واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۵:۴۱ب.ظ)
بنادر کوچک به بخش خصوصي واگذار خواهد شد موج - مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي از واگذاري بنادر کوچک به بخش خصوصي و همچنين واگذاري عمليات لايروبي تمامي بنادر کشور به اين بخش در آينده نزديک خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد سعيدنژاد، مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي، در پانزدهمين جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دريانوردي که صبح امروز در محل اين سازمان برگزار شد در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص مباحث برنامه ششم توسعه گفت: طي يک سال گذشته احکام فراواني تهيه شده است که در حال تنظيم آنها براي ارائه هستيم در اين زمينه کليه کارشناسان و فعالين حوزه دريا ميتوانند پيشنهادهاي خود را ارائه دهند تا در برنامه بعدي احکام مؤثري براي توسعه دريا داشته باشيم.
وي با اشاره به سياستهاي سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص گسترش و حضور فعال بخش خصوصي به صورت رقابتي و غير انحصاري اظهار داشت: در خصوص لايروبي روش و ساختار از همه نظر داراي اشکال است به همين جهت مطالعات و بررسيهاي لازم جهت واگذاري اين فعاليت به بخش خصوصي انجام شده است تا طي يک فرايند مشخص عمليات لايروبي واگذار شود.
مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي تصريح کرد: در فاز اول، تجهيزات لايروبي به غير از 6 دستگاه لايروب خاص واگذار و در مرحله بعدي و طي 3 سال آينده کليه دستگاهها واگذار و عمليات لايروبي به صورت پيمانکاري و خريد خدمات از بيرون انجام ميشود.
وي واگذاري شناورهاي راهنمابر، يدککشها و خدمات دريايي را از برنامههاي آينده سازمان بنادر و دريانوردي بيان کرده و گفت: همچنين واگذاري بنادر کوچک از ديگر برنامههاي سازمان بنادر است.
سعيد نژاد اداره بنادر به شکل کنوني را مناسب ندانست و گفت: سازمان بنادر بايد 3 يا 4 بندر بزرگ کشور را مديريت کند و ساير بنادر کوچک واگذار کند.
مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي طي توضيحاتي در خصوص فاينانس و صکوک گفت: در صکوک اوراق مشارکت عمومي منتشر ميشود و حتماً بايد يک موسسه مالي معتبر بايد تضمين کننده اوراق صکوک باشد. در ايران هم اين کار از طريق بورس اوراق بهادار انجام ميشود.
سعيدنژاد افزود: دو اشکال و مانع اساسي در اوراق صکوک کشور باعث شده اين موضوع در کشور توسعه پيدا نکند. علت اصلي نبود بانک تضمينکننده است. بسياري از بانکها در ارائه تضامين و تأييد پروژهها دچار محدوديتهاي بسياري هستند. مشکل ديگر بحث هزينههاي اوراق صکوک است که پروژههاي اقتصادي با آنها همخواني ندارد.
وي با اشاره به انتشار اوراق صکوک بينالمللي در کشور تصريح کرد: اين اوراق عمدتا از طريق بانک مرکزي منتشر شده است اما باز هم هزينهها بالا است.
وي گفت: تفاوت فاينانس با اوراق صکوک اين است که در فاينانس اوراقي منتشر نميشود، بلکه بانک تضمين کننده از منابع داخلي خود تسهيلات را در اختيار ميگذارد.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اظهار داشت: در بحث فاينانس خارجي مهمترين عامل پرداخت تضامين است البته کشورها مقرراتي را هم در خصوص پرداخت فاينانس دارند.
سعيدنژاد گفت: در حال حاضر ايران در رتبهبندي کشورها در خصوص ريسکپذيري از ميان هشت رتبه در رتبه هفتم قرار دارد در نتيجه تضمينها و هزينهها در ايران بسيار بالاتر است و اين تضمينها براي فاينانس صرفا از طريق بانک مرکزي و وزارت دارايي صورت ميگيرد.
وي در ادامه افزود: در ايران همواره فاينانسها از سوي بانکها و شرکتهاي دولتي و با تضامين دولتي پرداخت شده است و همواره ميزان تعهداتي که دولت متعهد ميشود بر اساس چارچوب قوانين معين و مشخص مربوط به اخذ فاينانس است.
در اين جلسه طي گزارشي «کاربرد ابزارهاي تأمين مالي پيشرفته در توسعه خدمات بنادر و کشتيراني» مطرح شد. همچنين اتاق فکر بنادر هرمزگان و گيلان گزارشي از فعاليتهاي خود ارائه کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]