واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماینده مردم کردستان در مجلس عنوان کرد؛
عدالت در بحث وصول مالیات وجود ندارد/لزوم شفافیت در روند وصول مالیاتها
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی به عدم وصول مالیات از برخی از متملکین دارای قدرت اشاره کرد و گفت: اجرای عدالت در بحث وصول مالیات وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کامیاران، سالار مرادی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اصناف شهرستان کامیاران که با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان و فرماندار شهرستان کامیاران برگزار شد، اظهار داشت: بحث مالیات مخصوصا مالیات بر ارزش افزوده از سال 86 و 87 که زمزمه اجرایی شدنش شد، به عنوان قانونی مبهم مطرح بود. وی به تشکیل کارگاههایی برای تحلیل و بررسی چیستی و چرایی قانون مالیات برارزش افزوده در جامعه دانشگاهی اشاره کرد و افزود: هنوز بعد از گذشت چندسال برای خود دولت و مجلس و مردم تبیین نشده که قانون مالیات برارزش افزوده، باید از چه مرحلهای از تولید و خدمات کسر شود. مرادی به گزارشات مرکز پژوهشها در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده اشاره کرد و افزود: محصولاتی هستند که در چند مرحله مالیات ارزش افزوده از آنها کسر شده که جای ابهام است و نیازمند شفافسازی و جلوگیری از بروز برخی از مشکلات در خصوص این مهم است. وی به تصویب 2 قانون در سالهای 93 و 94 شامل قانون قاچاق کالا و قانون مالیات برارزش افزوده اشاره و با بیان اینکه قانون مالیاتی آن طور که باید و شاید با شرایط خاص منطقه بومیسازی نشده است، اظهار کرد: قانون مالیات مستقیم در سال گذشته تصویب شد که به محض اجرا، خود مجلس و دستگاههای ناظر بر وجود ایراداتی در آن اذعان داشتند و قرار شد دوباره به مجلس برگردانده شود. لزوم تبیین نقش مالیات در بحث بودجه نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلام، ضمن تأکید بر لزوم دیده شدن نقش مالیات در بحث بودجه، افزود: بسته شدن بیش از 70 تا 75 درصد بودجه دولت بر روی نفت موجب شد در سالهای 92 و 93 شاهد بروز مشکلاتی باشیم و در سالجاری هم با توجه به اختلاف محاسباتی در قیمت هر بشکه نفت از سوی دولت و مجلس، معنی کسری بودجه وابسته به نفت خود را نشان داد. مرادی دریافت مالیات را قانونی و پرداخت مالیات را وظیفه هر شهروند دارای درآمد برای بهرمندی و بهرهبرداری از خدمات دولتی دانست و اضافه کرد: متأسفانه در بحث اجرا و وصول مالیات و هدفگذاری موفق عمل نکردهایم. اجرای عدالت در بحث وصول مالیات وی به عدم وصول مالیات از برخی از متملکین دارای قدرت اشاره کرد و افزود: ما عدالت را در بحث وصول مالیات نداریم، چراکه اگر عدالت وجود داشت قطعا گلمندی برخی از اصناف و بازاریان را به همراه نمی آورد و این یکی از ایرادات به حق است. مرادی وصول مالیات بدون توجه به میزان فروش و درآمد را ناعادلانه دانست و اضافه کرد: افزایش ناگهانی میزان مالیاتها موجب ایجاد نگرانی و احساس بیعدالتی در بین مردم میشود. وی در خصوص دیگر ایرادات وارده به قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: اگر قانون یک چارچوب پایدار و مستحکم است پس باید نگاهی یکسان به همه داشته و کاملا قانونمند باشد و اجرای آن سلیقهای نباشد. لزوم داشتن نگاهی یکسان در اجرای قوانین مالیاتی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، ضمن رد این گفته که درآمدهای مالیاتی استان کردستان 30 درصد بودجه دولت به این استان است، اضافه کرد: کل بودجه دولت در سال 93 به استان کردستان حدود 640 میلیارد تومان و 136 میلیارد تومان نیز مربوط به ماده 180 بوده است. مرادی با اشاره به اینکه بحث درآمدهای مالیاتی متناسب با شاخصههای توسعه باید مطرح شود، افزود: شاخص توسعه یا همان درآمد سرانه کردستان نصف میانگین کشور است. وی گفت: در شهرستانی مانند کامیاران که شاخصههای توسعه آن نسبت به هر 10 شهرستان استان ضعیفتر است، متأسفانه مشکلات نمود بیشتری پیدا کرده پس نباید مالیاتهای وصولی برابری داشته باشد. مرادی به اعتراضات مالیاتی برخی از صنوف بخصوص صنف طلافروشان در این شهرستان اشاره کرد و افزود: نمایندگان مردم در مجلس وظیفه پیگیری مشکلات ایجاد شده برای اقشار و اصناف مختلف را در فضاهای خاص و به صورت سلسله مراتبی از محل مشکل تا وزارتخانه برعهده داشته به همین خاطر هرگونه تحصن و یا اعتراض گروهی اقدامی غیر منطقی است. وی تصریح کرد: رفع ایرادات موجود در قانون وظیفه نماینده مجلس است که میتواند در بحث قانونگذاری و نظارات وارد شده و همچنین رفع ایرادات اجرایی یک قانون وظیفه فرماندار و مدیران اجرایی است، که باید در زمینه مشکل موجود وارد شوند. مرادی در ادامه وضعیت شهرستان کامیاران را ندانست و اضافه کرد: بسیاری از واحد های صنفی این شهرستان تعطیل شده و طبق آمار در شهرک صنعتی این شهرستان بیش از 10 واحدهای خود را تخلیه و به استان کرمانشاه انتقال دادهاند و اکثرا چرایی این اقدام خود را سختگیریهای سازمان تأمین اجتماعی و اداره دارایی عنوان کرده و اینکه همین سختگیریهای در استانی مانند کرمانشاه وجود ندارد. وی عدم وجود سختگیریهای سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات شهرستان کامیاران در سایر استانها و شهرستانها را نشان از وجود ایراداتی در این حوزه دانست و اظهار داشت: این مهم نیازمند ارضیابی دقیق بخصوص از طرف اداره مالیات این شهرستان است. مرادی آمار بیکاری شهرستان کامیاران را بسیار بالاتر از دیگر شهرستان های تحت نمایندگی خود دانست و افزود: بالا بودن آمار بیکاری در این شهرستان در حالی است که شاخصههای توسعه آن پائین است و این مهم موجب گلمندیهایی از سوی مردم شده و اگر با فشارهای دارایی هم همراه شود کنترل فضا سخت میشود. نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در پایان به لزوم شفافیت روند وصول مالیاتها تأکید کرد و اظهار داشت: اگر دقیقا قانون مالیاتی مشخص و شفافسازی شود و بحث مالیات بر درآمدهای واقعی اعمال کنیم نارضایتی از سوی هیچکدام از واحدهای تولیدی، خدماتی و صنفی به وجود نمیآید. انتهای پیام / 79018
94/06/25 - 12:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]