واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماینده پارلمان عراق در گفتوگو با فارس:
مذاکرات درباره لایحه تشکیل گارد ملی عراق به بنبست رسیده است
نماینده پارلمان عراق از وجود اختلافات شدید درباره پیشنویس قانون گارد ملی میان گروههای سیاسی خبر داد و گفت:خواسته طرفهای سنی درباره این قانون به تجزیه عراق منجر میشود.
«حنین القدو» نماینده پارلمان عراق در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد با اشاره به اختلاف نظر شدید بین نمایندگان ائتلاف ملی با اتحاد نیروهای عراقی در پارلمان عراق بر سر پیشنویس قانون گارد ملی گفت: ائتلاف ملی میخواهد نیروهای گارد ملی تحت رهبری دولت مرکزی باشند، اما اتحاد نیروهای عراقی (طرفهای سنی) خواهان واگذاری آن به دولتهای محلی است. وی افزود: خواستههای اتحادیه نیروهای عراقی درباره قانون گارد ملی به تقسیم و طائفهگرایی در این کشور منجر میشود و در صورتی که لایحه این قانون به شکل کنونی تصویب شود، امکان درگیر شدن نیروهای گارد ملی با ارتش عراق را تا حد زیادی وارد میکند و این چیزی است که ائتلاف ملی درباره آن هشدار میدهد. منابع خبری از وجود اختلافات شدید درباره پیشنویس قانون گارد ملی میان گروههای سیاسی خبر دادند و افزودند که احتمالا این اختلافات سبب شود که این پیشنویس شانسی نداشته باشد و دولت به سوی قانون خدمت اجباری و رها کردن قانون گارد ملی سوق کشیده شود. به گزارش فارس، پارلمان عراق در حال بررسی طرحی به نام «گارد ملی» است که گفته میشود آمریکا و انگلیس درصدد تصویب و اجرای آن در عراق هستند؛ طرحی که هدف اصلیاش حذف کردن نیروهای الحشد الشعبی یا همان بسیج مردمی در این کشور است. مهمترین مفاد و بندهای پیشنویس کنونی قانون گارد ملی، شامل تشکیل نیروهای نظامی از ساکنان استانها و الحاق نیروهای مردمی و عشایر به گارد ملی است. همچنین در این پیشنویس آمده است که فرماندهی گارد ملی از استقلال مالی و اداری برخوردار بوده و تحت نظارت فرمانده کل نیروهای مسلح باشد. ائتلاف ملی میخواهد گارد ملی در هر استان با فرمانده کل نیروهای مسلح در ارتباط بوده و از همه اهالی استانها تشکیل شود، در حالی که اتحاد نیروهای ملی و کردها خواهان ارتباط گارد ملی در هر استان با دولتهای محلی آن است و اینکه از اهالی هر استان تشکیل شود. از دیگر مفاد بحثبرانگیز این پیشنویس، چگونگی تجهیز نیروهای گارد ملی است به شکلی که تجهیزات گارد سنگینتر از نیروی پلیس و سبکتر از تجهیزات ارتش است. مشارکت در مبارزه با تروریسم، حمایت از پلیس و تاسیسات و نهادهای استراتژیک در موارد مشخص، کمک به حفظ امنیت استانها با دستور فرمانده کل نیروهای مسلح و هماهنگی و همکاری اطلاعاتی با دستگاههای اطلاعات از وظایف گارد ملی عراق است. به عقیده بسیاری از نمایندگان پارلمان عراق لایحه کنونی گارد ملی به درگیری داخلی منجر خواهد شد. این قانون از قوانین مهم است، اما پیشنویس کنونی آن به دلیل ایجاد ارتباط میان تشکیلات و نهادهای محلی به نزاع و جنگ داخلی میانجامد. طرح تشکیل «گارد ملی» بعد از طرح «توافق امنیتی با آمریکا» جنجالبرانگیزترین طرح تاریخ پارلمان عراق بهشمار میرود. مخالفان این طرح میگویند طرح یاد شده «وحدت» و «استقلال» عراق را نشانه رفته زیرا مفاد آن بر استقلال امنیتی هر استان تاکید میکند. علاوه بر این، موجب بازگشت افسران سابق ارتش است (که ممکن است بعثی باشند) و پیوستن به نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) را ممنوع میکند. در همین حال استوارت جونز، سفیر آمریکا نظر دیگری داشته و میگوید که این طرح بخشی از اصلاحات در عراق بوده و موجب تعمیق وحدت عراق میشود. انتهای پیام/
94/06/29 - 09:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]