تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836810426
عدم باور تعاون در مسوولان از موانع اصلي توسعه نيافتگي تعاون است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۱۸ق.ظ)
عدم باور تعاون در مسوولان از موانع اصلي توسعه نيافتگي تعاون است موج - رئيس اتاق تعاون ايران با اعلام عضويت بيش از ۳۰ ميليون جمعيت کشور در بخش تعاون، خواستار تشکيل کارگروه توسعه بخش تعاون در دولت شد و گفت: عدم باور تعاون در مسوولان از موانع اصلي توسعه نيافتگي تعاون است.
به گزارش خبرگزاري موج، بهمن عبداللهي، رئيس اتاق تعاون ايران، با بيان اين که در سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ هدف اقتصاد تعاوني تا پايان برنامه پنجم در اختيار داشتن ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تعيين شد، بيان داشت: اين نگاه بلند حاکم در تدوين قانون اساسي و نيز سياست‌هاي اصل ۴۴ نشان از باور عميق به ارزش‌هاي انساني، اسلامي، عدالت محور و مردمي بودن اقتصاد تعاوني و ناشي از اعتقاد به توانايي اين مدل اقتصادي براي تأمين نيازمندي‌هاي جامعه بوده است.
رئيس اتاق تعاون ايران افزود: اقتصاد تعاون در حال حاضر در بيش از ۱۸۰ کشور جهان به ويژه کشورهاي توسعه يافته مورد توجه جدي و عمل قرار داشته و با توجه به مزاياي اجتماعي آن به عنوان راهکاري براي اصلاح برخي از عوارض منفي اقتصاد آزاد و سرمايه‌داري مانند؛ ايجاد اختلاف طبقاتي، توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت و غيره به کار گرفته شده و هر روز توسعه بيشتري پيدا مي‌کند.
به گفته عبداللهي، در کشور ما تاکنون بالغ بر ۱۹۰ هزار تعاوني در گروه‌هاي گوناگون مانند توليدي، کشاورزي، دامپروري و شيلات، مسکن، مصرف، اعتبار، فرش و صنايع دستي، آموزشي و فرهنگي، دانش‌بنيان و غيره به ثبت رسيده و اين تعداد در قالب ۴۰۰۰ اتحاديه استاني و ۵۴ اتحاديه ملي و تحت عضويت ۳۱ اتاق تعاون استاني با تحت پوشش قرار دادن بيش از ۳۰ ميليون نفر از جمعيت کشور فعاليت مي‌کنند.
وي با بيان اين که عليرغم اين گستردگي کمي، اکنون که در سال پاياني برنامه پنجم قرار داريم نتوانسته‌ايم به اهداف تعيين شده دست پيدا کنيم، در توضيح مهم‌ترين علل اين ناکامي به عدم باور بخش زيادي از سياست‌گذاران و مسوولين کشور به فرهنگ تعاوني و قابليت بخش تعاون به ايفاي نقش مؤثر و سازنده در اقتصاد کشور، عدم اجراي سياست‌ها و قانون اصل ۴۴ و احکام برنامه‌ها به ويژه‌برنامه پنجم و سند توسعه بخش تعاون، عدم‌حمايت و کمک نظام بانکي کشور از فعاليت بنگاه‌هاي تعاون و وجود برخي از ضعف‌هاي درون بخشي اشاره کرد.
عبداللهي در اين زمينه به احصاي احکام بر زمين مانده و اجرا نشده مربوط به تعاون در برنامه پنجم و سند توسعه بخش تعاون و انتقال آن به برنامه ششم توسعه از جمله قرار دادن هدف کمي ۲۵ درصد سهم تعاون در اقتصاد ملي اشاره و بر اجراي بند ۲ ماده ۲۹ اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر تخصيص ۳۰ درصد از عوايد حاصل از فروش بنگاه‌هاي دولتي براي حمايت از تشکيل تعاوني‌هاي فراگير ملي با هدف فقرزدايي از ۳ دهک اول جامعه تأکيد کرد.
اين مقام مسوول در بخش تعاون افزايش با اشاره به ايجاد کارگروه توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملي در دولت، وزارتخانه‌ها و استان‌ها براي تحقق منويات مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و اجراي قانون و سند توسعه بخش تعاون، اجراي کامل ماده ۱۲۴ برنامه پنجم مبني بر خروج دولت از تصدي‌گري‌ها و برون‌سپاري وظايف غيرحاکميتي دستگاه‌ها و تخصيص کامل اعتبارات وزارت تعاون و اتاق تعاون ايران در سال جاري و افزايش آن در بودجه سال ۹۵ را خواستار شد.
رئيس اتاق تعاون ايران بخش تعاون را کم هزينه‌ترين و پربازده‌ترين بخش اقتصاد کشور ناميد و اشتغال‌زايي بسيار بالا و ارزان قيمت، اشتغال پايدار و مشارکت شاغلين در منافع بنگاه‌هاي اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت و درآمد حاصله را از جمله مزيت‌هايي بيان و تأکيد کرد: اين مزايا توجه جدي دولتمردان به اين بخش را ضروري مي‌سازد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها