محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802733431
نقاط قوت و ضعف طرح اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۲
محمدرضا مردانی- مشاور مدیرعامل بانک دی آنچه این روزها تحت عنوان «پیش‌نویس طرح اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا» پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و به بوته نقد صاحبنظران گذاشته شده، مطرح است، به لحاظ اهمیت موضوع زمینه بحث و بررسی و اظهار نظرهای گوناگونی را در میان صاحبنظران و کارشناسان عرصه پولی بانکی و عرصه بانکداری اسلامی فراهم آورده است. آنچه مسلم است نقد هر پدیده‌ای در صورت رعایت موازین علمی و در نظر گرفتن اصل انصاف باید مبتنی بر اشاره همزمان به نقاط قوت و ضعف آن پدیده باشد. از این روست که در مجال اندک پیش رو ضمن اشاره به برخی از نقاط قوت پیش‌نویس جدید، مروری گذرا نیز بر اهم نقاط ضعف آن خواهیم داشت. قبل از هر چیز توجه به موضوع اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا بعد از سه دهه به نوبه خود نقطه عطفی به شمار می‌آید که بایستی سیستم بانکی از آن استقبال کند. بدون شک این اقدام زمینه اصلاح روندها و برطرف کردن برخی موانع و چالش‌ها را در پی خواهد داشت. با بررسی دقیق طرح ارائه‌شده می‌توان مهمترین شاخصه مثبت پیش‌نویس جدید قانون بانکداری بدون ربا را دادن جایگاه قانونی به شورای فقهی بانک مرکزی و خارج شدن آن از جایگاه مشورتی فعلی به شمار آورد که بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اختصاص یک فصل کامل از این پیش‌نویس به موضوع شورای فقهی و نظارت شرعی، چنان نتیجه‌گیری می‌شود که در صورت اجرای صحیح قانون جدید، نظارت شرعی به صورت قانونی و الزامی به کل سیستم بانکی کشور تسری می‌یابد و اگر این نکته را مورد توجه قرار دهیم که دلیل اصلی اجرایی‌نشدن بانکداری بدون ربا در مواردی صوری‌شدن قراردادهاست، می‌توان نتیجه گرفت با اجرای این بخش از قانون و گسترش نظارت شرعی مشکل صوری شدن قراردادها از سیستم بانکی کشور رخت خواهد بست. در میان دیگر نقاط قوت این قانون می‌توان به استفاده از ابزارهای جدید مانند صکوک، سپرده‌های تعاونی و قراردادهای استصناع نام برد که هر یک به نوبه خود بحث مفصل فقهی، حقوقی و پولی بانکی را می‌طلبد؛ اما در هرصورت می‌توان گفت که افزایش ابزارهای نظام بانکی در مجموع به نفع سیستم و سبب افزایش بهره‌وری خواهد شد. از سوی دیگر، زمینه فعالیت‌های اقتصادی و برطرف‌کردن نیاز واقعی متقاضیان به تسهیلات مورد نیاز خود را فراهم آورده، گشایش مناسبی در راستای تامین نیازهای متنوع مشتریان فراهم خواهد ساخت. نکته قابل توجه دیگر این است که از تصویب قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 بیش از 32 سال می‌گذرد. گذر این سال‌ها نقاط ضعف این قانون و نیاز به اصلاح آنها را آشکار کرده و بسنده‌کردن سیستم بانکی ایران به این قانون، آن را از ابزارهای جدید بانکی، چه در سیستم بانکداری غربی مانند سیستم‌های جدید حسابداری و چه در سیستم بانکداری اسلامی خارج از ایران مانند صکوک و ... محروم کرده است که بدین ترتیب تجدید نظر و بازبینی در این قانون را ضروری می‌کرد که خوشبختانه این مهم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شد و هم اکنون در حال سپری کردن بررسی‌های نهایی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی است. اما در باب نقاط بهبود طرح مذکور باید گفت مهمترین نقدی که از سوی کارشناسان به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود درباره بخش تامین نیازهای مالی گروه قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور است که نقش قابل توجهی در گردش چرخ‌های صنعت و تولید و تجارت در کشور دارا هستند. در این زمینه پیش‌بینی شده است به منظور برطرف شدن نیازهای مالی بنگاه‌ها «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» تشکیل شود و بانک‌ها از این طریق اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های مورد نظر کنند. منتقدان معتقدند پیشنهاد تشکیل این موسسات در سطح بسیار وسیع و با ویژگی‌های تعریف‌شده، مشکل فعلی بنگاهداری بانک‌ها را پیش از پیش تعمیق خواهد کرد. این مساله همچنین چالشی قابل توجه را در سیاست‌گذاری و مدیریت اعطای تسهیلات و مسئولیت پاسخگویی در رابطه با سپرده‌های مشتریان در بانک‌ها ایجاد خواهد کرد. عدم تبیین دقیق رابطه مالی بانک‌ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی، از مهمترین اشکالات طرح پیشنهادی است؛ چراکه در چارچوب ارائه‌شده بانک‌ها منابع خود را از طریق عقد وکالت در اختیار این موسسات قرار می‌دهند، ولی در مقابل مسئولیت/ تعهدات موسسات مزبور در قبال منابع دریافتی مشخص نیست. البته در ماده 55 طرح پیشنهادی به‌صورت مبهم به تشکیل موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات اشاره شده، ولی موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی مکلف شده‌اند در ارائه تسهیلات خود، تضمین این موسسات را بپذیرند. با توجه به ابهام‌های موجود در زمینه موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات، ابهام موجود درخصوص مسوولیت موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی کماکان به قوت خود باقی می‌ماند. البته لازم به ذکر است برخی صاحبنظران علیرغم پذیرش ایرادات وارده به مساله موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی محاسنی را بر آن مترتب می‌دانند که برطرف کردن یکی از بزرگترین نواقص سیستم بانکی کشور است. این دسته معتقدند امروز نظام بانکی کشور از هدایت غیرصحیح تسهیلات رنج می‌برد؛ به گونه‌ای که اولا ارقام قابل توجهی از تسهیلات تولید نهایتا در امر تولید به کار گرفته نمی‌شوند و مقادیر معتنابهی نیز به تولیداتی با بهره‌وری پایین تخصیص داده می‌شود، در حالی که تولیداتی با بهره‌وری بالاتر در صف انتظار دریافت تسهیلات تولید حاضرند. تنها راه حل چنین مشکلی بهره‌گیری از موسسات تخصصی مشاوره در امر تامین مالی است که در قانون جدید به درستی پیش‌بینی شده و شاهدیم که در سایر کشورها نیز چنین موسساتی تحت عناوین رتبه‌بندی یا مشاوره تخصصی در کنار بانک‌ها فعالیت می‌کنند. البته درک ضرورت وجود چنین موسساتی ابهامات قانون جدید را توجیه نمی‌کند و به نظر می‌آید قانون جدید باید در مورد این موسسات که تحولی بزرگ در سیستم تخصیص تسهیلات کشور محسوب می‌شوند با جزئیات بیشتر و شفافیت بیشتر تعیین تکلیف کنند. اشکال دیگری که به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود درباره تبیین وظایف نظام بانکی است. هر چند در تبیین وظایف نظام بانکی به مواردی نظیر حفظ ارزش پول ملی، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیلات در امور پرداخت‌ها، به‌عنوان وظایف ذاتی و سازمانی بانک‌های مرکزی اشاره شده، اما در بیان وظایف اجرایی و عملیاتی بانک مرکزی به مواردی مانند طراحی قراردادهای نمونه برای انواع سپرده و تسهیلات بانکی، اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح علمی فعالان نظام بانکی و انجام پژوهش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی بسنده شده است. این امر حاکی از عدم توازن شدید میان اهداف و وظایف از یکسو و بی‌توجهی به شأن سیاست‌گذاری بانک مرکزی از سوی دیگر است. علاوه بر مسائل مذکور اشکالات دیگری نیز به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود، مانند «عدم اشاره به موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی بانک‌ها»، «عدم توجه به انواع ریسک‌های پیش روی نظام بانکی که می‌تواند عدم مدیریت صحیح این نظام اقتصادی کلیدی کشور را با مخاطره جدی مواجه کند»، «پیش‌بینی نشدن احکامی درخصوص مقررات انتظامی در ارتباط با نحوه برخورد مناسب با انواع نهادهای متخلف در بازار پول» و «عدم توجه به احکام مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی و انحلال انواع نهادهای فعال در بازار پول» را نیز می‌توان موارد دیگری برشمرد که شفاف‌سازی در باره آنها ضروری می‌نماید. البته با توجه به همه نقاط قوت و ضعف اشاره‌شده بد نیست این پیشنهاد به مسئولان محترم حوزه قانونگذاری کشور ارائه شود که جهت پیشگیری از واردشدن آسیب‌های احتمالی به سیستم بانکی از طریق اجرای قانون جدید، این قانون نخست به صورت آزمایشی و پایلوت اجرا شده و پس از آشکارشدن نقاط ضعف و قوت آن در حوزه عمل و اجرا، به عنوان قانون جامع بانکی کشور برای راهبری نظام بانکداری بدون ربا در سراسر کشور به اجرا درآید. اگرچه اخیرا دولت محترم نیز به دنبال اصلاح بخشی از مفاد طرح و ارائه آن به صورت لایحه به مجلس برآمده است، اگرچه بعد از 32 سال دیرهنگام به نظر می رسد ولی استفاده از تجارب موجود و شفاف‌سازی نقاط ابهام طرح یادشده با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی معظم‌له در خصوص برنامه پنج ساله ششم به ویژه مبانی اقتصاد مقاومتی و رعایت اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) و مهمتر از همه عمق‌بخشیدن به مبانی شریعت اسلامی در حوزه عملیات پولی و بانکی و نهادینه‌سازی فرایند تدوین، تصویب و اجرا و نظارت بر عقود اسلامی در عملیات بانکداری اسلامی مجلس محترم شورای اسلامی این گام بزرگ را بردارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها