واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی استانها > چهارمحال و بختیاری - غلامرضا محمدی،مدیر کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در مقاله ای ، لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی را تبیین نمود
در دنیای پیچیده امروزی و متلاطم همه چیز به سرعت در حال تغییر است علی الخصوص در حوزه اقتصاد که به لحاظ پیشرفتهای تکنولوژیکی و تعدد عوامل اثر گذار (قوانین ، مقررات ، نیازها ، تغییرات استراتژی رقبا و ... ) با سرعت بیشتری در معرض "تغییر" است. این تغییرات زمانی پیچیده تر و جدی تر خواهد شد که متغیرهای اقتصادی جهانی را نیز مد نظر قرار دهیم . در این شرایط طبیعی است که هر از چند گاهی اقتصاد ملی کشورها متأثر از بحران های ملی و بین المللی دچار چالش شوند که منشاء این چالش ها می تواند دو علت متفاوت داشته باشد .
علت اول : فشارها و تغییرات غیر ارادی و طبیعی فضای اقتصاد جهانی :
مثال1: رکود اقتصادی سالهای 1928 لغایت 1932 که از آمریکا شروع شد و سپس به اروپا و سایر کشورهای دنیا تسری پیدا کرد .
مثال2: رکود اقتصادی سال 2008 آمریکا که بعد اروپا را نیز در برگرفت .
علت دوم : فشارها و تغییرات ارادی ، آگاهانه و برنامه ریزی شده سایر کشورها (غالباً نظام سلطه )با اهداف زمین گیر کردن اقتصاد سایر کشورها و برای نیل به اهداف و آمال سیاسی ، اقتصادی و ...
مثال1: تحریم های ظالمانه شورای امنیت ، آمریکا ، اروپا و ... بر علیه دولت و ملت بزرگ ایران اسلامی
مثال2 : کاهش قیمت نفت با محوریت کشور عربستان بمنظور فشار به اقتصاد تک محصولی و بیمار ایران
مثال: دامپینگ اقتصادی(dumping)
آنچه که در بالا گفته شده وضعیتی است که همه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه خواسته یا ناخواسته در آن قراردارند . بنابراین عقلانیت اقتصادی و سیاسی ایجاب می نماید که با یک نگاه بلند مدت و استراتژیک به سیاست های اقتصادی؛ نقاط حساس ، شکننده و آسیب پذیر اقتصاد ملی را شناسایی و با تاکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای خودکفائی و کاهش وابستگی (نگاه درون زا)
ضمن تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از بسترهای تجارت آزاد تهدیدات محیطی تبدیل به فرصت ملی گردد .
بنابراین ضرورت دارد هر چه زودتر با تهیه نقشه راه در این خصوص تدابیری اتخاذ شود تا اقتصاد ملی در برابر تهدیدات خارجی مقاوم سازی و بیمه شود . بر همین اساس و با ذکاوت و راهبری داهیانه مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید . البته تحقق سیاست های فوق الذکر در مرحله اول نیاز به اجماع و فهم مشترک از اقتصاد مقاومتی دارد چرا که اقتصاد مقاومتی "مردم بنیاد" است . "مردم بنیاد " به این مفهوم که این اقتصاد ، مردمی است و با اراده مردم (در حمایت و مصرف تولیدات داخلی ) و سرمایه و حضور مردم تحقق پیدا می کند . در مرحله بعد قوای سه گانه بر مبنای سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مسئولیت حمایت از آن را به عهده خواهند داشت . بدین صورت که دولت مسئولیت برنامه ریزی ، بستر سازی ، ظرفیت سازی و هدایت سرمایه ها را بعهده خواهد داشت، قوه مقننه با تصویب قوانین حمایتی و اعمال وظیفه نظارتی به وظیفه خود عمل خواهد و نهایتاً قوه قضائیه با حمایت از این قوانین نقش حمایتی خود را ایفاء می نماید .
سازمان تامین اجتماعی نیز با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی، مبانی و اهداف ترسیم شده در حوزه های مرتبط با تامین اجتماعی نظیر اشتغال ، امنیت شغلی ، کارائی و اثر بخش نیروی انسانی ، بهره وری سازمانی ، بازتوزیع درآمدها بر محور عدالت اجتماعی ، سهم بری عادلانه عوامل تولید ، ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات به شرکای اجتماعی که حدود نیمی از جامعه را تشکیل می دهد و ... پس از تعیین وضع موجود ، تحلیل متغیرهای محیطی (داخلی و خارجی ) بازشناسایی عملکردها و فرآیندها با استفاده از کلیه ظرفیت های علمی و پژوهشی ، بهترین راهکارهای اجرایی را برای تحقق سیاست های اعلام شده از طرف مقام معظم رهبری شناسایی و اقدام به تدوین برنامه های عملیاتی بمنظور اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی نموده است .
این سازمان به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با بدنه اقتصاد ملی دارد ودر بازار سرمایه بیش از 7% این بازار متعلق به سازمان است لذا می تواند با بهره گیری هوشمندانه و مدیریت مدبرانه سرمایه های در اختیار ، نقش مهم و ارزنده ای در زمینه تحقق سیاست های ابلاغی مربوط به اقتصاد مقاومتی ایفاد نماید . زیرا این سازمان بر پایه مشارکت سه جانبه ، کارگر ، کارفرما و دولت شکل گرفته است و بر این مهم اهتمام ویژه دارد و می تواند نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی داشته باشد و با ایجاد چتر جبرانی ، حمایتی و تامینی در شرایط اضطرار و بحران ، زمینه تحقق شعار سال "دولت و ملت ، همدلی و همزبانی " و اقتصاد مقاومتی را با توجه به وکالت از طرف نیمی از جمعیت کشور دربه گردش درآوردن حق بیمه جمع آوری شده در چرخه تولید فراهم می نماید .
سازمان تامین اجتماعی بر این باور است که توسعه همه جانبه کشور از طریق حمایت قانونمند از نیروی کار و تولید همچنین کارفرما بعنوان کارآفرین و حافظ نیروی کار و رکن اساسی تولید و اقتصاد مقاومتی میسر خواهد بود و تعامل مستمر با شرکای اجتماعی خود را بعنوان یکی از سیاست های اصلی در اولویت کار مسئولان و کارکنان این سازمان قرار داده است
کلید واژه ها: استان چهارمحال و بختیاری -
دوشنبه 16 شهریور 1394 - 11:19:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]