واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۱
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با اشاره به اینکه رئیس کل دادگستری مازندران همگام باتولیدکنندگان است، گفت: بانکها و محیط زیست باید همراه با بخش صنعت باشند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مازندران، نصرالله صدرزاده در نشستی در دفتر انجمن صنفی خبرنگاران شهرستان آمل با اشاره به اینکه همه برای رفع مشکل اشتغال و بیکاری مسئولیت داریم، اظهار کرد: باید تلاش کنیم بخش مهمی از مشکلات را از بین ببریم نه اینکه با برخی رفتارها سنگهای درشت در جلوی پای تولید ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه خانه صنعت و معدن مازندران دارای انجمنهای متعددی در بخشهای سلولزی، معدنی، غذایی، کانی، فلزی و برق است، یادآور شد: این مجموعه بخش خصوصی صنایع استان است که برای رفع مشکلات آن تلاش میکند. صدرزاده با اعلام اینکه برای پیشبرد اهداف واحدهای صنعتی در زمانی که مثلا ظلمی به آنها صورت میگیرد خانه صنعت و معدن ورود پیدا میکند، افزود: در سالهای اخیر حمایتهای بسیار خوب قضایی از صنایع مازندران صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه رئیس کل دادگستری مازندران همگام باتولیدکنندگان است، اظهار کرد: ستاد حمایت قضایی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان که از سوی رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده، در زمینه حمایت و پشتیبانی از صنایع گامهای بزرگی برداشته است. این مسئول با تاکید بر اینکه اگر حمایت قضایی از سرمایهگذاران نبود این صنایع تا کنون بخش اعظمی را تعطیلی مواجه میشدند، یادآور شد: ورود قوه قضاییه به این بخش ورود قانون است که کمک میکند در این شرایط تنها منافع بانکها در نظر گرفته نشود. بانکها دست و پای صنعت را بستهاند رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه بانکها با سودهای مضاعف دست وپای صنعت را بستهاند، گفت: این شرایط دردی از بخش صنعت رفع نمیکند، بلکه مشکلات را نیز بیشتر میکند. وی با اعلام اینکه ستاد تسهیل استان مازندران نیز برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان از سوی استاندار دستورالعملی دارد، گفت: در این بخش نیز استاندار مازندران حمایتهای بسیار خوبی از بخش صنعت داشته است. صدرزاده با تاکید بر اینکه به پیشنهاد خانه صنعت، ستاد تسهیل را کمیتهای برگزار میکنیم، یادآور شد: تاکنون 7 جلسه برای رفع مشکلات بخش صنعت مازندران در این بخش برگزار شده است. فعالیت نیمی از واحدهای معدنی مازندران این مسئول با بیان اینکه مازندران پتانسیلهای زیادی در بخشهای مختلف دارد و برای دوران پساتحریم امیدهای زیادی داریم، عنوان کرد: در حال حاضر 230 واحد معدنی در مازندران پروانه فعالیت دارند، اما فقط 120 واحد فعال است و به نوعی بخشی ازاین واحدها به دلیل مشکلات مالی و رکود اقتصادی فعالیتهای خود را آغاز نکردهاند. وی با اعلام اینکه نخستین چالش در بخش صنعت و معدن مازندران وجود نقدینگی است، ادامه داد: عدم نقدینگی واحدهای صنعتی به دلیل تغییرات نرخ ارز رخ داد که بازار نتوانست در شرایط رقابتی مجموعه خود را کنترل کند. این فعال صنعتی معدنی مازندران با تاکید بر اینکه مشوقهای دولتی میتواند نقدینگی را از طریق بانکها به واحدهای صنعتی بازگرداند، یادآور شد: بسیاری از بانکها قوانینی را اجرا میکنند که بانک مرکزی تصویب نکرده و یا قوانین بانک مرکزی را اجرا نمیکنند که در این بخش نیاز به یاریرسانی به واحدها وجود دارد. دولت در حفاظت از محیط زیست هزینه کند رئیس خانه صنعت و معدن مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همه ما خود را فعال زیست محیطی میدانیم و بر حفظ آن تاکید داریم، تصریح کرد: باید این مهم را بدانیم اگر واحدهای معدنی تعطیل شوند و یا تولید خود را کاهش دهند آیا آلودگیها کاهش مییابد و چه بلایی بر سر ساختوساز خواهد آمد. این مسئول با تاکید بر اینکه شکی نداریم که برای آبادانی باید مراقب محیط زیست باشیم، افزود: مبلغی که دولتها از معادن دریافت و به حساب خزانه واریز میکند، میتواند در جبران خسارتها از سوی دولت هزینه شود. وی با بیان اینکه اگر بخش دولتی پول را میگیرد ولی برای جبران تخریب هزینه نمیکند معدندار مقصر نیست، گفت: معدنداران توان اقتصادی زیادی ندارند که مثلا برای دستگاههای میلیاردی پاککننده آب هزینه کنند و دولت نیز در این بخش میتواند مشوقهایی به فعالان معدنی برای نصب دستگاههای حافظ محیط زیست بدهد. صدرزاده با اشاره به اینکه فعالان محیط زیست نباید برای بخش صنعت پاپوش درست کنند، بلکه همه باید برای استان و کشور خود تلاش کنیم، عنوان کرد: صنعت و محیط زیست باید برای استان و کشور پاک تلاش کنند، زیرا این دو مخالف هم نیستند، وقتی اروپا به عنوان قاره سبز بزرگترین واحدهای تولیدی و صنعتی را دارد، اما محیط زیست سالمی نیز دارد، پس ما نیز میتوانیم. رابطه به جای قانون در برخورد با معادن هراز صورت میگیرد به گزارش ایسنا، وی در بخش دیگری از سخنانش درباره عملکرد محیط زیست در حوزه معادن محور هراز یادآور شد: متاسفانه در این موارد رابطه بیشتر از قانون و ضابطه حرف برای گفتن دارد و گاهی اوقات ارتباطات موجب میشود تا حق برخی معادن ضایع شود. این مسئول با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان و مجریان قانون میتوانند باهم هماهنگ باشند، تصریح کرد: محیط زیست نباید سد راه بخش تولیدی باشد، بلکه باید با برگزاری جلسات منظم راهکارهایی برای رسیدن به نفع هر دو طرف اندیشیده شود. تعطیلی معادن چارهساز نیست وی با اشاره به اینکه تعطیلی 50 روزه معادن جز کاهش تولید و بیکاری کارگران عایدی ندارد، عنوان کرد: محیط زیست باید مشوقهایی برای واحدهای پاک در نظر بگیرد و از سویی نیز دستگاه نظارتی باید دستگاه هدایتی باشد نه اینکه تنها با پلمب کردن از خود سلب مسئولیت کند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]