واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، «آرمان» با این مقدمه نوشت: وجود عابر بانک ها در کوچه ها و خیابان های شهر، میزان مراجعه به بانک ها برای دریافت پول و دیگر خدمات بانکی از جمله پرداخت قبوض را کاهش داده است و حجم قابل توجهی از عملیات بانکی، دیگر نه توسط کارمندان بانک، بلکه توسط رایانه ها انجام می شود. با این حال، استفاده روزافزون شهروندان از عابربانک ها سود قابل ملاحظه ای را به جیب بانک ها می ریزد. شانزدهم بهمن 1351 نخستین دستگاه عابربانک یا باجه مخصوص اتوماتیک کامپیوتری که متعلق به شعبه مرکزی بانک بیمه بازرگانان بود، گشایش یافت. نخستین دستگاه عابربانک به شکل کنونی سال 1371 برای بانک سپه وارد کشور شد. در تمام این سال ها افزایش سرویس های عابربانک با افزایش تقاضا همراه بوده است. دستگاه های پوز نیز برای نخستین بار در سال 76 توسط بانک ملی وارد کشور شد ولی چون نظام بانکی هنوز آماده استفاده از آنها نبود، استقبال چندانی از این دستگاه ها نشد. در اواخر دهه 70 دو بازیگر غیربانکی به نام های سایپاکارت و ثمین کارت به این حوزه وارد شدند. این دو شرکت توسط مدیران وقت شرکت های داده پردازی و ایز ایران تاسیس شدند. از اواخر سال 82 این صنعت روند رو به رشد خود را آغاز و با سرعتی چشمگیر پیشرفت کرد اما با مخالفت بانک مرکزی رو به رو شدند. بانک مرکزی معتقد بود این کار صرفا در حیطه اختیارات بانک و شبکه بانکی است و این شرکت ها هیچ یک بانکی نیستند و نمی توانند در این فضا فعالیت کنند. در ابتدای دهه 90 با حضور شاپرک، نظام پرداخت الکترونیک تعریف دقیق و مشخصی پیدا کرد و این شرکت ها ملزم به رعایت قواعد و قوانین بازار کسب و کار و رقابت شدند. نوسازی، هر 10 سال یک بار بیشترین حجم واردات دستگاه های خودپرداز به ایران از کشور آلمان است. این کشور با تولید 60 درصد از کل دستگاه های خودپرداز داخل کشور، بیشترین حجم را در بین کشورهای وارد کننده به داخل کشور از آن خود کرده است. بانک ملی ایران با داشتن 6400 دستگاه خودپرداز در سال 92 رتبه اول را در بین بانک ها داشته و پس از آن بانک صادرات ایران با 3600 دستگاه در رتبه دوم بوده است. این در حالی است که براساس استانداردهای جهانی برای دستگاه های خودپرداز، به ازای هر 1000 کارت صادرشده یک دستگاه مورد نیاز است اما در ایران به ازای هر 20 هزار کارت اعتباری یک دستگاه خودپرداز وجود دارد. در سال 92 در کشور 30 هزار دستگاه وجود داشت که با توجه به کارت های موجود 40 هزار دستگاه دیگر نیز نیاز بود و برای شرایط ایده آل تعداد دستگاه ها باید به 70 هزار دستگاه می رسید. عمر مفید این دستگاه ها 10 سال است. دامنه مبادلات الکترونیکی دامنه مبادلات الکترونیکی در کشور روز به روز در حال افزایش است. براساس آمارها تعداد مبادلات الکترونیکی انجام شده در شبکه بانکی کشور در سال 92 نسبت به سال 91 رشدی معادل 2/ 41 درصد داشته است. در سال 92 در حدود چهار هزار و 94 میلیون تراکنش در کشور به ارزش 768 هزار میلیارد تومان از طریق خودپردازها انجام شد. تعداد تراکنش های پایانه های فروش هم با رشد 1/ 66 درصدی از دو هزار و 355 میلیون در سال 91 به سه هزار و 910 میلیون در سال 92 افزایش یافت. همچنین تعداد تراکنش های انجام شده در پایانه های شعب طی سال 92 هم 1/ 7 درصد و ارزش آن 38 درصد نسبت به سال 91 افزایش پیدا کرد. در عین حال سهم بالایی از تراکنش های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور مربوط به تراکنش های بین بانکی است که از طریق شبکه شتاب انجام می شود. تعداد تراکنش های بین بانکی پردازش شده در مرکز شتاب از طریق خودپردازها در سال 92 با رشدی 5/ 27 درصدی به دو هزار و 819 میلیون و تعداد تراکنش ها در پایانه های فروش هم با رشدی معادل 2/ 89 درصد به سه هزار و 910 میلیون تراکنش رسید. براین اساس در سال 92 تعداد کل تراکنش های بین بانکی پردازش شده در مرکز شتاب با 7/ 78 درصد رشد نسبت به سال 91 به 8 هزار و 318 میلیون تراکنش رسید. همچنین ارزش این مبادلات با 3/ 41 درصد رشد نسبت به سال 91 چیزی در حدود یک هزار و 84 میلیارد تومان بود. تراکنش روزانه به نفع کیست؟ شهریور سال گذشته دبیرکل بانک مرکزی عنوان کرد که در سال 93 بیش از 28 میلیون تراکنش به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی مدیریت شده است. این تراکنش ها نسبت به چهار سال پیش 100 هزار برابر شده است که این خود نشان دهنده فراگیرشدن استفاده از خدمات عابربانک هاست. اگر میزان تراکنش های بانک ملی را مبنا قرار دهیم، این رقم بالای تراکنش سودی میلیاردی برای بانک ها به دنبال دارد. دو نوع خدمت، دریافت موجودی و انتقال حساب از طریق عابر بانک ها، مشمول کارمزد می شود. بانک ها از کسانی که بخواهند پولی به حساب های دیگر واریز کنند، 500 تومان و از کسانی که متقاضی دریافت موجودی باشند، 120 تومان کارمزد می گیرند. اگر در نظر بگیریم از 28 میلیون تراکنش روزانه تنها پنج میلیون مورد مربوط به انتقال حساب باشد، بانک کارپرداز روزانه دو میلیارد و 500 میلیون تومان از این طریق کارمزد دریافت می کند. این رقم در ماه چیزی حدود 75 میلیارد و در سال رقمی بیشتر از 800 میلیارد تومان می شود. اگر به این رقم، کارمزد مربوط به اعلام موجودی را هم اضافه کنیم، یک بانک در سال چیزی بیش از 1000 میلیارد تومان کارمزد دریافت می کند. ناگفته پیداست که این برآورد بسیار خوشبینانه است و رقم سودی که بانک ها تنها با خرید و نصب دستگاه های خودپرداز می برند، به مراتب بیشتر از اینهاست. این در حالی است که طرفداران توسعه و تجهیز عابربانک ها و پوزها معتقدند فراگیری این خدمات به سود شهروندان است. در این شکی نیست که عابربانک ها خدمات بانکی را تسهیل کرده اند اما این انتظار نیز وجود دارد که هزینه عملیات بانکی نیز کاهش پیدا کند. رقابت می تواند کارمزد ها را کم کند یک اقتصاددان در این زمینه می گوید: بانک ها هزینه های لازم برای تامین دستگاه ها و نصب آنها را بر عهده می گیرند، بنابراین سود حاصل از عملیات بانکی متعلق به آنهاست و تصمیم گیرنده اصلی برای استفاده از این سودها نیز بانک ها هستند. علی مزیکی می افزاید: بانک ها زمانی کارمزد انتقال وجه یا اعلام موجودی را از مشتری دریافت می کنند که خود صادر کننده آن کارت نباشند زیرا نمی خواهند که در تراکنش کارت به کارت، تسهیلاتی به بانک مقصد بدهند و پول هم از دستگاه آنان خارج شود. به گفته او در اعلام موجودی هم، چون استعلام از بانک دیگری صورت می گیرد، برای آن بانک هزینه ای را در بر دارد و این در تمام دنیا مرسوم است که در قبال سرویس ارائه شده برای مشتری وجهی دریافت شود. مزیکی ادامه می دهد: اگر به بانک ها مانند یک بنگاه نگاه کنیم، دریافت این مبالغ عادی است. البته اگر بانک ها در رقابت با همدیگر تصمیم بگیرند که برای جذب مشتریان بیشتر تسهیلات بهتری را ارائه دهند، ممکن است از دریافت وجه برای عملیات بین بانکی خودداری کنند که این موضوع به نحوه رقابت و درجه انحصار بین بانک ها مربوط است.
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]