واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۲۶ق.ظ)
انحرافات ساختوساز بهواسطه لابيگريهاي مديران ارشد کشوري موج - دبير کانون سراسري انبوهسازان مسکن ايران ضمن موافقت با ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي مبني بر منع ورود کارمندان شهرداري و وزارت کشور و اعضاي شوراي شهر به انتخابات سازمانهاي نظام مهندسي گفت: ابلاغيه وزير نقطه عطفي در تاريخ سازمانهاي نظام مهندسي کشور آن هم بعد از گذشت 20 سال است.
به گزارش خبرگزاري موج، فرشيد پورحاجت، دبير کانون سراسري انبوهسازان ضمن بيان مطلب فوق تأکيد کرد: ابلاغيه وزير راه و شهرسازي در خصوص مبارزه با فساد و تضاد منافع در سازمانهاي نظام مهندسي يک شرط لازم، اما؛ ناکافي است.
پورحاجت افزود: شرط کافي براي رسيدن به اهداف مدنظر ابلاغيه وزير راه و شهرسازي، اين است که تمام ارگانهاي مشمول اين ابلاغيه، خود را تعيين تکليف کنند؛ يعني تمام افرادي که خواستار ورود به سازمان نظام مهندسي هستند تصميم بگيرند که آيا ميخواهند عضو سازمان نظام مهندسي باشند يا فعاليت در ارگانهاي دولتي داشته باشند؛ چراکه با اين اوصاف مشخص نيست که اين افراد خصوصياند يا دولتي.
رئيس کانون سراسري انبوه سازان خوزستان با اشاره به واکنشهاي موافق و مخالف به ابلاغيه محدود کننده وزير، اذعان داشت: متأسفانه در اين بين اين سوال مطرح ميشود که چرا با وجود قانون، قانونگريزي رواج يافته است.
پورحاجت با بيان اين که اکثر انحرافات صورت گرفته در بخش ساختمان به واسطه لابيگريهاي مديران ارشد در کشور بوده است، افزود: متأسفانه فاجعه گازکشي در ساختمانهاي تهران يک نمونه از اين انحرافات است و بايد همين موضوع درس عبرتي براي جامعه مهندسي و سازمان نظام مهندسي باشد تا بيش از اين فساد ايجاد نشود و تمام راههاي فساد را ببندد.
دبير کانون سراسري انبوهسازان ايران با تأکيد بر اين که ما بايد به صداقت با جامعه بهرهبرداران ساختماني رفتار کنيم، اظهار داشت: متأسفانه تاکنون سازمانهاي نظام مهندسي نتوانستهاند توسعه را در بخش ساختمان ايجاد کنند.
پورحاجت با اعتقاد به اين که توسعه فعلي در بخش ساختمان ناشي از فعاليت سازندگان مسکن در اين بخش بوده است، گفت: انبوهسازان با استفاده از ظرفيت اتاق فکر خود و توان و سرمايه شخصي، مجبور به توليد ساختمان با کيفيت بودهاند، چراکه؛ معتقدند ساختوساز با سرمايه شخصي خود بايد با کيفيت صورت گيرد تا متحمل ضرر نشوند.
دبير کانون سراسري انبوهسازان مسکن ايران به قانونگريزيهاي صورت گرفته در صنعت ساختمان اشاره داشت و گفت: اکنون ابلاغيه وزير راه و شهرسازي در منع ورود کارمندان شهرداريها و وزارت کشور در انتخابات نظام مهندسي مستند به قانون اساسي کشور است.
پورحاجت با اظهار تأسف از مخالف برخي از نمايندگان مجلسي با ابلاغيه وزير گفت: در حال حاضر صنعت ساختمان با يک پديده غيرطبيعي رو به رو است، جاي سوال است که چطور قانونگذاران خود تقاضاي لغو قانون را دارند و چرا بايد نمايندگان به خود اجازه مخالفت با ابلاغيه برابر با قانون وزير راه و شهرسازي را دهند؟
اين فعال بخش صنعت ساختمان تنها شرط توسعه سازمانهاي نظام مهندسي را تصديگري اين سازمان به دست بخش خصوصي عنوان کرد و گفت: بخش خصوصي، يک بخش مطالبهگر و وظيفهشناس است و بايد در اين سازمان تنها از بخش خصوصي وارد شوند.
پورحاجت در ادامه اظهار داشت: چطور ممکن است فردي که نماينده مجلس است، عضو هيأت مديره نظام مهندسي هم باشد و با وجود نظارت در بخش ساختمان، در بخشهاي دولتي نيز شاغل باشد.
رئيس انجمن انبوه سازان استان خوزستان به پديده شوم و مرسوم مهرفروشي در بخش ساختمان اشاره کرد و گفت: اين محدوديتي که ابلاغيه وزير در سازمانهاي نظام مهندسي ايجاد کرده است اتفاق خوشايندي در حوزه صنعت ساختمان است و ميتواند در کاهش پديدههاي شومي چون امضافروشي، مهرفروشي و... مؤثر باشد.
پورحاجت شرط دوم براي اجراي اين ابلاغيه را ممنوعيت ارائه خدمات مهندسي افراد دوشغله دانست و ادامه داد: در حال حاضر بازار خدمات مهندسي به اندازه مهندسان نيستند، جوانان به دنبال شغل هستند، بنابراين لزومي ندارد که افراد دولتي و کسي که شغلي ثابت و حقوق دارد به نظارت ساختوساز رو آورد.
وي با ذکر مثالي ادامه داد: آيا در رشته حقوق، يک قاضي ميتواند وکالت کند، آيا يک وکيل ميتواند دفترخانه اسناد رسمي داشته باشد، حال قضاوت با جامعه که چرا در رشته مهندسي بايد اين سختگيري وجود نداشته باشد و شاهد اين آشفتگي و ورود افراد از ديگر ارگانها باشيم.
دبير کانون سراسري انبوهسازان در ادامه با تأکيد بر اين که افراد دولتي بايد از بدنه نظام مهندسي خارج شوند، گفت: اگر به دنبال ارتقاي کيفيت و توسعه صنعت ساختمان هستيم بايد تمام کارمندان دولتي را از اين صنعت خارج کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]