واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: توافق هسته ای به دست آمده می تواند به احیای اقتصاد ایران به خصوص در بخش مالیه اسلامی منجر شود. دسترسی سیستم بانکداری ایران به سیستم بانکی جهانی به دلیل وجود تحریم ها نسبتا محدود شده است. این بخش فرصت دارد تا آسیب های خود را ترمیم کند وهمچنان به تقویت تامین مالی در بخش زیرساخت و پروژه های سرمایه گذاری کمک کند. هر چند به دلیل سرمایه گذاری کم و کیفیت ضعیف بانک های ایران معتقدیم که سیستم بانکداری نمی تواند تمامی این سرمایه گذاری ها را در دوران پساتحریم جذب کند. ما بر این باور هستیم که ایران به اشکال مختلفی از منابع مالی مانند صکوک، هم برای پروژه های سرمایه گذاری در زیرساخت ها و هم برای احیای کل اقتصاد ایران، نیاز دارد. ما انتظار داریم که با دسترسی ایران به بازار صکوک، این کشور می تواند شاهد افزایش سرمایه برای پروژه های خود باشد و این موقعیت از سوی سرمایه گذاران کشور های اسلامی در جهان به عنوان یک فرصت در نظر گرفته می شود. از آنجایی که پروژه های سرمایه گذاری پس از لغو تحریم ها در ایران بسیار خواهند بود، بازار مالیه اسلامی نیز از این حجم مبادلات تجاری سود خواهد برد. این امر می تواند در میان مدت منجر به تقویت بازار ایران شود. روی دیگر لغو تحریم ها، کاهش احتمالی بهای نفت است. این امر می تواند بر برخی از کشورهای صادرکننده نفت که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند، فشار مضاعفی وارد کند و این مساله منجر به مهار مخارج و مانع از رشد سیستم بانکی خواهد شد. از سویی دیگر باید توجه کرد که وجود تحریم ها باعث تضعیف اقتصاد ایران شده به گونه ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال های مالی 2012 و 2013 منفی بوده و در سال 2014 کمی بهبود داشته است. از طرفی، نرخ تورم بالا رفته و ارزش ریال به شدت کاهش یافته است (بیش از 50 درصد). طی چند سال گذشته سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصادی به دلیل کمبود منابع مالی کاهش یافته است.اما با حصول توافق هسته ای و لغو تحریم ها در نیمه اول سال 2016 ،موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز اعلام کرد که توافق هسته ای به دست آمده می تواند در نهایت سبب بهبود اقتصاد ایران شود و بانکداری اسلامی را تقویت می کند. ما براین باور هستیم که این توافق به دست آمده برای اقتصاد ایران اتفاق خوبی است و در صورت رفع تحریم ها، این کشور می تواند به تقویت بانکداری اسلامی کمک کند؛ چراکه ایران نقش مهمی در این صنعت ایفا می کند و تقریبا 40 درصد سرمایه بانکداری اسلامی جهانی را به خود اختصاص داده است. در صورتی که ایران به تمام تعهدات خود عمل کند، فرآیند لغو تحریم ها احتمالا از نیمه نخست 2016 آغاز خواهد شد. همچنین ، بانک جهانی برآورد کرده است که لغو تحریم ها طی 8 تا 12 ماه صادرات نفت ایران را به سطح پیش از تحریم ها در سال 2012 برمی گرداند. موسسه استاندارد اند پورز در گزارش خود به این نکته اشاره می کند که با برداشته شدن تحریم ها ایران می تواند به بازارهای مالی جهانی دسترسی داشته باشد و تحت این سناریو، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017 و 2018، سالانه حول 6 درصد در نوسان خواهدبود. در دوران پساتحریم، انتظار می رود که ایران به دنبال افزایش در آمد های نفتی خود (بانک جهانی در آمدهای نفتی ایران را در سال اول 15 میلیارد دلار تخمین می زند) شاهد رشد اقتصادی باشد. هزینه های تجارت کاهش می یابد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2016 و 2017 تا 3 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. همچنین دلارهای بلوکه شده ایران طبق برآورد بانک جهانی 107 میلیارد دلار است که 29 میلیارد دلار آن فورا پس از لغو تحریم ها آزاد خواهد شد. باید به این نکته توجه کنیم که به دلیل عرضه نفت ایران به بازار های جهانی و کاهش قیمت آن، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش نفتی ایران محتاط خواهند بود هر چند باید گفت که در مقایسه با سایر کشور های صادر کننده نفت، سرمایه گذاران بسیاری مایل به همکاری در این کشور هستند؛ چرا که ایران از نیروی کار تحصیلکرده نفع می برد و همچنین اقتصاد متنوع تری نسبت به سایر کشور های صادرکننده نفت دارد. امارات و چین اولین کشورهایی هستند که از لغو تحریم های ایران منتفع خواهند شد و هم اکنون نیز این دو کشور با ایران رابطه تجاری خوبی دارند و تقریبا دوسوم واردات ایران را تشکیل می دهند. موسسه استاندارد اند پورز اعتقاد دارد که ظرفیت خالی موجود در سیستم بانکداری ایران ممکن است در خدمت تامین مالی قرار گیرد و ممکن است بانک های ایرانی و کل بخش مالی اسلامی با رشد روبه رو شوند. چنین به نظر می رسد که سیستم بانکداری ایرانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بتوانند به تنهایی برنامه های سرمایه گذاری خود را دنبال کنند. ما انتظار داریم که منابع مالی دیگری نیز نظیر انتشار صکوک و تامین مالی چند جانبه یا دوجانبه نیز در نظر گرفته شود. بانکداری اسلامی که در ایران صورت می گیرد از سیستم بانکداری که در سایر کشور های اسلامی صورت می گیرد متفاوت است. سهم بانک های ایرانی در سیستم بانکداری اسلامی جهانی 500 میلیارد دلار در سال 2014 بود. هرچند باید به این نکته اشاره کرد که دسترسی به داده های مالی بانک ها و بانک مرکزی ایران در مقایسه با سایر بازار های نوظهور محدود است. همچنین باید توجه کرد که این کشور در حال خروج از رکود تورمی است و سیستم بانکداری ایران پیوندی ضعیف با سایر سیستم های بانکی جهانی دارد. از طرفی، موسسه رتبه بندی مودیز در اخرین گزارش خود اعلام کرد که افزایش تجارت و سرمایه گذاری می تواند سبب رشد بخش بانکداری ایران و حمایت از کیفیت دارایی بانک های داخلی این کشور شود هر چند چنین بهبودهایی به تقویت سطح سرمایه بانک ها و اجرای اصلاحات ساختاری وابسته است. کانستنتینوس کایپروس مدیر ارشد مودیز گفت: «در صورت برداشته شدن تحریم ها، ما افزایشی چشمگیر برای بانک های ایرانی ازبابت افزایش فعالیت های اقتصادی پیش بینی می کنیم. این امر می تواند شامل فرصت های تجاری منطقه ای در رابطه با تجارت مالی، اعتبارات اسنادی و سرمایه گذاری های جدید و پروژه های زیرساختی باشد. بر اساس این گزارش، در صورتی که تحریم ها برداشته شود، بیش از نیمی از ذخایر رسمی که در حال حاضر بلوکه شده و بر اساس اعلام موسسه مالیه بین المللی ۹۲ میلیارد دلار برآورد شده است، احتمالا برای سرمایه گذاری مجدد بانک های دولتی یا ساخت زیرساخت های این کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کایپروس در ادامه توضیح داد: «سرمایه گذاری مجدد برای گشودن قفل رشد بخش بانکداری ایران امری حیاتی است. سرمایه گذاری مجدد دارایی های بلوکه شده و تمایل احتمالی از سوی سرمایه گذاران خارجی و موسسات مالی نیز به بانک های داخلی اجازه خواهد داد تا سطح پرداخت دیون خود را تقویت کنند. بر این اساس، بانک های کشورهایی که روابط تجاری نزدیکی با ایران دارند نظیر امارات و لبنان یا چین و هند احتمالا به اقتصاد متنوع و جریان تجاری چشمگیر ایران جذب خواهند شد.خالد هولادار مسوول اعتباری ارشد مودیز نیز در ادامه توضیح داد: «در صورتی که درهای اقتصاد ایران به روی جهانیان باز شود، به ویژه با توجه به ماهیت بخش خصوصی اقتصاد دبی و توانایی آن به عنوان قطب لجستیکی، ما فرصت های تجاری بلندمدتی را برای بانک های دبی پیش بینی می کنیم.» وی تصریح کرد: «همچنین، افزایش سرمایه گذاری داخلی از سوی مردم ایران می تواند تاثیر رکود بازار مسکن در دبی را تعدیل کند.» تحلیلگران موسسه مودیز همچنین تاکید کردند: کل سیستم بانکداری ایران بر اساس اصول شریعت اسلامی است و در حال حاضر بزرگ ترین آن در میان کشورهای اجراکننده مالیه اسلامی است. هولادار پیش بینی کرد: «باتوجه به گستردگی سیستم بانکداری و نیازهای مالی این کشور، ما انتظار داریم که حجم صکوک به میزان چشمگیری افزایش یابد.»
دوشنبه ، ۳۰شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]