واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مدیر کل امور حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع کشور:
دولت برای حفظ سرمایه خود باید بدنه حقوقی ادارات را تقویت کند
شناسهٔ خبر: 2902047 - چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۴
استانها > زنجان
زنجان-مدیرکل امور حقوقی سازمان جنگلها و مراتع کشور گفت: دولت برای حفظ سرمایه خود باید بدنه حقوقی را قوی کند. به گزارش خبرنگار مهر، عیسی عباسی ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش گردهمایی رؤسای حقوقی منطقه دو کشور در جمع خبرنگاران به اهمیت حفظ سرمایه دولت اشاره کرد و افزود: اگر دولت میخواهد سرمایه خود را حفظ کند، باید بدنه حقوقی خود را قوی کند و وضعیت استخدامی منظمی داشته باشد و انگیزهای برای آنان ایجاد کند تا بتواند حفظشان کند.وی ادامه داد: سالانه ۲۵ تا۳۰ هزار پرونده متخلف طی یکسال، در سطح کشور مطرح می شود که حدود ۷۵ تا۸۰ درصد از پروندههای تشکیل داده شده منجر به رأی میشوند و۲۰ تا ۲۵ درصد از آنها باقی میماند. تعداد کارشناسان حقوقی متناسب با میزان پروندهها نیست و از پروندههای متشکله بیش از ۷۰ درصد رأی به نفع سازمان صادر میشود.عباسی در ادامه افزود: جذب هزار نیروی حقوقی منابع طبیعی را در دستور کار داریم که از این تعداد در مجموع ۴۵۰ نفر نیرو در قالبهای مختلف در سطح کشور فعالیت می کنند و ۱۸۴ نفر نیز نیروی رسمی مشغول به کار هستند.وی با اشاره به پرونده مالکیت در کشور ادامه داد: ماهیت پرونده مالکیت در کشور زمانبر است و مدت رسیدگی به آنها چهار تا پنج ماه طول میکشد.عباسی افزود: قانونهایی در سازمان جنگلها و مراتع کشور وجود دارد که از جمله آنها قانون ملی شدن، قانون حفاظت و قانون تعیین تکلیف است که سعی شده در فرصتهای مختلف مقررات و قوانین بهروز شوند و از سال۸۳ قانون منابع طبیعی وضع شد که در طی ۹ سال نشستهایی را با حضور استانهای مختلف برای به روز کردن آن برگزار کردیم.مدیرکل امور حقوقی سازمان جنگلها و مراتع کشور خاطرنشان کرد: لایحه ارتقای حفاظت را پیشبینی کردیم و براساس ماده ۳۹۳ برای تصرفات غیرمجاز حبس و زندان به مدت ۶ ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است. همچنین جزای نقدی برای سرشاخهزنی و شکستن شاخهها در نظر گرفته شده است.عباسی با بیان اینکه بسته به نوع و اقلیم هر استان تخلفات متفاوت است، اظهار کرد: تخلفات اعم از تصرف، تخریب جنگلها و گونههای بیابانی است که بحث تصرف بحث اصلی است و از هزار پرونده تشکیل شده در سال، حدود ۱۵هزار مربوط به تصرف است.وی بیان کرد: در حالحاضر بانک اطلاعات حقوقی تدوین نشده و سعی بر این است تا پایان سال ۹۵ -۹۴ نرمافزارهای حقوقی را برای بهدست آوردن آمار دقیق در اختیار استانها قرار دهیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]