تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862651852
پيش کرسي اصول فقه برگزارشد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۱۵ب.ظ)
پيش کرسي اصول فقه برگزارشد موج-قم-پيش کرسي نظريه پردازي نظريه « اختصاص الجزئيه والشرطيه و المانعيه و وجوب القضاء بغير القاصر و المضطر» به همت انجمن اصول فقه حوزه علميه قم با حضور صاحب نظران حوزه در سالن نشست هاي انجمن هاي علمي حوزه برگزار گرديد.
به گزارش خبرگزاري موج از قم، دبير اين نشست علمي، در ابتدا با بيان اين که نظريه پردازي امري بسيار مهم است که مي تواند سبب تحول در علوم باشد و در مقابل تشتت و تعارض مباني بايستند گفت: نظريه، انسجام بخش آراي علمي است و تاثيرات و لوازم آن بايد پرداخته شود؛ آنچه هميشه از نظريه پردازان خواسته مي شود آن است که پيش فرض ها و تعبير از نظريه و مفاد از نظريه و هرجاي از علم که اين نظريه به آن ارتباط پيدا مي کند مشخص شود.
وي افزود: خود نظريه نيز بايد ادله اثبات کننده کافي داشته باشد؛ سواي اين مساله، نوآوري در هر نظريه بايد مشخص باشد؛ اگر ديگران نيز اين مطلب را به نوعي ديگر بيان کرده اند بايد اين تفاوت ها به طور شفاف بيان شود.
حجت الاسلام و المسلمين اسلامي گفت: مقدمات، مباني، اجزا، مقومات، آثار و لوازم هر نظريه بايد بيان شود و اعتبار و جنبه نوآوري هر نظريه با اعتبار جمع همه اين عوامل است که يک نظريه پرداز بايد همه اين عوامل را با خود داشته باشد.
بر اساس اين گزارش: حجت الاسلام والمسلمين قائني به عنوان نظريه پرداز اين نشست گفت: اين نظريه با همان مباني معروف اصول فقه مورد استناد است.
نظريه پرداز حوزوي گفت: اصل اين بحث از اينجا شروع شد که همه مي دانند که «قاعده لاتعاد»، داراي استثنائاتي است که منتج به اين مي شود که اگر کسي اخلال به شرط وضو کند، بايد نمازهاي گذشته خود را قضا کند و يا پس از مرگ، ولد اکبر او بايد آن را قضا کند.
وي خاطرنشان کرد: در اين نظريه بيان شده است که بر اساس اين قاعده مستنثي نيز بايد استثنا بخورد؛ پس موضوع آن است که حتي در رکنيات نيز جزئيت و شرطيت حتي در اجزا و شرايط رکنيه به حالت تعمد و عدم قصور محصور خواهد بود، ولي در موارد جهل ناشي از قصور حداقل شرطيت آن است که عمل، مغني از اعاده فضل عن القضا است.
حجت الاسلام والمسلمين قائني گفت: اين قاعده در اصل دو قاعده است ؛يکي اين که اگر کسي در داخل وقت مکلف به عملي نبود به دليل جهل قصوري، مکلف به قضا هم نخواهد بود؛ مثلا اگر کسي در وقت خواب بود، وجوب تکليف بر او خلاف قاعده است.
وي گفت: قاعده ديگر که اعم از اين قاعده است اين است که اگر کسي در داخل وقت به خاطر جهل قصوري مخل به جزيي و يا شرطي باشد و عمل را فاقد آن جز و شرط باشد حتي در جايي که ملتفت به اخلال عمل در اثناي آن عمل باشد؛ مثال روشن آن جايي است که شخص مکلف به دو ماه روزه پي در پي از باب کفاره است و اگر اين مکلف بيست روز، روزه گرفت و مريض شد، با قطع نظر اين قاعده، مکلف بايد کل روزه گرفته را ناديده گرفته و دوباره بگيرد؛ ولي اين قاعده بيان مي کند که اگر اخلال به تتابع به واسطه جهل مي تواد يعتد به اين بيست روزي که روزه گرفته مابقي را بگيرد.
نظريه پرداز حوزوي بيان کرد: مثال روشن آن هم اين است که اگر کسي يک عمر وضو گرفته است و وضوي او مشکل دارد بر حسب فتاوا بايد همه اين پنجاه سال نماز را قضا کند يا اين که اخلال به شرط خصوصيات غسل کرده است و پنجاه سال رعايت طرفين در غسل جنابت را نکرده است و با همين وضعيت نماز خوانده است بر اساس فتاواي مشهور بايد همه نمازهاي خود را قضا کند، ولي بر اساس اين نظريه اگر جهل قصوري باشد زمينه حل بوجود مي آيد.
وي خاطرنشان کرد: اين نظريه برکات وسيعي براي تسهيل امور مومنين در عمل به شريعت دارد؛ مثلا وقتي که در يک منطقه، کسي بنا به محاسبه اشتباه دقايقي روزه خود را زودتر افطار مي کرد، بر اساس نظريه هاي فتوايي موجود بايد اين روزه ها را قضا مي کرد، ولي بر اساس اين نظريه چنين مساله اي نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمين قائني گفت: روايات ما نيز اين نظريه را تاييد مي کنند که يکي از اين روايات، روايت کاملا مستند از امام صادق(ع) است که اين قاعده را بيان مي کند؛ البته در اين روايت اين مساله با مفروض گرفتن مرض بيان شده است، ولي اگر کسي به واسطه جهل قصوري اين اشتباه کرده است؛ اين روايت خود تعليل است و مورد شمول مرض هم مي شود.
وي گفت: عده اي از فقها در اينجا بيان کرده اند که اين روايت خاص و با شرط به مرض است ؛مرحوم آيت الله العظمي خويي بيان کردند که اين روايت تعليل دارد و به همين مورد به مطلق مرض تعدي به ساير موارد انجام شده است.
نظريه پرداز حوزوي گفت: عرض ما اين است اگر قرار است از اين باب قابل تعدي از باب صوم است مي توانيم اين موارد رابه صلوة و حج نيز وارد کنيم.
وي خاطرنشان کرد: در اينجا ممکن است که اين نظريه فاقد اجماع مدرکي و تعبدي باشد ولي قطعا حکم سازي فقهي جديد نيست و قابل ارايه به همين مباني است که در فقه و روايات ما وجود دارد.
در ادامه اين نشست حجت الاسلام والمسلمين عندليب به عنوان ناقد اين نظريه گفت: به نظر مي رسد که اصل اين مدعا، صحيح و قابل اثبات است ولي آنچه در اين مقاله مشاهده مي شود، موجب سوالاتي است که اگر اين سوالات پاسخ داده نشود، اين مطلب در حد يک مقاله خواهد بود و نه در حد يک نظريه .
وي افزود: اولين سوالي که براي خواننده اين مقاله مطرح مي شود آن است که در سراسر مقاله هيچ اشاره اي به مدارک ديگري که ممکن است براي اين قاعده مطرح شود نشده است؛ از جمله حديث شريف رفع.
حجت الاسلام والمسلمين عندليب گفت: در اينجا بايد ثابت شود که دليل بر جز و شرط مطلق است و شامل ناصي و جاهل مي شود؛ بايد دليل مورد به قضا هم مطلق بوده و شامل جاهل ناسي و مضطر شود و نکته بعدي اينکه عنوان فوت نيز صادق باشد.
اين استاد حوزه خاطرنشان کرد: سوال اينجا است که آيا حديث رفع مي تواند حکومت بر دليل لزوم قضا براي جاهل و ناسي و قاصر و مضطر پيدا کند يا خير؟ مبناي نظريه پرداز اين است که ايشان سندا حديث را تمام مي دانند؛ از نظر دلالت نيز ايشان بيان مي دارند که اين حديث هم شبهه حکميه و هم شبهه موضوعيه را مي گيرد و هم تصريح مي کند که هم احکام تکليفيه وهم احکام وضعيه را.
ناقد نظريه اختصاص الجزئيه گفت: محقق بيان مي کند در اينجا عنوان فوت صادق است و به همين دليل تدارک و قضا لازم است و بعد بيان مي کند تفصيل در داخل و خارج از وقت وجهي ندارد.
نظريه پرداز حوزوي گفت: محقق در مورد رفع اکراه و اضطرار بيان مي کند که اين رفع، رفع واقعي است و تفصيل اراده کرده است بين اين که اگر در ظرف اضطرار اين مکلف باقي مانده را غير از شرطي که مضطر بود انجام داد و چون عنوان فوت صادق نيست، مکلف به تدارک هم نيست؛ در اينجا معلوم نيست که آن فرد ملاک را ازدست داده باشد، يعني امر به انجام باقي مانده ندارد ولي نهي از آن ندارد.
وي خاطرنشان کرد: در اينجا با اينکه بحث نيازمند آن بود که بيان شود که در حديث رفع چه گفته مي شود و آيا حديث رفع در اينجا کارساز است يا نه، چيزي مشاهده نشده است؛ به همين دليل نظريه پرداز بايد بين حديث رفع و قاعده معذوريت مغلوب، فرقي بگذارد که به نظر مي رسد در اين نظريه به اين مساله اشاره نشده است.
حجت الاسلام والمسلمين عندليب گفت: با اينکه هم حديث رفع و هم اين قاعده، تکاليف جزييه و شرطيه و.. را مي گيرد، بايد دانست که در حديث رفع تصريح و تعليلي به شروط تدارک ديده نمي شود؛ علاوه بر اينکه بر اساس نظر محقق رفع مالايعلم تنها رفع ظاهري است و تصريحي بر آن نيست.
وي گفت: اين نظريه بيان مي کند که ولو، عنوان فوت هم در اينجا اگر صادق باشد باز هم نياز و احتياجي به تدارک نيست؛ اين قاعده که حکومت پيدا کرده است برقواعد اجزا و شرايط چيزي به عنوان فوت نمي خواهيم حتي اگر فوت صادق بود اين ادله بيان مي کند که احتياجي به تدارک نيست.
نظريه پرداز حوزوي بيان کرد: بايد در اينجا قيد شود که آيا حديث رفع مي تواند اين قاعده را بيان کند يا خير؟ نکته ديگر آن است که اگر کسي مدعي شود که بين حديث رفع و اين روايات شريفه اي که در متن مقاله آمده است چيزي مثل علت و معلول است، در حديث رفع به «اصل رفع» تصريح شده است ولي در اين احاديث امام، به علت رفع اشاره کرده است؛ حال آيا اين نسبت بين حديث رفع با اين روايات شريفه ممکن است؟ يعني مي توانيم حديث رفع را نشان از معلول بگيرد و روايات ديگر را علت بگيرد؟
وي خاطرنشان کرد: سوال بعدي اين است که در نگاه مجموعي به اين روايات که مدعاي ماست، مواردي وجود دارد که بايد در متن اين نظريه باز شود؛ نخست بيان بحث اکراه در اين روايات است؛ دوم تعميم حکم شرع به جز است که بايد نگاه درستي در اين زمينه بيان شود.
اين استاد حوزه عنوان کرد: سوال بعدي بحث در ارتباط «مغمي عليه» و جاهل است که بايد ارايه شود که چه نسبتي بين اين دو وجود دارد که محقق در مدعي خود آن را بيان کرد.
حجت الاسلام والمسلمين نجفي بستان به عنوان ناقد دوم اين نظريه گفت: در اين نظريه بيان شده است شکي نيست که عامد در ترک جز و شرط بايد آن عمل را قضا کند و ناسي که دخيل در نسيان خود شده است؛ شکي هم نيست که جاهل مرکبي که هيچگاه متوجه قضا نميشود تکليف نداشته است و لذا موضوعي براي ادا و قضا وجود ندارد.
وي افزود: در اينجا بيان شده است که شکي هم نيست که مضطر بر جز و شرط اگر بر اثر اغما مضطر شد لازم نيست که آن ترک هاي انجام شده را قضا کند؛ اين اضطرار هم در حکم وضعي بيان شده و فتوا هم داده شده است.
ناقد اين نظريه بيان کرد: محل بحث مساله جهل قصوري و نسياني که ناسي دخيل در آن نسيان نيست و امکان ترک ادايي و قضايي وجود دارد است ؛ بحث در اين است که آيا قاعده ثانيه «ما غلّب الله»... مي تواند امر مذکور را تصريح کند؟ محقق بيان کرده است که مقتضي قاعده از اينکه نسبت به وضع و تکليف اطلاق دارد، منتج به تخصيص جزييت و شرطيبت به غير فرض غلب الله است.
استاد حوزه خاطرنشان کرد: سوال اينجا اين است که آيا اين مطلب و اين نظريه ، يک نظريه جديد است يا خير؟ در اينجا اين قاعده در صاحب مدارک بيان شده است که بحث صوم و صلوه در منشا غير اغما نيز بيان شده است؛ اما نسبت به جهل قصوري نيز اين بحث در نظريات مرحوم نراقي بيان شده است؛ شيخ علي کاشف الغطا نيز اين بحث را بيان کرده است.
در پايان، حجت الاسلام والمسلمين قائني به ذکر مباحثي پيرامون سوالات انجام شده پرداخت و نظر حجت الاسلام عندليب را بيشتر در تاييد اين نظريه دانست و غير از يک نظر، مباحث ديگر را در راستاي همين تاييد دانست.
وي افزود: در بحث جديد بودن اين نظريه بايد گفت که هيچ فقيهي بيان نکرده است که اگر کسي با اخلال به ارکان نماز خوانده است عمل او مجزي است؛ مهم نيست که يک سخن درست حتما سابقه داشته باشد؛ ممکن است يک سخن درست باشد، ولي براي اولين بار زده باشد؛ به همين دليل نبايد حتما يک سخن سابقه بياني داشته باشد.
نظريه پرداز حوزوي خاطرنشان کرد: در بحث تخصيص اکثر نيز بايد گفت که در اينجا تخصيص اکثري بوجود نمي آيد؛ اين قاعده يعني قاعده ما غلب الله يک قاعده عام است؛ نص بيان مي کند که کسي که در داخل وقت است و در آن مکلف نيست پس در خارج از وقت نيز مکلف نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمين شب زنده دار از اساتيد حوزه علميه قم نيز در پايان اين نشست گفت: اگر نظرات ناقدان در اين رساله لحاظ شود اين نظريه قوي تر خواهد بود حتي اگر محقق بيان کند که اين نقدها، در اين مقاله پاسخ داده شده است.
وي افزود: برخي از مواردي که در اين مقاله آمده است، تفصيلي بيان شده است که احتياجي به آن نبوده و برخي نکاتي که قابل تفصيل بوده به آن توجه نشده است؛ صدق «ما غلب الله» در اين موارد عديده که ناقدان نيز به آن توجه کردند، بايد نسبت به همه اين موارد بيان شود.
داور اين نظريه بيان کرد: به نظر مي آيد که اين رساله، رساله اي است قابل استفاده و نظريه جديدي است؛ ليکن پس از اين که اين ابهامات و مواردي که مشمول بحث عامه و شامله است حل شود بسيار راه گشا است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها