محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827739942
دولت تا20سال آينده توانايي تکميل پروژه‌هاي عمراني فعلي را ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۴۴ب.ظ)
سخنگوي دبيرخانه مشترک اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون: دولت تا20سال آينده توانايي تکميل پروژه‌هاي عمراني فعلي را ندارد موج - با توجه به حجم بالاي بدهي‌هاي دولتي به پيمانکاران خصوصي، دولتي و بانک‌ها و همچنين کاهش درآمدهاي نفتي، دولت تا 20سال آينده توانايي تکميل پروژه‌هاي عمراني فعلي را ندارد و بايد به فکر ورود اقتصاد غيردولتي "اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون" به عرصه تکميل اين پروژه‌ها باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، شوراي همکاري سه اتاق بازرگاني ايران، اصناف و تعاون امروز تشکيل جلسه دادند که برنامه 20 گانه اي نظير تنظيم برنامه مشترک ميان‌مدت و بلندمدت، ايجاد کارگروه مشترک تدوين برنامه ششم توسعه، سازمان‌دهي جديد در ايجاد تشکل‌ها و جلوگيري از موازي کاري، ايجاد کارگروه مشترک تأمين و توزيع، هماهنگي در اعزام و پذيرش هيات هاي تجاري، اصلاح قوانين و مقررات کار و تأمين اجتماعي، تسهيلات بانکي، مبازره با قاچاق، همکاري در آموزش و پژوهش، منابع درآمدي اتاق‌ها در جهت انجام بهينه وظايف،جلسه مشترک با اعضاي سه قوا، ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش‌افزوده، همکاري مشترک در تنظيم برنامه‌هاي پساتحريم، هدايت منابع ارزي و سرمايه‌گذاري خارجي، استفاده از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي ايرانيان مقيم خارج، قوانين مخل کسب‌وکار، برنامه‌ريزي و برگزاري مشترک همايش‌ها و نشست‌هاي تخصصي، تعامل و همکاري مشترک در بررسي و اظهارنظر لوايح، طرح‌ها و تنظيم آئين‌نامه‌ها و همچنين تسريع تعامل صميمانه روساي سه اتاق به تشکل‌هاي استاني و تخصصي وابسته ازجمله مهم‌ترين اهداف تشکيل دبيرخانه مشترک سه اتاق است.
محسن جلال پور، رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين گفت: در شرايط خاص اقتصادي امروز و همچنين با توجه به هشت دهه اخير امروز فرصتي براي حرکت کردن بخش‌هاي غيردولتي در اقتصاد فراهم‌شده است که درگذشته نظير اين فضا وجود نداشته است.
وي ادامه داد: در اين سال‌ها اقتصاد نشان داد که اقتصاد متکي به نفت پايدار نيست و در دوران تحريم‌ها اين موضوع براي تمامي مسئولين نيز مشخص شد.
وي با اشاره به پروژه‌هاي نيمه‌تمام نيز گفت: سوء تدبيرهايي که باعث شد تا کشور به رکود فرو رود آن است که امروز پروژه‌هاي نيمه‌تمام به ارزش 400 هزار ميليارد تومان بر روي دست دولت باقيمانده است که دولت با بدهي‌هاي فراواني که به پيمانکاران خصوصي و دولتي دارد و ضمن آنکه رقم بدهي دولت به بانک‌ها نيز بسيار زياد است شايد با پرداخت‌هاي فعلي حدود 20 سال طول بکشد که پروژه‌هاي فعلي به اتمام برسد.
جلال پور با اشاره به اينکه هر سه اتاق بايد علمدار تغييرات اقتصادي به سمت غيردولتي‌ها باشد، تاکيد کرد: سپرده اقتصاد به فعالين اقتصادي که خيلي مديران و فضايي را براي اقتصاد نداشته‌اند بسيار حائز اهميت است و در همين راستا دبيرخانه‌اي را شکل داديم تا با همکاري يکديگر اهداف مشترک کشور پيش برده شود.
در ادامه حسين نقره‌کار شيرازي دبير دبيرخانه سه اتاق نيز اظهار کرد: اتاق‌هاي بازرگاني،اصناف و تعاون به‌عنوان واقعيت پايگاه اقتصادي مردم شناخته مي‌شوند که آن‌ها در قالب اقتصاد غيردولتي ايجادشده‌اند.
وي ادامه داد: واقعيت آن است که اين دبيرخانه 30 سال فعاليت‌هاي خود را دير شروع کرد؛ زيرا در بسيار از موارد حتي اين اتاق‌ها در مقابل يکديگر موضع‌هاي متقابلي را مي‌گرفتند که به ضرر تمامي اتاق‌ها به شمار مي‌آيد.
جلال پور با اشاره به اينکه آيا اين دبيرخانه هم‌راستا با شوراي گفت‌وگو نيست نيز اظهار کرد: از 20آيتم ذکرشده، شورا 3هدف اصلي را پيگيري مي‌کند که ابتدا بخش‌هاي غيردولتي که در طول ساليان گذشته، حضور کمتري را در بودجه‌هاي عمومي داشت و عمدتاً نياز و تأمين بودجه از سمت نفتي تأمين مي‌شد، بايد اين رويکرد تغيير کند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، اين 3ه اتاق در ميزگردهاي تصميم‌گيري کلان اقتصادي نقشي کمتر از 10درصد را ايفا مي‌کردند و حتي در بعضي از مواقع جايگاه تصميم‌گيري مناسبي را نداشتند و در دوراني حتي حق رأي هم براي مجموعه اتاق‌هاي اقتصادي کشور قائل نبودند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: تنها راه اثرگذاري هر سه اتاق، حضور مشترک و مداوم کنار يکديگر است که در مجموعه قوانين بتوانند هم‌راستا با يکديگر در مجموعه قوانين کشور به‌صورت تأثيرگذاري عمل کنند ؛ بايد در هر ميزگرد، هر اتاقي که حضور داشت حافظ منابع ساير اتاق‌هاي ديگر باشد و نهايتاً حرف کلان اقتصاد غيردولتي به‌صورت يک‌کلام محکم از سوي سه اتاق به بيرون از جلسه بيايد.
وي با اشاره به اينکه اقتصاد، زنجيره ناگسستني از يکديگر است نيز تصريح کرد: از قبل تا بعد از توليد و توزيع و خدمات پس از فروش، اقتصاد به يکديگر همانند زنجيره‌اي واحد به يکديگر متصل است و بايد اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون از صفر تا 100 يک کالا و خدمات را پيگيري و مسئوليت يک کالا را بر عهده بگيرد.
جلال پور تاکيد کرد: درنهايت بايد ذکر کنيم که در اين دبيرخانه بايد به اقتصاد غيردولتي فکر کنيم و با توجه به پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي اتاق‌ها، براي آينده اقتصاد تصميم بگيريم.
علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران نيز در نشست خبري روساي سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگاني ايران به سهم اندک بخش غيردولتي در نظام اقتصادي کشور اشاره کرد و گفت: هر وقت خواستيم در کارها جلو برويم و به بحث پيشرفت رسيديم نام آلمان يا مالزي از کشورهاي اسلامي را به ميان نمي‌آورديم اما اين را به مردم نگفتيم که 92 درصد از اقتصاد آلمان و 72 درصد از اقتصاد مالزي دست بخش غيردولتي است. درحالي‌که اين رقم در اقتصاد ما بيشتر از 17 درصد نيست و ما انتظار معجزه هم داريم.
وي تصريح کرد: يک سفره عظيمي توسط دولت مثل کميته امداد پهن شد و خيلي‌ها از آن ارتزاق مي‌کنند و ما هنوز نتوانسته‌ايم حتي بخش بانکي را از بنگاه‌داري خلاص کنيم يا در بخش‌هاي ديگر هم اين گلايه وجود دارد که بايد براي آن چاره‌اي انديشيد.
وي با تاکيد بر اينکه به‌عنوان بخش غيردولتي نتوانسته‌ايم استراتژي معيني را در تعامل بين صنايع بزرگ و خرد تعريف کنيم اضافه کرد: حتي در حوزه تدوين قوانين و تصويب آيين‌نامه‌ها حضور کمرنگي داريم يا اصلاً حضور نداريم درحالي‌که دولت در تدوين برخي لوايح بايد خود را مکلف به گرفتن کار کارشناسي از بخش غيردولتي کند درحالي‌که خود را مکلف نمي‌داند.
وي ادامه داد: 94 درصد بنگاههاي حاضر در بخش صنايع و بنگاههاي کوچک و متوسط قرار دارند درحالي‌که شاهد تعارض بين سه اتاق و قانون غير توسعه محور در بخش اصناف بوده‌ايم.
رئيس اتاق اصناف ايران در بخش ديگري از سخنان خود نوک پيکان انتقاداتش را به سمت سازمان امور مالياتي نشانه رفت و گفت: متأسفانه فرافکني‌هايي از سوي اين سازمان در بحث ماليات در مورد اصناف صورت گرفت و درحالي‌که از سال 90 تاکنون شاهد رکود در ساختار اقتصادي کشور هستيم 48 درصد افزايش مالياتي داشته‌ايم.
وي با انتقاد از اينکه مي‌گويند سهم اصناف در حوزه ماليات کم است گفت: آمار رسمي ماليات دريافتي در حوزه‌هاي مختلف کشور را بررسي کنيد و ببينيد سهم اصناف کجا کم است شما اگر نمي‌توانيد ماليات دولت را از بخش‌هاي مختلف احصاء کنيد چرا توپ را در زمين اصناف مي‌اندازيد. نمي‌توانم بگويم اصناف از اظهارنامه حقيقي مالياتي فرار مي‌کنند اگرچه شايد کتمان مالياتي اتفاق بيفتد.
وي خاطرنشان کرد: بايد پرسيد در راستاي سروسامان دادن وضعيت ماليات شما چه کرده‌ايد فقط نبايد بنگاههاي آشکار را ديد و هرروز فشارهاي مختلف را بر اصناف وارد آورد بايد پرسيد شما چه کرده‌ايد اصناف بدون هيچ هزينه‌اي اشتغال ايجاد کرده درحالي‌که دولت بايد به ازاي هر شغل 150 تا 160ميليون تومان هزينه کند.
فاضلي اين را هم گفت که نمي‌گوييم احتياج به سرمايه‌گذاري خارجي نداريم ولي حفظ شرايط موجود براي بنگاه‌ها از واجبات است.
وي در پاسخ به کشاکش مالياتي اخير دو سه مرتبه نامه‌هاي انتقادآميزي خطاب به رئيس سازمان امور مالياتي نوشته‌ايد و نتيجه آن به کجا رسيد اين‌گونه واکنش داد که در بحث ماليات خيلي از معضلات حل‌شده و تا حدي نگاه سازمان امور مالياتي تا حدي تعديل‌شده و قرار است سازمان‌هاي مالياتي مستقر در استان‌ها با اصناف همکاري بيشتري کنند.
وي ادامه داد: نامه‌اي که به رئيس سازمان امور مالياتي داديم منجر به ايجاد نشست‌هايي شد که بخش‌هايي از آن حل شد اما بخشي از مشکلات به سال‌هاي قبل برمي‌گردد که هنوز مفاصا حساب سال 92 صادر نشده و سعي بر اين است که تا پايان شهريور حل شود.
فاضلي همچنين در مورد ورود سرمايه‌گذاران خارجي به کشور و توجه به ظرفيت داخلي هم گفت: همين‌الان بسياري از خارجي‌ها نگاهشان اين است که کالا به ايران صادر کنند نه آنکه فنّاوري بياورند و سرمايه‌گذاري کنند و اتاق بازرگاني مي‌تواند واردات کالا را در جهت توليد هدفمند سوق دهد.
بهمن عبدالهي رئيس اتاق تعاون ايران نيز در ادامه اين نشست با اشاره به دلايل تشکيل اين دبيرخانه اظهار کرد: در شرايط فعلي و تحريمي، قطعاً اقتصاد غيردولتي رسالت بيشتري را به دوش دارد ؛ پس از جنگ تحميلي، بيشترين هجمه‌اي که به کشور وارد شد از فضاي اقتصاد بوده است و قطعاً هر 3اتاق، اين رسالت را به‌خوبي احساس مي‌کند و در راستاي اهداف مشترک دبيرخانه، پيگيري‌هاي لازم را به عمل مي‌آورد.
وي درباره پيگيري اقتصاد مقاومتي از دريچه اين دبيرخانه نيز اشاره‌اي داشت و خاطرنشان کرد: دربند نخست اقتصاد مقاومتي ذکرشده است که حضور آحاد مردم در اقتصاد ضروري است و هر 2اتاق نيز بايد بستر را به نحوي فراهم کنند تا مردم به‌راحتي در اقتصاد حضورداشته باشند.
عبدالهي همچنين درخصوص برنامه‌ريزي‌هاي کلان اقتصادي نيز گفت: در آستانه تدوين و تنظيم برنامه ششم توسعه‌اي کشور هستيم که برنامه‌اي 5ساله براي آينده اقتصاد کشور است، هر مقدار که اين دبيرخانه فعال‌تر باشد طبيعي است که دستيابي به اهداف غيردولتي‌ها در اقتصاد بيشتر ديده مي‌شود.
جلال پور بابيان اينکه در فرآيند توسعه از دو موضوع منابع انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي غفلت کرده‌ايم، نيز اشاره‌اي داشت و گفت: در بحث سرمايه‌هاي اجتماعي متأسفانه طي سال‌هاي گذشته يک سرمايه عظيم عمومي را ازدست‌داده‌ايم و از اين موضوع لطمات زيادي به اقتصاد کشور واردشده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: اگرچه 800ميليارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت نتوانست هيچ اثرگذاري مثبتي بر اقتصاد ايران داشته باشد، اما باز معتقديم که اين فقدان منابع را مي‌توان جبران کرد، اما در بخش سرمايه‌هاي اجتماعي فضايي که در بازار و اعتماد فعالان اقتصادي به وجود آمد، به اقتصاد کشور صدمات جبران‌ناپذيري وارد آورده است.
وي تصريح کرد: در بازار قديم ايران و کسب‌وکارهاي قديم کشور بيش از 50درصد از نقل و انتقالات مالي بر مبناي اعتماد ميان اصناف شکل مي‌گرفت که بنا داريم اين نقيصه را جبران کنيم.
جلال پور تصريح کرد: علاوه بر شرايط سخت جنگ و تحريم‌ها عدم ثبات قوانين ناخواسته افراد را نسبت به تعهدات خود بي تعهد کرده است که به‌نوعي فضاي اقتصاد مسموم شده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: داد سرمايه‌گذاري خارجي را اين روزها از زبان فعالان اقتصادي به‌صراحت مي‌شنويم و بخش غيردولتي اقتصاد ايران معتقد است که اگر سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق نيفتد، بهتر از اين است که آورده سرمايه‌گذاران خارجي منجر به بزرگ‌تر شدن دولت شود.
وي خاطرنشان کرد: بايد سرمايه‌گذاري در بخش غيردولتي اقتصاد رخ دهد؛ چراکه حضور دولت انحصار و رانت را بيشتر مي‌کند که اين در درازمدت به نفع اقتصاد کشور نيست.
جلال پور معتقد است فضاي رانتي باعث پويايي اقتصاد نمي‌شود مگر اينکه بر روي بخش غيردولتي اقتصاد سرمايه‌گذاري کنيم، ضمن اينکه سرمايه‌گذاري خارجي تيغ دو لبه است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اضافه کرد: بايد در سرمايه‌گذاري خارجي بدانيم چه کسي در کجا و بر روي چه موضوعي سرمايه‌گذاري کرده و کار را با شرکاي خود پيش مي‌برد که بر اين اساس پيشنهاد ما در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اين بوده که دولت و فعالان اقتصادي تفاهم‌نامه‌اي را به امضا برسانند که بر مبناي آن نقشه راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي مشخص باشد.
وي ادامه داد: بخش غيردولتي اين روزها علمدار تغيير ريل اقتصادي شده‌اند و بايد هم‌صدا و همراه براي تغيير ريل اقتصاد گام بردارند.
جلال پور گفت: بخش غيردولتي اقتصاد ايران به دليل اينکه در طول دهه‌هاي گذشته کمتر به بازي گرفته مي‌شد، از سوي دولت نيز مورد غفلت واقع گرديد و متأسفانه بودجه‌هاي در اختيار حاکميت و دولت‌ها از منابع زيرزميني بيش از بخش غيردولتي اقتصاد بهره مي‌گرفتند، اما امروز دولت به اين نتيجه رسيده که بتواند در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، بخش غيردولتي را فعال کند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح کرد: امروز بيش از 90درصد از کرسي‌هاي تصميم‌گيري کشور در اختيار قواي سه‌گانه و کمتر از 10درصد آن در بخش غيردولتي متمرکز است، ضمن اينکه در برخي مراجع تصميم‌گيري، بخش خصوصي حتي حق رأي هم ندارد.
وي افزود: در زنجيره اقتصاد از قبل از توليد تا پس از مصرف نقش‌آفريني اصناف، بخش تعاون و اتاق بازرگاني را مي‌بينيم و بنابراين ضرورت دارد تا هماهنگي در يک شبکه ميان اين بخش‌ها صورت گيرد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي اظهار کرد: از ابتدا در مسير خصوصي‌سازي، نقشه راه درستي تدوين و اعمال نشده است و اين در شرايطي است که دربند الف اصل44 مقررشده بود تا بخش خصوصي توانمند شود و پس‌ازآن دربند ج خصوصي‌سازي واقعي صورت گيرد، درحالي‌که بدون اينکه به بند الف بپردازيم به سراغ بند ج رفته‌ايم و در شرايطي که نياز بود فعالان اقتصادي موردحمايت قرار گيرند خزانه از سوي رئيس‌کل وقت بانک مرکزي سه قفله شد.
جلال پور با انتقاد از شيوه خصوصي‌سازي و اعمال روش مزايده در واگذاري‌ها خاطرنشان کرد: متأسفانه واگذاري به شيوه مزايده فاکتور اهليت را کنار زد و حتي منابع زيادي را هم نصيب دولت نکرد، درحالي‌که اگر نگاه به خصوصي‌سازي به‌عنوان درآمدزايي دولت هم صورت مي‌گرفت آنگاه دولت مي‌توانست موفق باشد، اما تنها بخشي از دولت به بخش ديگري از دولت در سازمان‌هاي شبهه دولتي واگذار شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها