تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837724810
نقص ساختاری؛ عامل مهم ناکارآمدی و فساد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نقص ساختاری؛ عامل مهم ناکارآمدی و فساد تهران - ایرنا - یادداشت روز دوشنبه روزنامه اعتماد به بررسی وجود برخی نواقص ساختاری موثر در ناکارآمدی و ایجاد فساد ناشی از آن پرداخته و می افزاید : به نظر می رسد هرچه بر خطرات و تبعات منفی وجود ساختارهای معیوب تاکید کنیم، باز هم کم است، زیرا هنوز این علاقه و تا حدی نگرش ساده لوحانه وجود دارد که می خواهد مشکلات و فساد را فقط به اخلاق و ایمان و سلامت فردی افراد ربط دهد و نتیجه بگیرد اگر افراد مومن و خودساخته باشند، دست از پا خطا نمی کنند و دچار فساد نمی شوند.
در ادامه این یادداشت می خوانیم : اگرچه سلامت فردی بسیار مهم است، ولی ساختارها به گونه ای هستند که بر ویژگی های فردی تفوق پیدا می کنند. برای نمونه، اگر ناظر و پیمانکار یکی باشند، خودبه خود فساد افزایش پیدا خواهد کرد، حتی اگر بهترین افراد را به عنوان مجری و ناظر منصوب کنیم.یکی از ضعف های ساختاری در ایران فقدان یک مجلس حزبی است. اکنون که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، پرداختن به این مساله بسیار مهم است. اجازه دهید مساله را از زاویه مناسبی طرح کنیم. اگر از مردم ایران بپرسند که عملکرد مجلس قبلی چگونه بوده است چه پاسخی خواهند داد؟ فرض کنیم که عملکرد مذکور بسیار بد باشد که بود، و در این مورد توضیح خواهیم داد، ولی مسوولیت این عملکرد بد را باید متوجه چه کسی یا گروهی دانست؟ گمان نمی کنم مردم ایران به طور متوسط هیچ کدام نام بیش از یک نماینده از آن مجلس را به یاد بیاورند، در این صورت باید گریبان چه کسانی را گرفت؟ پاسخ روشن است؛ هیچ کس، زیرا هیچ تصمیم آن مجلس فردی نبوده، بنابراین افراد به صفت فردی خودشان مسوولیتی ندارند. ولی آیا در کشوری مثل ترکیه یا انگلستان هم با چنین وضعی مواجه هستیم؟پاسخ منفی است، زیرا در آنجا کسی در پی گرفتن گریبان یک نماینده نیست. البته نمایندگان به صفت فردی هم مسوولیت دارند، ولی در آنجا گریبان احزاب گرفته می شود، زیرا به نامزدهای نمایندگی به صفت وابستگی و تعلق حزبی آنان رای داده می شود. حضور در مجلس برای اتخاذ یک تصمیم جمعی و نه فردی است و باید ما نیز افراد را به صفت تعلق آنان به جمع معینی انتخاب کنیم و به مجلس بفرستیم، ولی اگر یک مجلس بدترین عملکرد را هم داشته باشد و در عین حال حزبی نباشد، نمی دانیم از چه کسی مسوولیت بخواهیم. با این مقدمه بهتر است که آخرین گزارش را درباره یکی از عملکردهای دولت احمدی نژاد در زمان مجلس هشتم با هم مرور کنیم. مطابق اصل ١٣٨ قانون اساسی: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.» مطابق آنچه از سوی مدیران جدید نهاد ریاست جمهوری ارایه شده؛ این اصل درموارد زیادی در دولت احمدی نژاد نادیده گرفته شده است. معاون کل نهاد ریاست جمهوری در مصاحبه با «اعتماد» گفته که «ما الان بامصوبه هایی از دولت قبل رو به رو هستیم که مراحل تصویب نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است. تعدادشان هم یکی دوتا نیست. واقعا حجم تخلفات از ریز و درشت بسیار زیاد است... همچنین معاون امور تقنینی معاون پارلمانی دولت جزییات بیشتری از این مصوبات تک امضا داد و گفت: «از ابتدای دولت یازدهم از طرف معاونت پارلمانی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت روزهای شنبه در جلسه این کمیسیون شرکت می کردم؛ شالوده مصوبات دولت که جنبه اقتصادی دارد در این کمیسیون ریخته می شود. بعد از مدتی وقتی می خواستیم مصوبات دولت را ارزیابی کنیم، متوجه شدیم هیچ سابقه ای از مصوبه دولت نیست... هر مصوبه دولت زمانبر خواهد بود و پرونده قطوری از مذاکرات و استعلام ها جمع آوری خواهد شد اما متاسفانه برخی مصوبات دولت احمدی نژاد تک برگه است و با امضای شخص رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است... حالا علاوه بر اقدام غیرقانونی دولت سابق به یک تخلف جدید که زاده همین مصوبات غیرقانونی است، هم می رسیم. مصوباتی که به دلیل طی نکردن مسیرهای قانونی یا طی کردن مسیر های قانونی منجر به پرداخت وام به ١٨ شرکت خصوصی که اصلا وجود خارجی هم ندارند شده است.» روشن است که نمایندگان مجلس هشتم در ایفای وظیفه نظارتی خود بر دولت احمدی نژاد- رحیمی مرتکب تقصیر شده اند، ولی ما چگونه می توانیم، تک تک آنان را به پاسخگویی بطلبیم؟ حتی اگر بتوانیم، هرکدام از زیر بار مسوولیت شانه خالی خواهند کرد، ضمن اینکه چنین کاری در عمل ناشدنی است. ولی اگر اکثریت آن مجلس در دست یک یا دو حزب و گروه مشخص بود، امروز به راحتی می توانستیم رهبران فعلی آن احزاب را به پرسش بخوانیم. حتی اگر رهبران حزب تغییر هم کرده باشند، فرقی نمی کند، ما با شخصیت حقوقی حزب طرف هستیم و نه افراد آن. اکنون که در حال وارد شدن به فضای انتخابات مجلس هستیم، بهترین فرصت است که این نقص ساختاری را تا حدی جبران کنیم، هرچند در این مدت اندک ممکن نیست که آن را برطرف کرد، ولی می توانیم از مردم بخواهیم که به افرادی رای دهند که تعلقات حزبی دارند، در واقع نمایندگان حزبی را برای اداره امور کشور انتخاب کنیم، احزابی که مسوولیت پذیر باشند و نه افرادی که به صفت فردی به مجلس بروند و پس از چهار سال بار خود را ببندند و چه دوباره انتخاب شوند و چه نشوند، بهره خود را برده اند، بدون آنکه قدم موثری برای رفاه و توسعه مملکت برداشته باشند، حتی اگر هم بخواهند بردارند، نمی توانند بردارند، زیرا از قدیم گفته اند، یک دست صدا ندارد آن هم در چنین مجلسی!منبع : روزنامه اعتماد اول ** 1647
30/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها