واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: آخرین خبرها از تغییر نرخ کالا و خدمات
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه مجوز افزایش قیمت برای هیچ کالا و خدماتی در سال جاری صادر نشده است، از بررسی درخواست افزایش قیمت خدمات سردخانهها خبر داد.
به گزارش نامه نیوز، سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، گفت: پیشنهاد افزایش قیمت خدمات سردخانهها بررسی و نتیجه آن به کارگروه تنظیم بازار ارائه شده است اما تاکنون افزایش قیمت ابلاغ نشده است.
وی با اشاره به اینکه سیلوداران و سولهداران نیز تقاضای افزایش قیمت داده بودند، اظهار کرد: با افزایش قیمت خدمات سیلوداران و سولهداران موافقت نشده و به آنها اعلام شد که با توجه به میزان سیلو و سولهها در کشور میتوانند به صورت رقابتی عمل کنند و عرضه و تقاضا باید تعیینکننده قیمت باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سازمان حمایت مشوق افزایش قیمت نیست، تصریح کرد: به این سازمان اختیار صدور مجوز افزایش قیمت کالا تا سقف شش درصد در صورت وجود توجیه اقتصادی داده شده است. درخواست افزایش بیش از شش درصد قیمت نیز توسط هیات تعیین و تثبیت قیمتها بررسی میشود و در صورت تصویب افزایش قیمت، موضوع در کارگروه تنظیم بازار بررسی خواهد شد.
نوابی با تاکید بر اینکه هیچ پیشنهاد افزایش قیمتی در سال جاری نتوانسته تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را دریافت کند، گفت: مباحثی در جلسهها و کارگروهها ممکن است مطرح شود اما تاکنون مجوز افزایش قیمت داده نشده است. در صورتی که افزایش قیمتی صورت گیرد که مصوبه نداشته باشد قابل پیگیری است و حتما برخورد میشود.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه برخی افزایش قیمتها مانند نرخ فروش حاملهای انرژی و آب توسط دولت ابلاغ شده است، گفت: هر گونه افزایش قیمت غیر از آنچه دولت ابلاغ کرده قابل پیگیری و تعزیر است.
وی در مورد احتمال افزایش قیمت برخی کالا و خدمات تا پایان سال یادآور شد: صدور مجوز افزایش قیمت به دلایل و مدارک ارائه شده بستگی دارد. اگر افزایش قیمت با توجه به هزینههای دستمزد، حاملهای انرژی و هزینههای دیگری که در ساختار ما لحاظ شده توجیه شده باشد، بر اساس درصدی که توجیه دارد افزایش قیمت مشخص میشود اما سعی ما بر افزایش قیمت نیست.
نوابی تصریح کرد: بیشتر واحدهای تولیدی با افزایش بهرهوری، کاهش شدت مصرف انرژی و استفاده از ظرفیتها میتواند تولید را رقابتی کنند و نیازی به افزایش قیمت نیست. البته اگر افزایش نرخ فروش کالایی تا شش درصد توجیه داشته باشد، تولیدکننده را در مضیقه قرار نمیدهیم اما بیجهت هم با افزایش قیمت کالا و خدمات موافقت نخواهیم کرد.
۱۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]