تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806590221
تظاهرات در تونس علیه تصمیم دولت برای بخشش جرایم مالی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۵
ده‌ها تونسی در اعتراض به پیش‌نویس قانون عفو جرایم مالی دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری ایلاف، براساس پیش‌نویس قانون "آشتی" در تونس تمامی تجار و کارمندان عالیرتبه دولت که متهم به فساد مالی هستند به شرط بازگرداندن اموال چپاول شده عفو خواهند شد. تظاهرکنندگان تونسی با تجمع در مقابل اتحادیه کل مشاغل شعارهایی از جمله "هیچ آشتی با فاسدان صورت نمی‌گیرد" و " نه، ما هرگز آشتی نخواهیم کرد" سر دادند. این تظاهرات در میان تدابیر امنیتی شدید و حضور گسترده نیروهای نظامی برگزار شد. الباجی قائد السبسی، رئیس‌جمهور تونس این قانون را پیشنهاد داده است اما با مخالفت و اعتراض مردمی گسترده مواجه شده است. تظاهرکنندگان تاکید کرده‌اند که تظاهرات روز سه شنبه آغاز اعتراضات مردمی آنها خواهد بود. تظاهرکنندگان تونسی این قانون را که به گفته آنها با قانون اساسی، عدالت و دموکراسی در تضاد است، محکوم کردند. سازمان شفافیت بین المللی روز دوشنبه از پارلمان تونس خواسته بود که این قانون را تصویب نکند چراکه موجب تشویق به فساد و اختلاس در این کشور میشود. دولت حبیب الصید، نخست وزیر تونس اواسط ژوئیه گذشته پیش نویس قانونی را درخصوص آشتی با محوریت مسائل اقتصادی و مالی برای تصویب به پارلمان ارائه کرد. پارلمان تونس زمانی برای بررسی پیش نویس این قانون که با مخالفت نهادهای غیر دولتی و "هیئت حقیقت و کرامت" مواجه شده، تعیین نکرده است. هیئت حقیقت و کرامت یک کمیته حقوقی مستقل است که به اجرای قانون "عدالت انتقالی" که در سال 2013 تصویب شد، مکلف شده است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها