واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۳۴ق.ظ)
گزارش موج از چشم انداز بازار مسکن در سال هاي آينده افزايش تسهيلات مسکن هم نمي تواند به رکود پايان دهد موج - خروج بازار مسکن از رکود و بالطبع خانه دار شدن تعداد زيادي از متقاضيان مسکن از جمله موضوعاتي است که اين روزها و به خصوص پس از حصول توافق بين ايران کشورهاي 1+5 بيش از پيش مورد توئجه قرار گرفته است.
کارشناسان حوزه مسکن نيز با اظهار نظرهاي متفاوت هر کدام آينده مشخصي را براي بازار مسکن پيش بيني کرده اند. برخي مانند عباس زينعلي اميدوارند که در سال 1395 به دليل عرضه زياد مسکن در شهرهاي کوچک و تمرکز عمده فعاليتهاي ساخت و ساز در شهرهاي بزرگ شاهد افزايش ساخت و ساز در شهرهاي بزرگ خواهيم بود و در اين خصوص مهمترين عاملي هم که به تحقق اين امر کمک ميکند وامهاي بالاتر از 50 ميليون تومان است.
اين کارشناس مسکن همچنين با بيان اينکه به دليل ايجاد تحرک اقتصادي در بخشهاي مختلف، توليد مسکن در شهرهاي بزرگ افزايش مييابد، گفت: با ابزارهاي تعيين شده توسط وزارت راه و شهرسازي، احتمالا تا يک سال آينده شاهد افزايش توليد مسکن خواهيم بود.زينعلي، تصويب «اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم» را از عوامل بازدارنده توليد مسکن دانست و افزود: تصويب مالياتهاي مستقيم احتمالا باعث کند شدن ساخت و ساز ميشود که اگر اين عامل نبود، قطعا در نيمه دوم سال مسکن رونق ميگرفت. اما در اين شرايط نيز قطعا تا سال آينده شاهد افزايش توليد خواهيم بود. زينعلي افزايش مبلغ تسهيلات تا سقف 80 ميليون تومان را در تشويق بازار مسکن موثر دانست و گفت: اين مبلغ در تهران تاثير قابل ملاحظهاي ندارد ولي ميتواند در جنوب شهر و شهرهاي ديگر موثر باشد.اما در همين خصوص مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور دي ماه سال گذشته بود که با انتشار گزارشي پيش بيني کرد بازار مسکن در بين سال هاي 1395 و 1396 در خطر کاهش در سمت عرضه و افزايش در تقاضا قرار دارد .
براساس اين تحليل، به دليل محدود شدن بعد تقاضاي سفتهبازي مسکن و کاهش تمايل براي ورود به بازار مسکن و انجام ساخت و ساز جديد که نمود بيروني آن، روند کاهشي پروانههاي ساختماني صادر شده خواهد بود که نتيجه آن کاهش عرضه مسکن کاهش و احتمال وقوع جهش قيمتي در اين بخش وجود خواهد داشت.به عقيده مسعود نيلي راه حل خروج بازار مسکن از رکود و حفظ تعادل در اين بازار در درجه اول در دست سياست گذار است و راه حل ديگر تجهيز منابع اعطاي تسهيلات در دو سمت عرضه و تقاضا مبتني بر عملکرد بازار پول و بدون اتکا بر منابع بانک مرکزي است. در سمت تقاضاي مسکن مواردي نظير رفع محدوديت شوراي پول و اعتبار در پرداخت وام خريد مسکن توسط بانکهاي تجاري، تعميم الگوي اوراق حق تقدم بانک مسکن به ديگر بانکها و هرگونه پيشنهادي که با ارايه الگوي جديد يا رفع قوانين بازدارنده موجود، منجر به افزايش اعتباردهي به اين بخش شود را ميتوان نام برد. در سمت عرضه نيز ميتوان به اعطاي تسهيلات ساخت براي احياي بافتهاي فرسوده اشاره کرد.
از سوي ديگر وزير راه و شهرسازي با اعلام اين که وزارت خانه در صدد تاسيس صندوق پس انداز تسهيلات مسکن است ابراز اميدواري کرده که نه تنها در چشم انداز سال هاي 95 و 96 تامين اعتبار براي سازندگان و خريداران مسکن عرضه مسکن کاهش نخواهد يافت بلکه همزمان متقاضيان بت دريافت وام هاي تسهيلاتي قدرت خريد خانه را نيز خواهند داشت.
مورد ديگر که چند ماه پيش از سوي بانک مرکزي مطرح شد همکاري اين بانک با شرکت کانون ليزينگ کشور باي اجراي برنامه جامعي را براي کمک به خانه دار شدن مردم از طريق راه اندازي مجدد فعاليت ليزينگ کند. طي گزارشات مختلفي که شرکت هاي ليزينگ براي همراهي با اين اقدام بانک مرکزي درخواست هاي متعدد خود را به بانک مرکزي فرستاده اند و بانک مرکزي نيز فعاليت هايي را در خصوص دريافت مجوز آغاز کرده اما در نهايت فعاليت ليزينگ هاي مسکن مي بايست با تصويب شوراي پول و اعتبار باشد.در تازه ترين اظهارنظر مدير کل اعتبارات بانک مرکزي در خصوص راه اندازي ليزينگ مسکن و بررسي آن در شوراي پول و اعتبار گفت: مصوبهاي که شوراي پول و اعتبار مبني بر لغو انحصار بانک مسکن در پرداخت وام مسکن و نيز اعطاي مجوز پرداخت تسهيلات 60 ميليون توماني خريد يا ساخت مسکن از سوي ساير مؤسسات پولي صادر کرده است، تنها شامل بانکها شده و به ليزينگها اختصاص نمي يابد.علي اصغر ميرمحمدصادقي تاکيد کرد: بنابراين پرداخت وام مسکن از سوي ليزينگها نياز به مجوز جداگانهاي از سوي شوراي پول و اعتبار دارد که هنوز جلسه بررسي اين موضوع در اين شورا برگزار نشده است؛ وي گفت اميدوار است تا پايان سال جاري مجوز پرداخت تسهيلات مسکن در ليزينگها صادر و اجراي آن عملياتي شود.تمامي اين اظهار نظرها در حالي است که مسئولان کانون شرکت هاي ليزينگ معتقدند شرکتهاي ليزينگ ميتوانند بخش عمدهاي از اقشار متوسط جامعه را صاحب خانه کنند، بدين صورت که با اجرايي شدن ليزينگ مسکن، ۷۰-۸۰ درصد قيمت ملک به صورت تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد و با اين کار خريد مسکن با قيمت ارزان امکانپذير خواهد شد
صندوق هاي پس انداز مسکن نيز که با دستور مستقيم وزير راه و شهرسازي براي کمک به افزايش نقدينگي متقاضيان خريد مسکن راه اندازي شده اند نيز يکي ديگر از عوامل موثر بر ايجاد جهش در بازار مسکن هستند.در همين رابطه در آخرين اظهار نظر عضو هيئت مديره بانک مسکن از تغيير ضوابط صندوق پس انداز يکم خبر داد و گفت : با بيان اين که تسهيل ضوابط در بانک مرکزي در حال تصويب است، گفت: ميزان استقبال از صندوق پس انداز يکم کمتر از پيش بيني هاي ما بوده است.ابوالقاسم رحيمي انارکي گفت: تا 21 شهريوماه امسال 15 هزار نفر در صندوق پس انداز يکم مسکن سپرده گذاري کرده اند.وي تصريح کرد: در 79 روز کاري 2800 ميليارد ريال در کل کشور در صندوق پس انداز يکم مسکن سپرده جذب شده است.وي با بيان اين که در استان تهران 3600 نفر در اين صندوق سپرده گذاري کرده اند، ادامه داد: مجموع رقم سپرده گذاري پايتخت نشينان در اين صندوق 920 ميليارد ريال تا 21 شهريور بوده است.عضو هيئت مديره بانک مسکن با بيان اين که استقبال از صندوق پس انداز يکم مسکن آن چيزي نبوده که فکر مي کرديم و کمتر از پيش بيني ها بوده است، بيان کرد: در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت نيز 8000 نفر با 1400 ميليارد ريال سپرده گذاري کرده اند.رحيمي انارکي با تاکيدبر اين که به دنبال تسهيل ضوابط صندوق پس انداز يکم مسکن هستيم، گفت: در صدد تسهيل 4 ضابطه اين صندوق هستيم که مراحل تصويب آن هم در بانک مرکزي در حال پيگيري است، البته ممکن است که نياز به تصويب شوراي پول و اعتبار نيز باشد.
در کنار تمامي اين پيش بيني ها چه مثبت و چه منفي به گفته يک کارشناس مسکن همچنان نمي توان آينده مشخص و قابل پيش بيني براي بازار مسکن تصوير کرد.لطف الله مکرمي کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار موج گفت اينکه بتوانيم پيش بيني کنيم که مثلا در سال 95 بازار مسکن با جهش در هر دو زمينه عرضه و تقاضا چه اتفاقي مي افتد و ما کاهش افزايش و يا کاهش هستيم موضوعي است که براي اظهار نظر در آن بايد عوامل مختلفي را بررسي کرد که براي تعيين برخي آنها ابراز لازم را نداريم.در حال حاضر بازار داراي حالت خاصي است و بين ذخيره هاي مسکن کشور و تقاضاي مردم توازن حفظ شده است.
بازار مسکن در کشور تا پيش از وود کشور به رکودي که از سال 89 و 90 تحت تاثير عوامل تحريک کننده مختلفي بود.اينکه بسياري از متقاضيان ساخت و خريد مسکن و زمين مصرف کننده نبودند و با ديد تجاري و ابزاري ( مالي ) به خريد مسکن نگاه مي کردند اما رفته رفته با افزايش قيمت زمين و به واسطه آن قيمت مسکن اين نگاه حداقل در مورد افراد عادي که تنها سازنده بودند کمتر شد و بيشتر افرادي که به دنبال خريد مسکن هستند متقاضيان واقعي خريد خانه هستند.مکرمي در خصوص اينکه ميزان نقدينگي در دست مردم بسيار کمتر از قيمت هاي خانه در کلان شهر هاست گفت : همين موضوع به افزايش تعداد خانه هاي خالي در تهران و شهرهاي بزرگ ديگر کمک مي کند از طرف ديگر منابع مالي جاري دولت نيز براي کمک به افزايش قدرت خريد مردم کافي نيست و در کنار همين ميزان سود بانک ها نيز در پايين ترين حالت 20 در صد است نمي توان در سال آينده جابه جايي و جهش را در حوزه مسکن شاهد بود.در حال حاضر در غرب تهران تعداد خانه هاي خالي بيش از 100 هزار واحد است که در زمان ارزاني زمين ساخته شده است و سازندگان انتظار داشتند با قيمت هاي بالا آنها را به فروش برسانند که بالاجبار با فرو رفتن بازار در رکود شاهديم که اين واحد ها را مبلغي کمتر از نصف براي فروش گذاشته اند.مکرمي در خصوص تاثير واريز وام هاي 50 تا 80 ميليوني به متقاضيان خريد خانه گفت که اين وام ها نيز نمي توانند کمک شاياني به تغيير بازار مسکن و جهش آن براي خروج از رکوود کنند زيرا اين دارندگان اين وام ها تنها مي توانند به دنبال خريد خانه با متراژهاي پايين باشند در صورتيکه در همين تهران ميانگين متراژ خانه هاي خالي نزديک به 100 متر است.در اين ميان مسکن مهر نيز با وجود پايين بودن قيمت متقاضي چنداني ندارد که نمونه آن را در مسکن مهر دو در شرق تهران است که با وجود قيمت پايين خريداران چنداني براي آن وجود ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]