واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۳۲ب.ظ)
نظام صلاحيت حرفهاي، پاشنه آشيل نظام مهارتي و آموزشي کشور است موج - معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نظام صلاحيت حرفهاي را پاشنه آشيل نظام مهارتي و آموزشي کشور برشمرد و گفت: در اين نظام تجربه، برخورداري از مهارت، دارا بودن گواهي نامههاي لازم، مدارک آموزشي، اخلاق حرفهاي و در برخي رشتهها آمادگي جسماني است که به افراد صلاحيت انجام کار ميدهد.
به گزارش خبرگزاري موج، کورش پرند، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در مراسم امضاي تفاهمنامه همکاري آموزشي بين اتاق اصناف ايران و سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور با حضور علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران، اظهار داشت: سازمان آموزش فني و حرفهاي متولي آموزشهاي غيررسمي مهارتي کوتاهمدت و مطابق با نيازهاي بازار کار در کشور است که منتج به اخذ گواهينامه ميشود.
وي گفت: اين سازمان در حوزههاي صنعت، خدمات و کشاورزي و از 3 سال پيش تاکنون در حوزه فناوريهاي پيشرفته ايفاي نقش ميکند که داراي 700 مرکز دولتي و 14 هزار آموزشگاه آزاد است.
پرند افزود: سالانه حدود 2 ميليون نفر از آموزشهاي اين سازمان بهرهمند ميشوند که اکثر مخاطبان اين سازمان را روستاييان، زنان خانهدار، افراد بيکار، دانش آموزان، دانشجويان و فارغالتحصيلان دانشگاهها تشکيل ميدهند و حتي در زندانها و پادگانها نيز دورههاي آموزشي ويژه افراد برگزار ميشود.
وي ادامه داد: اين سازمان با بيش از يکصد وزارتخانه، دستگاه دولتي، سازمان خصوصي، اتحاديه، تعاوني و ساير شرکتهايي که براي ارتقاي بهرهوري نيروي کار خود به آن مراجعه ميکنند، تفاهمنامه داشته و به آموزش افراد ميپردازد.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از وجود 6 هزار استاندارد آموزشي بر مبناي طبقهبندي بينالمللي در اين سازمان خبر داد که منابع درسي آن بوده و براساس دانش، مهارت و نگرشهاي موجود طراحي شدهاند و تفاوت اصلي آنها با سرفصلهاي آموزشي دانشگاهي و آموزش و پرورش، مهارتي بودن بيش از 70 درصد آموزشها است.
وي با بيان اين که سازمان آموزش فني و حرفهاي داراي يک سند راهبردي مهارت و فناوري است، خاطرنشان کرد: هشت راهبرد، 27 سياست و بيش از 240 برنامه، برنامههاي اين سازمان را تشکيل ميدهند و براساس آن در سال 94 سند برنامههاي تحول سازمان طراحي و مشخص شده است.
رئيس سازمان فني و حرفهاي کشور با اشاره به امضاي تفاهمنامه با اتاق اصناف ايران، تصريح کرد: در شرايط کنوني کشور و مواجهه با تحريمها و فشارهاي اقتصادي، بسياري بنگاههاي کوچک و متوسط نتوانسته و نميتوانند بخشي از امکانات خود را به روز کنند که مشکلات مالي موجود در کشور نيز به آن دامن زده است.
وي اضافه کرد: آنچه در وهله نخست در اين تفاهمنامه مد نظر است، تهيه و تدوين و اصلاح استانداردهاي آموزشي آن است که نيازمند نيازسنجي آموزشي، تهيه منابع آموزشي، اجراي اين دورهها و اخذ گواهينامه است.
پرند با تأکيد بر اين که کشور بهنظام صلاحيت حرفهاي نياز دارد، خاطرنشان کرد: اين نظام، فرهنگ مدرکگرايي را کمرنگ کرده و کار و مهارتآموزي را جايگزين آن ميسازد.
وي با اشاره به وجود 4.5 ميليون دانشجو در کشور و بيکاري 18.9 درصد فارغالتحصيلان دانشگاهي، 33 درصد فارغالتحصيلان زن و 12 درصد فارغالتحصيلان مرد افزود: با وجود نظام صلاحيت حرفهاي ميتوان بيکاري را در کشور ريشه کن کرد.
اين مقام مسؤول ادامه داد: با شرايط مدرکگرايي کنوني کشور، پيشبيني ميشود در سال 1399 در حوزه مردان در رشتههاي متناسب با مدرک ديپلم و فوقديپلم با کمبود نيروي کار مواجه باشيم.
وي در ادامه نظام صلاحيت حرفهاي را پاشنه آشيل نظام مهارتي و آموزشي کشور برشمرد و گفت: در اين نظام تجربه، برخورداري از مهارت، دارا بودن گواهينامههاي لازم، مدارک آموزشي، اخلاق حرفهاي و در برخي رشتهها آمادگي جسماني است که به افراد صلاحيت انجام کار ميدهد.
شايان ذکر است؛ اين تفاهمنامه به منظور آماده کردن نيروي انساني براي ورود به جامعه صنفي و همچنين ارتقاي مهارتهاي ضمن کار شاغلان اصناف در محل اتاق اصناف ايران به امضا رسيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]