایت گردیده است. ساکنان این سرزمین صاحب حق هستند افراد ساکن این سرزمین به عنوان انسانهای گوشت و پوست و خون دار این سرزمین و به عنوان انسانهای واقعی حق خود را در این سرزمین از راه افغان بودن کسب نکرده اند. بلکه مقدم بر افغان بودن، ذی حق هستند. این نکته منطق انسان مدرن، عدالتخواه و حقوق بشری است. هرگونه شعاری که این اصل را نقض کند معادل شعار نازی های آلمان است. راه های غیر دموکراتیک خطرناک است وضع قانون و طی مراحل آن از طریق حکومت و شورای ملی و در نتیجه توشیح آن توسط رئیس جمهور در نظام فعلی به نوعی راه اصولی ایجاد توافق و اجماع ملی است چون در این نهادها نمایندگان اقوام گوناگون وجود دارد و راه مطمئن بدیل برای ایجاد اجماع و توافق وجود ندارد. هم چنین، در واقع پیمودن این راه و پذیرش آن قاعده مهم بازی در یک کشور چند قومی و دموکراتیک محسوب می شود. خروج از این قاعده و توسل به راه های غیر دموکراتیک و به کارگیری ادبیات خشونت و تهدید در واقع بنیاد کشور را که از هر سو در معرض خطر است بر باد می دهد. گروه های افراطی در اقلیت هستند جناب رئیس جمهور و سیاستمداران میانه رو و معتدل به خوبی می دانند که راه رشد و توسعه یک کشور پیروی از گروه های افراطی و مطالبات آنها نیست و این گونه گروه ها در کشورهای توسعه یافته اقلیت را تشکیل می دهند و دیدگاه آنان توسط بدنه اصلی جامعه طرد می شود و اگر نه در غیر این صورت در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی مسلمانان جای نداشتند. /انتهای پیام/ خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
چهارشنبه ، ۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.mizanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها