تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805348112
توافقي شدن روش پرداخت حقوق مشمولان قانون کار
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۵:۴ب.ظ)
توافقي شدن روش پرداخت حقوق مشمولان قانون کار موج - ساير رسانه ها؛ پس از لغو بخشنامه جنجالي وزارت کار درباره ممنوعيت امضاي قراردادهاي کاري زير يک سال در مشاغل دايم، حالا دستورالعمل جديدي رونمايي شده که بر اساس آن، روش پرداخت حقوق مشمولان قانون کار توافقي شده است.
مهر نوشت:
مدتي پيش وزارت کار در گزارشي رسمي اعلام کرد بيش از ۹۳ درصد کل قراردادهاي شغلي در بازار کار، موقت و به صورت غيردائم منعقد مي‌شود. از اين‌رو، پيشنهاد شده بود قراردادها در تمامي مشاغل با ماهيت دائم رسمي شوند و از سوي ديگر، کارفرما نيز حق اخراج داشته باشد.
در واقع وزارت کار در مدل پيشنهادي خود که اندکي بعد نيز متوقف شد، عنوان کرده بود که براي ساماندهي قراردادها و خروج قراردادهاي کاري از آشفتگي فعلي، تمامي قراردادهاي موقت دايمي شوند ولي کارفرما نيز اختيار داشته باشد تا با نيرويي که امکان ادامه همکاري وجود ندارد، قطع ارتباط شود.
پس از آن که اين پيشنهاد پذيرفته نشد و به نوعي نيز رد شد، وزارت کار ابلاغيه جنجالي ممنوعيت امضاي قراردادهاي زير يک سال را در مشاغل با ماهيت دايم و مستمر صادر و به‌تمامي واحدهاي مشمول قانون کار کشور ابلاغ کرد، اما؛ اين ابلاغيه جسورانه نيز تنها يک هفته دوام آورد و گفته مي‌شود با فشار سنگين کارفرمايان و دولت، وزارت کار مجبور به لغو ابلاغيه ساماندهي قراردادها شد.
کارشناسان بازار کار مطرح کرده بودند که اگر اجازه مي‌دادند تا دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار اجرايي مي‌شد، قطعا اين اميدواري وجود داشت که پس از سال‌ها يکي از مشکلات تاريخي و اختلافات قديمي کارگران و کارفرمايان دست کم در مسير حل‌وفصل قرار گيرد.
حالا نمايندگان کارگري کشور مي‌گويند: وزارت کار دستورالعمل ديگري با شماره ۴۱ به ادارات کار استانها ابلاغ کرده که دوباره به مساله جنجالي و پر سر و صداي قراردادهاي کاري مي‌پردازد. اما؛ اين بار وزارت کار پيشنهاد‌هاي ديگري را به منظور اصلاح قراردادهاي کاري مطرح کرده و راسا نيز براي اجرا به واحدهاي تابعه خود در استانها ابلاغ کرده است.
هادي ابوي، با اعلام اين که وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۱ درباره ساماندهي قراردادهاي کاري مشمولان قانون کار را تهيه و ابلاغ کرده است، گفت: اين دستورالعمل جديد توضيحاتي درباره نحوه تنظيم قراردادهاي کاري مي‌دهد که نمونه آن نيز تهيه و به ادارات کار استانها براي اجرا، ابلاغ‌شده است.
عضو هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: هرچند تأکيدات خوبي در اين مدل جديد از قراردادها شده ولي ما به دنبال اين هستيم که وزارت کار به عنوان مجري ساماندهي قراردادها کار را جدي بگيرد، در غير اين صورت نمي‌توان انتظار داشت با صدور دستور و بخشنامه مشکل بازار کار حل شود.
ابوي خاطرنشان کرد: تمهيدات جديد انديشيده شده خوب است اگر وزارت کار در اين امر نظارت داشته باشد. اينکه در قانون کار آمده که قراردادها بايد در ۴ نسخه تنظيم شوند و علاوه بر آن، قرارداد دائم و موقت نيز مشخص باشد؛ بايد از سوي وزارت کار پيگيري و به اجرا گذاشته شود.
اين مقام مسوول کارگري کشور ادامه داد: در تبصره‌هاي مختلف قانون کار از جمله ماده ۱۰، شرايط قرارداد موقت کار توضيح داده شده و وزارت کار بايد به عنوان ناظر، اصلاح قراردادهاي کاري را دنبال و اجراي آن از سوي کارفرمايان و واحدهاي مشمول قانون کار را بخواهد.
وي، لازمه امضاي قراردادهاي کتبي را تنظيم در ۴ نسخه دانست و بيان داشت: نمايندگان کارگران به دنبال اين موضوع هستند که دريافتي‌ها بايد به حساب‌هاي بانکي واريز شود و با توجه به پيشرفت‌هايي که حاصل شده، اين کار به آساني قابل انجام است، اما؛ برخي کارفرمايان از پذيرش اين موضوع خودداري کرده و طفره مي‌روند.
ابوي با بيان اين که وزارت کار بايد به تکليف قانوني خود عمل کند، اظهار داشت: در تيپ جديد قراردادهاي کاري، اشتغال دائم، موقت و کار معين مشخص شده و در ابلاغيه تأکيد شده که ادارات کار بر تعيين تکليف نوع قراردادها، نظارت داشته باشند.
عضو هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: در يک بند ديگر از بخشنامه شماره ۴۱، وزارت کار اعلام کرده که کارگر و کارفرما مي‌توانند توافق کنند تا شماره حساب افراد در قرارداد ذکر و تمامي پرداختي‌ها به آن حساب انجام شود.
اين مقام مسوول کارگري کشور تصريح کرد: بحث بعدي اين است که برخي کارفرمايان نگران‌اند و مي‌گويند ممکن است با دائمي شدن قراردادها، مشکلاتي در روند کار به وجود بيايد و حتي اگر کارگاه تعطيل شد، تکليف چيست؟ که وزارت کار گفته شروطي مي‌تواند در قرارداد بيايد مشروط به اين که عقلاني و بر اساس قانون باشد و شرط غيرمنطقي نيز پذيرفته نيست.
به گفته ابوي، اين دستورالعمل در حال حاضر از سوي وزارت کار به ادارات کار استانها ابلاغ‌شده تا عملياتي شود. البته اگر قرار باشد دستورالعمل‌ها مورد توجه ادارات کار نباشند و اجرا نشوند، نمي‌توان انتظار داشت ساماندهي قراردادها اتفاق بيفتد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها