تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812737441
ورود دستگاه قضایی در امر انتخابات به منظور حفظ حقوق عامه است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۳
مهدی امیری اصفهانی گفت: ورود قوه قضاییه به موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی علاوه بر اینکه تکلیف قانونی مبتنی بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می آید، اساسا یک تکلیف مبنایی برپایه قانون اساسی، آن هم با هدف حفظ حقوق عمومی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه شورای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که صبح امروز در این معاونت برگزار شد با اشاره به فضای ایجاد شده در رسانه ها و محافل سیاسی کشور پس از بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتحاباتی تصریح کرد: هر چند این اقدام در دوره های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده اما این روزها عده ای در حال زیر سوال بردن نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی هستند. وی در ادامه به تبیین نقش قانونی قوه قضاییه در امر برگزاری انتخابات از منظر حقوق اساسی پرداخت و گفت: یک فصل از فصول قانون اساسی مشتمل بر 24 اصل به حقوق ملت اختصاص داده شده که در این فصل و برخی اصول دیگر آن مثل اصل 56 به حقوق مختلفی از جمله حق تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه تصریح شده است. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: حق تعیین سرنوشت اجتماعی یک حق خدادادی برای انسان است که هیچ کس نمی تواند آن را سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و از طرف دیگر این حق در همه عرصه ها برای آحاد جامعه منظور شده است. امیری، ایفا و استیفا این حق را بر عهده دولت (نظام جمهوری اسلامی ایران) و قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: بر مبنای اصل سوم قانون اساسی به شکل کلی دولت موظف به مشارکت دادن آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و.. است و از طرف دیگر تامین حقوق همه جانبه مردم، آن هم به شکل مساوی در وظایف دولت قرار دارد. وی در راستا ادامه داد: قوه قضاییه براساس اصل 61 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی وظیفه دارد نسبت به حفظ و احیای حقوق عامه اقدام کند. بنابراین هر عامل مخل حقوق عمومی غیر قانونی خواهد بود و چون انتخابات گویاترین میدان ظهور مشارکت مردمی در اداره امور کشور بر پایه آراء عمومی و مظهر مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی و بارزترین صحنه استفاده مردم از حق تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و ... است، هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه و تخلف، مخل ایفا و استیفای این حق اساسی بوده پذیرفته نیست. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: از طرفی براساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی نیز قوه قضاییه مکلف به پیشگیری از وقوع جرم است لذا قوه قضاییه موظف است با هرگونه عامل اخلال، تحدید و تهدید حق اساسی مردم مواجهه مناسب داشته باشد و از طریق پیشگیری یا مقابله و برخورد موثر، مانع تضییع حقوق عمومی اشخاص شود. وی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را هم مبنای دیگری برای نقش دستگاه قضایی در این عرصه دانست و افزود: از سوی دیگر ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صریحا دستگاه قضایی را مکلف به پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی می کند از همین رو ورود قوه قضاییه به مقوله انتخابات علاوه بر اینکه یک تکلیف قانونی بر پایه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می آید، اساسا یک تکلیف مبنایی برپایه قانون اساسی، آن هم با هدف حفظ حقوق عمومی است. وی با برشمردن ادعاهای مطرح شده علیه نقش آفرینی قوه قضاییه در امر انتخابات گفت: به طور کلی این شبهات با کلید واژه دخالت در انتخابات و تضییع حقوق ملت طرح می شود در حالی که اصلی ترین تکلیف قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه است که یکی از مصادیق بارز اعمال این حق، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می باشد و ورود دستگاه قضایی در برگزاری انتخابات، کاملا با هدف حفظ حقوق عامه مردم است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها