واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ميركاظمي: تورم امسال بيسابقه نيست
جام جم آنلاين: وزير بازرگاني با انتقاد از برخي گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس، گفت: گاهي اوقات اين مركز اطلاعات ناصحيحي دريافت و بر مبناي آن، گزارشاتي را منتشر مي كند. وي هرگونه لابي از سوي معاون پارلماني خود را براي منتفي شدن استيضاح رد و از لطف برخي نمايندگان به خاطر پس گرفتن امضاهاي خود تشكر كرد.
به گزارش مهر، سيد مسعود ميركاظمي عصر امروز پس از اطمينان از منتفي شدن استيضاح خود توسط نمايندگان مجلس هفتم در جمع خبرنگاران حاضر و به تعدادي از سئوالات آنها پاسخ داد.
وزير بازرگاني از طراحان استيضاح خود و نيز مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي براي انتشار گزارشهايي نظير «شكر» كه منجر به قوت گرفتن استيضاح شده است، انتقاد كرد.
ميركاظمي هرگونه لابي از سوي معاون پارلماني خود را براي منتفي شدن استيضاح رد و از لطف برخي نمايندگان به خاطر پس گرفتن امضاهاي خود تشكر كرد.
ميركاظمي با اشاره به حل مشكلات 50 ساله اصناف در دولت نهم گفت: دولت حاضر است تمامي سهام يا بخشي از سهام بانك صادرات را به اصناف واگذار كند كه به دليل عدم توانايي مالي اين قشر اين كار محقق نشده؛ اين درحالي است كه عدم تحقق اين امر منجر به از دست رفتن اين فرصت طلايي توسط اصناف مي شود.
وزارت صنايع تعهد بدهد
وزير بازرگاني گفت: وزارت بازرگاني معتقد است اگر سيمان بخواهد از سبد حمايتي خارج شود نبايد مشمول قيمت گذاري شود، اكنون كه وزارت صنايع و انجمن سيمان خواستار خروج اين محصول از سبد حمايتي هستند بايد نرخي را براي آن اعلام و تعهد دهند كه اين نرخ را ثابت نگه دارند؛ آنها بايد قول دهند كه بازار سيمان را مديريت كنند.
وي ادامه داد: وزارت بازرگاني علاقه مند به خروج سيمان از سبد حمايتي است ولي عرضه و تقاضا بايد خود بازار را تنظيم كنند.
ميركاظمي با انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس هفتم در رد لايحه 2/1 ميليارد دلاري وزارت بازرگاني براي واردات كالا، گفت: متاسفانه اين لايحه به دلايلي از سوي نمايندگان رد شد، از سوي ديگر هفته گذشته دولت لايحه اي را به مجلس ارائه داد كه 2500 ميليارد تومان براي واردات كالاهاي اساسي برداشت داشته باشد كه دو فوريت آن نيز رد شد.
وي تاكيد كرد: ايجاد تاخير در پرداخت منبع مالي مورد نياز وزارت بازرگاني مشكلات زيادي را براي كشور ايجاد كرده است، در آذرماه 86 كه وزارت بازرگاني لايحه برداشت 2/1 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي را مطرح كرد، اين وزارتخانه مي توانست با قيمت مناسب تري كالاها را وارد كند.
اين درحالي است كه هم اكنون به دليل عدم اختصاص اين مبلغ كه بخشي از آن براي برنج در نظر گرفته شده بود، وزارت بازرگاني از توزيع 600 هزارتن برنج كالابرگي معذور است و به همين دليل كالابرگ برنج امسال حذف شده است.
وزير بازرگاني گفت: افزايش قيمت جهاني برنج با چندين ماه و در حدود 17 ماه تاخير به كشور رسيد و در اين ميان نه بنده و نه مديران وزارت بازرگاني با وجود رصد افزايش قيمت جهاني برنج، اجازه ورود اين تنش به داخل كشو را نداده و از زير بار مسئوليت شانه خالي نكرديم و مي توان گفت كه مطبوعات و رسانه ملي موج گراني برنج در بازارهاي جهاني را به كشور منتقل كردند.
وي تاكيد كرد: همانگونه كه ما به صورت رواني بازار را مديريت كرديم، رسانه ها نيز بايد با اقدامات رواني جو را آرام مي كردند.
ميركاظمي با رد هرگونه برداشت 840 ميليون دلاري وزارت بازرگاني از حساب ذخيره ارزي ، گفت: بحثي كه نادران، نماينده مجلس مطرح كرد صحت نداشت، من در كميسيون اقتصادي مجلس نيز توضيحاتي در اين خصوص ارائه دادم، اما بايد گفت اگر اين مبلغ در اختيار وزير بازرگاني بود قطعا خريد كالاهاي اساسي را انجام مي دادم تا مردم دچار مشكل نشوند.
وي در انتقاد به صحبتهاي الياس نادران در خصوص صرف مبلغ فوق از سوي وزارت بازرگاني به واردات ميوه تصريح كرد: اين موضوع درست نيست چراكه كشور گنجايش واردات اين ميزان ميوه را ندارد. اين درحالي است كه 288ميليون دلار واردات ميوه تر وخشك و يك ميليارد و 760 ميليون دلار صادرات اين اقلام صورت گرفته است.
از سوي ديگر مجموع سيب و مركبات وارده به كشور در سال 86 ، 215 هزار و 375 تن و صادرات اين دو محصول 220 هزار و 773 تن بوده است.
شكر
ميركاظمي با انتقاد شديد از گزارش مركز پژوهشهاي مجلس مبني بر واردات 5 برابر بيش از نياز شكر به داخل توسط وزارت بازرگاني، گفت: سال 84 همزمان با شروع كار دولت نهم بحران شكر در كشور وجود داشت و نه تنها شكر به قيمت 1هزار و 200 تومان عرضه مي شد بلكه شكر نيز در انبارها موجود نبود تا وزارت بازرگاني بتواند خريد و ذخيره سازي انجام دهد، ذخيره شكر آن زمان نيز 100 هزارتن بود كه توزيع شد.
وزير بازرگاني تصريح كرد: دولت در سال 85 تعرفه شكر را كاهش داد و براي حمايت از اين بخش 650 هزارتن شكر از كارخانجات به قيمت نقدي 560 تومان خريداري كرد.
ميزان توليد در سالهاي 85و 86 در كشور 2ميليون و 250 هزارتن بود در حاليكه مصرف در اين دو سال به صورت سالانه 2 ميليون و 200 تا 2ميليون و 250 هزار تن بود.
در دو سال مذكور، بيش از يك ميليون تن صادرات آب ميوه، نوشابه، شيريني و شكلات نيز صورت گرفته؛ كه در مقابل ميزان واردات كشور در اين دو سال براي محصول شكر 3ميليون و 480 هزار تن بود.
ميركاظمي گفت: برخي ها به نام مركز پژوهشها اعلام كردند كه 5 برابر نياز داخلي كشور، شكر وارد شده كه بايد به اين گونه گزارشات آنها و نحوه تهيه آفرين گفت! در صورت صحت اين ادعا بايد 11 ميليون تن شكر به كشور وارد شده باشد.
وي تصريح كرد: دولت نمي خواهد صنعت شكر را از بين ببرد، آنچه دولت به عنوان يك راهبرد ملي دنبال مي كند اين بود كه براي مقابله با بحرانهاي احتمالي حداقل يكسال ذخيره داشته باشد. گاهي اوقات مركز پژوهشها اطلاعات ناصحيحي دريافت و بر مبناي آن گزارشاتي را منتشر مي كند.
ميركاظمي گفت: امسال به دليل خشكسالي مصرف شكر كشور 185 هزارتن است كه اگر دولت وارد نكرده به دليل اين بوده كه پولي در اختيار ندارد. اين وضعيت شكر است.آنچه كه امسال توزيع مي شود از ذخاير قبلي است كه با توجه به مصوبه دولت براي مقابله با مشكلات احتمالي ناشي از تحريم ذخيره شده است.
وزير بازرگاني گفت: ساختارهاي اقتصادي در كشور نياز به تحول دارند، برخي مواقع تورم در 30 سال اخير به 49 درصد نيز رسيده است و هيچگاه تورم از ميزان كنوني پايينتر نبوده است. بر اين اساس بايد مشكلات را به صورت ريشه اي حل كرد.
بلاتكليفي كالابرگها
ميركاظمي در اين خصوص بلاتكليفي كالابرگها گفت: دولت هر سال مقدار مشخصي برنج و گندم خريداري مي كند؛ اگر قيمتهاي جهاني افزايش يابد به دليل محدود بودن منابع، دولت قادر به خريد برخي كالاها نيست. بر اين اساس رئيس جمهوري مجوزي دريافت كرده بود كه بتوان 800 ميليون دلار به وزارت بازرگاني اختصاص يابد ولي تا اين لحظه اين رقم دريافت نشده و در سيكل اداري و بانكي مانده است.
وي گفت: بر روي رژيم تجاري بحثهاي زيادي در كميسيونهاي دولت صورت گرفته، رژيم تجاري فرمت خاصي دارد كه طبق آن بايد تصويري از قوانين به سازمان جهاني تجارت ارائه داد. اين گزارش چيزي فراتر از قوانين تجاري نيست و به همين دليل نيازي به نظرخواهي از بخش خصوصي نبوده است؛ به هرحال اميد مي رود كه اين گزارش زودتر به اين سازمان بين المللي ارائه شود.
استيضاح
وزير بازرگاني گفت: علاقمند به توضيح در خصوص استيضاح نيستم. تنها وزيري بوده ام كه درخواست كتبي براي حضور در كميسيونهاي مجلس براي بيان دلايل استيضاح نداشته ام. از سوي ديگر، كساني كه مطرح مي كنند وزارت بازرگاني نمايندگان را تهديد و تطميع كرده است كاملا در اشتباه هستند چراكه آنگاه بايد گفت كه نمايندگان تطميع شده اند.
وي افزود: براي تمامي اقدامات وزارت بازرگاني ادله محكم و قابل دفاع وجود دارد.
ميركاظمي با رد هرگونه افزايش تخلفات در كشور با افزايش آمار جرايم گفت: هرچه تعداد پرونده ها بيشتر شود تخلفات بيشتري نيز استخراج مي شود كه اين منفي نيست.
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]