تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836862106
اقتصاد ایران چطور دوران پساتحریم را از سر می گذراند راهکارهایی برای اداره اقتصاد در دوران انتقال
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: فارغ از درست یا غلط بودن این نظرات و انتظارها، مسئله اول این است که نفس رفع برخی از محدودیت ها، مانند سوئیفت و ازسرگیری فعالیت های مالی و بین بانکی در فضای بین المللی، اثرات مثبت آنی در کاهش هزینه معاملاتی بنگاه های اقتصادی دارد و همچنین این مسئله در فعالیت های تجاری نیز قطعا هزینه ها را کاهش خواهد داد و انتظار داریم این مسئله با کاهش قیمت ها نشان داده شود. مسئله دوم این است که تاکنون به دلیل نبود ارتباط مستقیم با خارج و عدم حضور دفتر نمایندگی بنگاه های خارجی در کشور، بسیاری و حتی می شود گفت همه کالاهای مورد نیاز کشور با واسطه خریداری می شد. این امر به تاسیس هزاران شرکت ایرانی در دوبی انجامید و کالاها به صورت واسطه ای، از طریق این شرکت ها، به ایران وارد شد؛ از این رو به دلیل عدم حضور در بازار به صورت مستقیم و نبود دسترسی به مبدا اولیه کالا، هزینه ها افزایش پیدا می کرد. این مسئله با رفع تحریم ها و آزاد شدن دسترسی ایران به بازارهای بین المللی، عامل دیگری است که با کاستن از هزینه ها باعث کاهش قیمت ها خواهد شد. بنابراین با کاهش قیمت ها از این ناحیه، باید به سرعت شاهد بهبود وضعیت مصرف کننده در کشور باشیم. گرچه عده ای می کوشند این نکته را مخفی کنند اما این یک انتظار منطقی و مشروع است. به نظرم در اقتصاد پساتحریم، آثار روشن این دو نکته باید به خوبی خود را در کاهش قیمت ها نشان دهد. اما دستاوردهای توافق با منافع انحصارطلبانه و شبه انحصارهایی که در سال های طولانی گذشته در کشور شکل گرفته اند، همخوانی و همسویی ندارد. دوبی و قطر، که جزیره هایی مهجور و عقب افتاده بودند، در پناه تحریم هایی که علیه ایران انجام شد و به واسطه تاسیس هزاران بنگاه واسطه گر ایرانی، به آبادی و وضعیت فعلی رسیدند. در پناه تحریم ها، بزرگ ترین بازار منطقه ای از طریق آنها تغذیه می شد و از این مسیر، سالیانه میلیاردها دلار سود به جیب شیخ نشین ها رفت و صدهاهزار میلیارد تومان نیز به جیب واسطه گرهایی سرازیر شد که برخی امروز نیز با توافق مخالف هستند. اما با حضور مستقیم شرکت های خارجی که می توانند در داخل کشور نیز مستقر شوند و حذف واسطه گری، هزینه ها کاهش خواهد یافت و انحصار و شبه انحصارها کم خواهد شد. ضمنا ظرفیت های بزرگی در کشور برای سرمایه گذاری با هدف صادرات، خصوصا در صنایعی که اشتغال زا هستند، به وجود می آید. ایران با توجه به موقعیت سوق الجیشی و همین طور به دلیل داشتن امنیت بالا و نیروی انسانی جوان و دانش آموخته، بهترین کشور برای سرمایه گذاران خارجی است و می توانند کالاها را در این کشور تولید و در منطقه توزیع کنند. ایجاد صنایع خودروسازی در ایران، می تواند برای بسیاری از شرکت های صاحب نام دنیا، ظرفیت بزرگی را برای تولید منطقه ای ایجاد کند، به گونه ای که ایران به هاب صنعتی منطقه تبدیل شود و محصولات مورد نیاز برای یک بازار حدود 350میلیون نفری را تولید و صادر کند. البته برای این مسئله تنها وجود زمینه و ظرفیت برای سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن کافی نیست بلکه باید مطابق با برنامه توسعه صنعتی کشور، مشخص کنیم که سرمایه گذاران به کدام بخش وارد شوند تا منافع توسعه ای کشور تامین شود. بر این اساس روند جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی باید به گونه ای باشد که در پروژهای نیازمند به تکنولوژی روز سرمایه گذاری کنند تا از این راه فناوری و تکنولوژی روز به کشور وارد و برای بازسازی و توسعه صنایع به کار گرفته شود. سرمایه گذاری های پس از تحریم، نیازمند هوشیاری است. این که سرمایه گذاری ها در چه حوزه ای و براساس چه سیاستی انجام شود می تواند دستاوردها و تبعات دوگانه ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. چنانچه در طرح های خام فروشی و صرفا مونتاژ کالا باشد، به تولید داخل ضربات مهلکی خواهد زد، اما اگر همسو با سند راهبردی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور انجام شود، می توان به توسعه اقتصادی امیدوار بود. یکی دیگر از موارد نیازمند هوشیاری و مدیریت در این مقطع زمانی، فعالیت شبه خصوصی ها در ظاهر بخش خصوصی است. استفاده شبه خصوصی ها از قدرت و نفوذ برای مصادره جایگاه بخش خصوصی، به چپاول جامعه خواهد انجامید و جلوگیری از این رخداد از مسئولیت های خطیر دولت است که باید با همکاری سایر ارگان ها انجام شود. برای جلوگیری از رخ دادن این وضعیت نابسامان و رفع انحصار قدرت و ثروت، به حرکت جمعی نظام و اراده سیاسی فراتر از دولت نیاز است. در غیر این صورت، فضای به وجودآمده به گونه ای می شود که بخش خصوصی امکان فعالیت اقتصادی عمده و موثر را نخواهد داشت. همه این مسائل به این بستگی دارد که دولت تا چه اندازه سیاست های فعالی در این زمینه اتخاذ کرده باشد. متاسفانه تاکنون برنامه روشنی از سوی دولت مشاهده نشده و این خطر تشدید می شود که فرصت تاریخی به وجودآمده، مورد سوءاستفاده انحصارطلب های داخلی قرار گیرد و بعدها به عاملی علیه دولت تبدیل شود. این که ما چگونه از این فرصت ها، به نفع رشد صنعتی کشور استفاده کنیم مسئله ای کلیدی و حیاتی است و باید در این مورد و برای استفاده از این فرصت ها برنامه مناسبی داشته باشیم. نکته قابل توجه این است که رفع تحریم ها به تنهایی کافی نیست ولی رفع تحریم ها می تواند به گشایش جدی در اقتصاد کشور منجر شود. طبیعتا کاستی ها و نقایص ساختاری و نهادی گذشته، کماکان وجود دارد و باید اصلاح شود، اما این اصلاحات قطعا یک شبه اتفاق نمی افتد و انتظار برای رخ دادن آن در بازه زمانی کوتاه مدت نیز غیرمنطقی است؛ اما می تواند زمینه ای برای گشایش فرصت های جدید باشد و به اصلاحات بعدی اقتصاد کشور، اعم از نهادی و ساختاری، کمک کند. متولی استفاده از این فرصت تاریخی، فراتر از دولت است. دولت باید برنامه های خود را بنویسد و طراحی کند و کل حاکمیت مسئول بهره گیری از این فرصت تاریخی است و چنانچه از این فرصت استفاده مناسبی نشود، نسل های آینده، نسل کنونی را هرگز نخواهند بخشید. مسئولیت اصلی با دولت است که این برنامه را تنظیم کند و بستری برای بهره برداری مناسب با همکاری دیگر قوای نظام مهیا کند.
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها