تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838056998
استراتژی خودکفایی همه جانبه اقتصادی به بهای هدر رفت منابع ملی
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: استراتژی خودکفایی همه جانبه اقتصادی به بهای هدر رفت منابع ملی خبرگزاری پانا: حمایت بیش از حد از صنایع کم بازده داخلی از جمله شرکت های خودروسازی که با وجود حمایت دولتی و قیمت بالا به دلیل نداشتن بازار خارجی و عدم تقاضا در بازار داخلی در حال رکود به سر می برند، در حالی که با کاستن حمایت از این صنعت و ایجاد فضای رقابت آزاد می توان آن شرکت ها را به پویایی و سود دهی سوق داد.
۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۹ شهريور ساعت 23:49
خبرگزاری پانا- با فروپاشی شوروی و شکست الگوی سوسیالیستی در اقتصاد، تمایل کشورها به پیوستن به اقتصاد بازار آزاد با رشد روز افزونی مواجه شد. این گرایش تنها به دلیل نبود آلترناتیو در برنامه ریزی اقتصادی نیست، بلکه به دلیل پدید آمدن قدرت های جدید اقتصادی در سراسر جهان به ویژه چین، هند، اتحادیه اروپا، غول های آسیایی و همچنین شرکت های چند ملیتی، نقش آمریکا به عنوان رهبری جهان سرمایه داری و بازار آزاد به شدت کاهش یافته و به تبع نقش مسایل ایدیولوژیک برای دوری از اقتصاد بازار آزاد کمتر شده است.
تا پیش از این بسیاری از کشورهای جهان سوم که در گذشته تاریخی خود، استعمار را تجربه کرده بودند با دیده تردید به پیوستن به بازار آزاد جهانی می نگریستند، چرا که نظم سلطه نوین با نهاد سازی خاص خود (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی-گات سابق) با محوریت آمریکا درصدد اجرا و گسترش آن بود. این تردید موجب روی آوردن برخی از کشورهای مستعمره سابق به استراتژی های تولید داخلی و پرهیز از واردات شد. کشورهای برزیل و هند اگر چه در آغاز راه با این سیاست رشد نسبتا خوبی به دست آورده و زیرساخت های صنعتی را در کشور ایجاد کردند، ولی به دلیل محدودیت بازار فروش داخلی، واحدهای تولیدی عمدتا با ضرر و کسری تجاری روبرو می شدند، و دولت ناگزیر به جبران کسری تجاری از راه دادن یارانه به آن ها بود. این حمایت گرایی باعث به وجود آمدن فضای غیر رقابتی شد، که علاوه بر کیفیت پایین و قیمت بالا، انگیره هرگونه نوآوری و خلاقیت را می گرفت. از سوی دیگر به دلیل موانع پیش رو برای تامین مواد خام مورد نیاز کارخانه ها از راه واردات، برداشت بی رویه از منابع طبیعی در این کشورها موجب آسیب جدی به محیط زیست گردید. در مقابل گروهی دیگر از کشورها به توسعه تجارت از راه تولید کالاها و صادرات آن ها پرداختند. این گروه به دلیل تکیه بر اصل اقتصادی مزیت نسبی، در زمینه هایی به فعالیت مبادرت کردند که در آن مزیت داشتند و به همین خاطر بهره برداری آن ها، آسیب چندانی برای محیط زیست در بر نداشت. کره جنوبی، تایوان وکشورهای جنوب شرقی آسیا با بهره گیری این سیاست، به منظور پیوستن به بازار جهانی اقدام به کاهش تعرفه های وارداتی نمودند تا به آسانی مواد خام مورد نیاز را وارد کرده و در مقابل کالاهای تولیدی خود را بدون محدودیت به دیگر کشورها صادر کنند. همچنین به دلیل فضای رقابتی و پایین بودن تعرفه های تجاری، صنایع قوی و متکی بر کیفیت بالا و قیمت مناسب شکل گرفت، که به آسانی توانایی تحمل نوسانات بازار جهانی عرضه و تقاضا را در خود داشتند. کشور ایران نیز که تا پیش از انقلاب در راستای پیوستن به اقتصاد بازار آزاد پیش می رفت ولی به دلیل وابستگی بیش از حد به الگوهای بیرونی و اجرای نادرست این برنامه ها، شکاف طبقاتی میان جامعه بشدت افزایش یافت و از سوی دیگر نفوذ امریکا نیز در کشور بسط داد، و در نهایت به انقلاب اسلامی منتهی شد. پس از انقلاب و با وجود مجاز بودن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در قانون اساسی، سیاست گذاران اقتصادی برای جلوگیری از نفوذ دوباره بیگانگان به ویژه آمریکا، زمینه اجرای استراتژی تولید داخلی با تاکید بر اقتصاد دولتی فراهم کردند. این استراتژی مانند تجربه دیگر کشورها، در آغاز موفق بود و با شرایط انقلابی و جنگی دهه 60 ایران سازگاری داشت و تکافوی نیازهای داخلی را می کرد. اما این سیستم به دلیل انحصار تولیدات در دست دولت و نبود فضای رقابتی موجب پایین آمدن کیفیت کالاها و بالا رفتن قیمت ها گردید. به تدریج به دلیل کوچک بودن بازار داخلی برای فروش کالاهای تولید شده، شرکت های تولیدی دولتی دچار کسری شدند و دولت نیز برای جلوگیری از ورشکستگی آن ها به پرداخت یارانه به کارخانه ها اقدام کرد. از سوی دیگر تکیه بر تامین نیازهای داخلی از راه منابع درونی فشار بسیاری بر محیط زیست وارد آورد به طوری که کشور ایران را در شمار کشورهای نخست در زمینه آسیب رسان به محیط زیست درآمد. پس از پایان جنگ و پیجیده تر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، نیاز به سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ایجاد فضای رقابتی بر پایه سیستم عرضه و تقاضا احساس و بر ضرورت روی آوری به اقتصاد بازار آزاد با حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی تاکید شد. در طول دو دهه گذشته تلاش های بسیاری در این راستا صورت گرفت که مهم ترین آن ها اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در کنار آن حذف یارانه ها و همچنین تاکید بر شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات به جای رانت درآمدهای نفتی قابل ذکر هستند. باوجود ناکامی استراتژی تولید داخلی دولتی در ایران و پافشاری بر اقتصاد آزاد از سوی کارشناسان اقتصادی، و نیز روی آوری بیشتر قریب به اتفاق کشورهای جهان به اقتصاد رقابتی بازار آزاد، شگفت است مدیران و سیاست گذاران اقتصادی کشور، علی رغم شعار خصوصی سازی، هنوز هم در عمل بر تولید داخلی و دولتی گرایش دارند و نسبت به حرکت به سوی بازار آزاد با دیده تردید می نگرند. نمونه آن را می توان بر حمایت از بخش کشاورزی با وجود عدم مزیت آن برای کشور عنوان کرد. به گفته کارشناسان این بخش، 90 درصد آب مصرفی کشور صرف کشاورزی می شود، در حالی که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تنها 10 درصد بوده و می توان محصولات کشاورزی مورد نیاز را با بهای بسیار کمتر و بدون صرف منابع داخلی وارد کرد. همچنین حمایت بیش از حد از صنایع کم بازده داخلی از جمله شرکت های خودروسازی که با وجود حمایت دولتی و قیمت بالا به دلیل نداشتن بازار خارجی و عدم تقاضا در بازار داخلی در حال رکود به سر می برند، در حالی که با کاستن حمایت از این صنعت و ایجاد فضای رقابت آزاد می توان آن شرکت ها را به پویایی و سود دهی سوق داد. در پایان باید گفت چنانچه فضای مدیریتی جهان با دو دهه پیش یکسان بود و ترس از نفوذ ناروای امپریالیسم سرمایه داری آمریکا و غرب بصورت عینی وجود داشت، تردید دولتمردان برای ورود به بازار رقابتی جهانی قابل توجیه بود. اما همانطور که در آغاز این نوشته آمد، سلطه هژمونیک آمریکا بر سیستم اقتصادی-سیاسی بین المللی به دلیل ورود بازیگران جدید به شدت کاهش یافته ، و فضای حاکم بر اقتصاد و سیاست جهانی به سود کشورهایی است که بیشترین بهره را از بازار رقابتی ببرند. مهدی چلوی-کارشناس ارشد علوم سیاسی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها