واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مدیرکل زندان های لرستان:
ظرفیت زندانیها در امور خدماتی دستگاههای لرستان به کارگرفته شود
شناسهٔ خبر: 2917987 - پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۰
استانها > لرستان
خرم آباد - مدیرکل زندان های لرستان بر لزوم استفاده از ظرفیت زندانیان برای امور خدماتی، فنی و حرفه ای، کارگری، بهداشتی و ... دستگاههای اجرایی این استان تاکید کرد. به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان به موضوع مجازات های جایگزین حبس اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تکریم شخصیت زندانیان و رعایت حقوق شهروندی آن ها جزء برنامه های حکومت اسلامی بوده است. وی افزود: در حکومت اسلامی نگاه به زندانیان به صورت نگاه بازپروری و اصلاح رفتار آن ها است. مدیرکل زندان های لرستان با بیان اینکه افرادی که وارد زندان می شوند پس از رهایی نباید از سوی جامعه طرد شوند عنوان کرد: بیشتر زندانیان کسانی هستند که اگر تحت آموزش برنامه های تربیتی قرار گیرند امکان بازگشت مجدد به جامعه و اصلاح آن ها وجود دارد. محمدی به وجود مفاسد روانی و اجتماعی که گریبانگیر شخص زندانی و خانواده های آن ها می شود اشاره کرد و گفت: عدم ارتباط بین زندانی به عنوان مسئول خانواده با خانواده می تواند باعث بروز فشارهای اقتصادی و گاهی ایجاد انحرافات در بین اعضای خانواده شود. وی افزود: گاهی دیده شده است که شخص به خاطر جرم غیر عمد وارد زندان شده اما پس از مدتی اعضاء خانواده او به خاطر ارتکاب به جرائم عمد وارد زندان شده اند که این موضوع بسیار نگران کننده است. مدیرکل زندان های لرستان تحمیل هزینه های فراوان برای بیت المال، گسست های اجتماعی و اقتصادی، عدم جامعه پذیری فرد پس از آزادی و ... را از معضلات ناشی از زندانی شدن افراد دانست و بیان داشت: با وجود فضای بیکاری حاکم بر جامعه وضعیت زندانیان در جامعه پس از رهایی بسیار نامناسب خواهد بود. محمدی تعداد عناوین مجرمانه در قوانین و مقررات کشور را حدود هزار عنوان برشمرد و اظهار داشت: در راستای این عناوین مجازات های حبس زیادی در نظر گرفته شده است که متاسفانه بسیاری از نهادها به عنوان ضمانت اجرای برنامه ها و مقررات خود حبس را برای مجرم در نظر می گیرند و این امر باعث بالا رفتن آمار حبس می شود. وی به موضوع اجرایی شدن قانون کاهش جمعیت کیفری زندان ها اشاره کرد و افزود: تغییراتی که هم از طریق قوه قضائیه و هم از طریق مجلس و دولت مکرر پیگیری می شد موجب شد قانون مجازات های اسلامی با تغییرات بسیار خوب که محور آن کاهش جمعیت کیفری زندان است به مرحله اجرا درآید. مدیرکل زندان های لرستان سیاست دستگاه قضائی را کاهش مجازات حبس دانست و گفت: در استان نیز این سیاست در حال پیگیری است البته این امر نافی این بحث نبوده که با مجرمین سابقه دار برخورد قانونی انجام نشود بلکه در قانون مجازات های اسلامی تمامی این موارد پیش بینی شده است. محمدی تصریح کرد: در آیین نامه ماده ۷۹ از قانون مجازات اسلامی بحث خدمات عمومی رایگان مطرح شده است که این خدمات با رضایت محکوم و برای مدت معین و با حکم دستگاه قضایی برای نهادهای پذیرنده قابل اجراست. وی با بیان اینکه اکثریت قابل توجه زندانیان افرادی خطرناک نیستند عنوان کرد: مجرمین به عادت و مجرمین سابقه دار حرفه ای درصد کمی از زندانیان را تشکیل می دهند که ممکن است در زندان و یا خارج از زندان مشکل ساز شوند. مدیرکل زندان های لرستان از دستگاه های اجرایی استان خواست با توجه به آیین نامه مذکور و با توجه به اینکه امکان جذب نیرو برای آن ها وجود ندارد از ظرفیت زندانیان برای امور خدماتی، فنی و حرفه ای، کارگری، بهداشتی و ... خود استفاده کنند. محمدی با اشاره به اینکه در زندان های استان در همه رشته ها و گرایش ها زندانی وجود دارد اضافه کرد: در زندان های استان افراد زندانی در سطح پزشک متخصص تا رده های کارگزی و خدماتی وجود دارد. وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت زندانیان در دستگاه های اداری می تواند موجب اصلاح جامعه شده و به زندانیان و خانواده های آن ها کمک شایانی صورت می گیرد. مدیرکل زندان های لرستان گفت: در شهرستان خرم آباد بازداشتگاه موقتی تدارک دیده شده تا حد امکان افراد مجرم وارد زندان اصلی نشده و بدون ثبت اثر انگشت و ... تحت نظارت مقام قضایی نگهداری شوند تا مهر زندان به پیشانی آن ها نخورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]