واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس هشدار داد
250 عضو هیئتمدیره مافیایی درکشور و پاداش سالانه 21 میلیارد تومان
نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس گفت: 250 عضو هیات مدیره مافیایی در کشور وجود دارد که سالانه 21 میلیارد تومان فقط حق حضور و پاداش بابت کار انجام نشده میگیرند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر امروز در جمع مدیران کل اقتصاد و دارایی منطقه پنج کشور اظهار داشت: تبعات ناشی از عدم انضباط مالی در کشور را تحریمها و عدم برنامهریزی بودجه سالانه رقم زد. وی خاطرنشان کرد: در قانون رفع موانع تولید به دولت تکلیف کردهایم تا آخرین وضعیت بدهیهای خود را اعلام کند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بسیاری از مدیران علاقه دارند تا تحریمها را دلیل وضعیت موجود اقتصادی کشور عنوان کنند در حالی که عدم رعایت انضباط مالی شرایط غیرعادی اقتصاد کشور را شامل میشود. پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت امروزه 500 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: یکی از این بدهیها تنها 100 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی است که با واگذاری برخی شرکتها سعی در جبران این بدهی داشته است. وی ادامه داد: در نظام بانکی کشور نیز دولت بدهکارترین است که با 90 هزار میلیارد تومان بدهی در صدر بدهکاران قرار دارد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ساختار جدید تامین مالی کشور ابتدا دولت باید بدهیهای خود را تعیین تکلیف کند و برخی تقاطع مالیاتی برای بازپسدهی بدهیهای دولت در آییننامههای اجرایی دیده شده است. وی با ابراز نگرانی از تمدید بدهیهای دولت در ظرفیت اوراق مشارکت گفت: اینکه در موعد تمدید اصل و سود بدهی دولت آن را به مرحله بعد موکول میکند و هر بار به آن افزوده میشود به نگرانیهای ما میافزاید. پورابراهیمی تاکید کرد: در سررسید جمع تعهدات دولت به دستگاههای اجرایی اطلاعات شفاف اقتصادی وجود ندارد و این موضوع لازمه رویکرد حسابداری تعهدی است. وی یادآور شد: در قانونی که از سال گذشته مصوب شد، تمام بنگاههای اقتصادی کشور فارغ از اینکه مالکیت برعهده چه کسی است به افشای اطلاعات اقتصادی خود ملزم شدند، این موضوع سبب انقلاب در اقتصاد کشور میشود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: با این قانون امکان شناسایی میزان اقتصاد کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی فراهم میشود. وی افزود: قصد داشتیم تا پایههای جدیدی از اقتصاد را در کشور پایهریزی کنیم که با عقبنشینی دولت و برخی وزرا مواجه شدیم. پورابراهیمی در مورد معافیتهای مالی در کشور گفت: طبق قانون بخش کشاورزی و صادرات از پرداخت مالیات در کشور معاف هستند. وی ادامه داد: یک مورد استثنا هم در اعلام اظهارنامههای مالیاتی برای آستان قدس رضوی وجود دارد و بقیه موظف به پرداخت آن هستند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشبینی خالص درآمد حاصل از مالیاتها را 150 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: درحال حاضر معادل یکسوم نشت فرار مالیاتی در کشور داریم. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به چالشهای سهام عدالت اشاره کرد و بیان داشت: دولت وقت در سال 84 به منظور افزایش ثروت در خانوادههای نیازمند، توزیع متعادل ثروت در جامعه برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، افزایش کارایی بنگاههای با مطالبه مردم، تقویت بنگاههای اقتصادی و ... این طرح را پیشنهاد و آغاز کرد. پورابراهیمی تاکید کرد: بنده به عنوان یک معلم اقتصادی امروز به شما عرض میکنم که تمام این موارد اکنون در جامعه نتیجه معکوس داده است. وی خاطرنشان کرد: از سال 85 به صورت تکهای به واگذاری سهام عدالت اقدام کردیم و اکنون به 45 میلیون نفر رسیده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با این کار بخشی از سهام و اختیارات را از دولت جدا کردیم و به مردم دادیم و اکنون مجموعهای از داراییها بلاتکلیف در کشور مانده است. وی افزود: بخشی از این داراییها مربوط به مردم است که هیچ بهره و سودی از آن نمیبرند، برخی از واگذاریها در سال 85 به افرادی بوده که فوت شدهاند و عدهای هم امروز در کوچه خیابان با یک ورق کاغذ به دنبال سهام عدالت خود هستند. پورابراهیمی ادامه داد: دولت نیز سهم خالص خود از سهام عدالت را 35 هزار میلیارد تومان میداند که اگر از 100 هزار میلیارد تومان وصول شود، طبیعتا باقیمانده باید به مردم برسد، اما چنین نیست. وی یادآور شد: افرادی را به عنوان نمایندگان مردم از سهام عدالت در شرکتهای بزرگ مانند شرکت ملی مس، فولاد، پتروشیمی و ... در هیات مدیرهها به کار گرفته شدهاند که حتی مردم از آنها خبر ندارند. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه رها شدهترین ساختار مالی کشور سهام عدالت است، گفت: این موضوع وضعیت بغرنجی را در کشور ایجاد کرده که اگر به موقع رسیدگی نشوند، شاهد بزگرترین فساد مالی در کشور خواهیم بود. وی بیان داشت: 250 عضو هیات مدیره بهصورت مافیایی برای سهام عدالت در کشور وجود دارد که درحال حاضر سالانه 21 میلیارد تومان اعضا فقط حق حضور و پاداش بابت کار انجام نشده میگیرند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده در برنامهای در شبکه یک سیما این موضوعات و چالشها را گوشزد کردم، اما نمیدانم چه کسانی پشت این قضیه هستند که تا به امروز رسیدگی صورت نگرفته است. انتهای پیام/80028
94/06/17 - 12:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]