واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد
دغدغه تامین مالی در قوانین مجلس دیده شده / نظر مثبت مقام معظم رهبری در خصوص قانون رفع موانع تولید
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در قوانین مجلس چند قانون و ماده خوب و کاربردی برای پاسخ دغدغههای تولیدکنندگان وجود دارد و کاستی قانونی در این زمینه قابل توجه نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حمیدرضا فولادگر ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به دغدغه اعضای شورا نسبت به خلا قانونی موجود در مورد تعامل بانکها و واحدهای تولیدی و همچنین مشکلات نظام بانکی، گفت: در قوانین مجلس چند قانون و ماده خوب و کاربردی برای پاسخ به این دغدغهها وجود دارد و کاستی قانونی در این زمینه قابل توجه نیست. وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید افزود: قانون فعلی قانون جامع و کاملی است که جا دارد از دولت به دلیل سرعت در تصویب آییننامههای این قانون و ابلاغ آن تشکر کنم و تاکنون 22 آییننامه در این مورد صادر و ابلاغ شده است. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه این قانون مورد توجه مقام معظم رهبری نیز بوده و ایشان تاکنون دو بار از این قانون به عنوان قانونی خوب یاد کردهاند. اما در مورد مفاد این بایستی گفت که بند 1، 2 و 3 به تعیین تکلیف بدهیهای دولت پرداخته و در این بندها بدهیهای دولت را به دو بخش تعاونی و بخش خصوصی و همچنین نظام بانکی تقسیم کردیم که دولت ملزم به تعیین تکلیف بدهی بخش اول در مدت 6 ماه و مجاز به تعیین تکلیف بدهی بانکها در مدت مقتضی است. فولادگر همچنین افزود: در مورد بدهی به بانکها و صندوقها واژه الزام را به کار نبردیم چون تصفیه همزمان بدهی همه بخشها برای دولت مقدور نبود. در بندهای 16 و 17 به موضوع داراییهای مازاد پرداخته شده که باید ظرف سه سال فروخته و در افزایش سرمایه صرف شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهارداشت: در بند 19 نیز وصول مطالبات دولت مطرح شده که با رعایت کامل شرایط بنگاه بایستی ابتدا قیمت وثایق به روز شوند، مازاد وثیقه آزاد گردد، مزایده بگذارند و نهایتا اگر وصولی صورت نگرفت، اقدامات بعدی انجام شود. وی به بند مطالبات ارزی بانکها نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده مقرر شده وامهای ارزی بنگاهها به نرخ زمان اخذ تسهیلات بازپرداخت شود و بخشنامه آن نیز ابلاغ شده که اختلاف بخش خصوصی و بانکها را نیز حل میکند. فولادگر در پایان تاکید کرد: در بحث افزایش سرمایه بانکها نیز اختیارات کامل به دولت داده شد و حتی قانونا اجازه داده شد تا سقف 2% از بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی شود. انتهای پیام/63063/ل30/
94/06/12 - 15:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]