واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت نپال به رغم خشونتهای قومی قانون اساسی جدید را اعلام عمومی می کند تهران - ایرنا - خبرگزاری فرانسه روز سه شنبه در گزارشی از کاتماندو به نقل از رییس پارلمان نپال اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور به رغم مخالفت های خشونت بار هفت ساله قومی اعلام عمومی می شود.
براساس این گزارش، بهارات گوتمن، دبیر و سخنگوی پارلمان نپال امروز اعلام کرد، اگرچه هنوز خشونت های قومی در مخالفت با پیش نویس قانون اساسی جدید که برای اعلام عمومی در دست بررسی است، پایان نیافته، اما پارلمان از رییس جمهور کشور دعوت کرده تا این قانون را یک شنبه آینده به طور رسم اعلام عمومی کند.وی به عنوان دبیر پارلمان نیز در گفت وگو با فرانس پرس گفت: دبیرخانه این پارلمان از صبح امروز خود را مهیای برگزاری مراسم باشکوه اعلام رسمی این خبر کرده است.به گزارش ایرنا، شورای قانون گذاری 601 نفره نپال متشکل از گروه های سیاسی و قومی پس از 7 سال مناقشه برسر پیش نویش قانون اساسی جدید، از عصر یکشنبه درحالی فرآیند بررسی و رای گیری آنرا آغاز کرد، که این کشور حتی هفته اخیر نیز شاهد تظاهرات و اعتراض ها بود.این احزاب و گروه ها از روزیکشنبه به مدت 2 روز با توقف فعالیت های پارلمانی خود، قرار گذاشتند پس از مشورت با نمایندگان احزاب و اقوام مخالف این قانون نظر نهایی خود را اعلام کنند.در هفته های اخیر، تعداد زیادی از گروه های قومی در غرب و جنوب نپال با برپایی راهپیمایی؛ اعتراض خود را به تقسیم کشور به 6 ایالت که از سوی چهار حزب اصلی برای هموار کردن تدوین قانون اساسی صورت گرفته، اعلام کردند.براساس گزارش های منتشر شده، شدت این اعتراض ها به حدی بود که مدارس و کسب و کارها در جنوب نپال تعطیل شد و پلیس در هفته گذشته حتی240 نفر از افرادی را که قصد تخریب اموال عمومی را داشتند، دستگیر کرد.این احزاب شامل حزب کنگره نپال، حزب کمونیست - مارکسیست، حزب کمونیست ـ مائوییست متحد و مجمع حقوق خلق هستند که در مجموعه 90 درصد کرسی های شورای قانونگذاری را در اختیار دارند.به گزارش ایرنا، رایزنی ها درباره تدوین قانون اساسی جدید نپال در سال 2008 یعنی دو سال پس از پایان شورش مائوئیست ها آغاز شد.شورش مائوئیست های نپال در مدت 10 سال بیش از 16 هزار کشته بر جا گذاشت و در نهایت به سرنگونی نظام سلطنتی پس از 240 سال منجر شد.البته این شورا در هشتم ژوئن توافق کرد که با توجه به اوضاع بحرانی این کشور پس از زلزله، اختلافات خود را کنار بگذارند و قانون اساسی جدید را تدوین کنند، این درحالی است که هنوز رهبران ارشد احزاب مهم این تواقفنامه را امضا نکرده اند.براساس این گزارش، قرار است اعضای این شورا پس مشورت با احزاب و امضای یک توافقنامه با آنها، آن را به تایید کمیته گفت وگو و تفاهم سیاسی قانون اساسی نیز برسانند.آساق**1378**1144
24/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]