واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۶ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۱۱ق.ظ)
پيشنهاد تأسيس صندوق توسعه حملونقل تصويب شد موج - مدير کل دفتر مشارکتها و جذب سرمايهگذاري وزارت راه و شهرسازي از تصويب پيشنهاد تأسيس صندوق توسعه حملونقل در شوراي تأمين مالي وزارت راه و شهرسازي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، مقداد رحيميان، مدير کل دفتر مشارکتها و جذب سرمايهگذاري وزارت راه و شهرسازي، گفت: پيشنهاد تأسيس صندوق توسعه حملونقل و تضمين خريد خدمت روز گذشته در شوراي تأمين مالي اين وزارتخانه مطرح شد و به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: پيشنهاد تأسيس اين صندوق براي طرح در برنامه ششم توسعه در شوراي تأمين مالي وزارت راه و شهرسازي به تصويب رسيد.
بر اساس اين گزارش، در جلسه شوراي تأمين مالي وزارت راه و شهرسازي که با حضور امير اميني، معاون برنامهريزي و اقتصاد حملونقل، برگزار شد؛ کليات رديفهاي تضمين خريد خدمت مختص دورههاي بهرهبرداري مشارکت عمومي نيز تصويب شد.
بنا بر اين گزارش مقرر شد با ارائه ضرورتها و توجيهپذيري، طرحهاي مذکور با هدف اعطاي استقلال مالي نسبي وزارت راه و شهرسازي براي جذب سرمايه بخش خصوصي در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
در بخشي از طرح ايجاد صندوق توسعه حملونقل که توسط پژوهشکده مالي و اقتصادي پژوهشکده حملونقل مرکز تحقيقات راه و مسکن تدوين شده بر دريافت عوارض سوخت در اولين افزايش قيمت حاملهاي انرژي ذيل قانون هدفمندي يارانهها اشاره شده است.
اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي متناسب با طرحهاي حملونقل به سرمايهگذاران و همچنين تقبل پرداخت يارانه سود تسهيلاتي به سرمايهگذاران طرحهاي حملونقلي، به عنوان فعاليتهاي صندوق توسعه حملونقل مطرح شده است.
بر اساس اين طرح پيشنهادي اين صندوق از سه رکن مجمع عمومي، هيأت عامل و هيأت نظارت تشکيل شده است. اعضاي مجمع عمومي صندوق متشکل از وزير راه و شهرسازي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور هستند که رياست مجمع نيز با وزير راه و شهرسازي خواهد بود.
اين گزارش ميافزايد: مجلس شوراي اسلامي سالانه نقش نظارتي و قانونگذاري خود را در تعيين سقف تسهيلات ريالي و ارزي قابل دريافت صندوق، تعيين سقف ضمانتنامههاي ريالي و ارزي مورد تعهد صندوق و تعيين سقف اوراق بهادار ريالي و ارزي قابل انتشار صندوق ايفا خواهد کرد.
بنا بر اين گزارش مشارکت در پرداخت تعهدات دولت در طرحهاي حوزه نگهداري زيرساختها، تقبل پرداخت يارانه سود تسهيلات نوسازي ناوگان جادهاي، صدور انواع ضمانتنامههاي موردنياز سرمايهگذاران، صدور ضمانتهاي تضمين خريد ترافيک در مورد طرحهاي مشارکتي و دريافت تسهيلات از منابع بانکي کشور و انتشار اوراق بدهي ارزي و ريالي براي تأمين مالي طرحهاي حملونقل از ديگر فعاليتهاي اين صندوق عنوان شده است.
رديفهاي تضمين خريد خدمت نيز در پيشنويس لايحه قانون مشارکت عمومي-خصوصي نيز پيشبيني شده است و وزارت نيرو نيز از چند سال قبل از رديفهاي تضمين خريد براي طرحهاي مشارکتي نيروگاهي و تصفيهخانه فاضلاب استفاده کرده است.
بر اين اساس به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود به جاي مشارکت مستقيم در دوره احداث پروژهها، با تضمين بخشي از درآمدهاي دوره بهرهبرداري (دوره بيش از بيست ساله طرحهاي حملونقل) از محل رديفهاي بودجهاي ريسکهاي بازگشت سرمايه بخش خصوصي پوشش داده شوند و دست دولت براي جذب سرمايهگذاري براي طرحهاي بيشتري باز باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]