محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845254754
بازتعریف برنامه های امنیت غذایی در دولت تدبیر و امید- مژگان حیدری*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بازتعریف برنامه های امنیت غذایی در دولت تدبیر و امید- مژگان حیدری* دسترسی به غذای سالم و نظارت بر تولید انواع مواد غذایی از نظر کیفیت فیزیکی، شیمیایی و خواص تغذیه ای از مزرعه تا سفره غذایی مردم، مطالبه ای بزرگ است که دولت تدبیر و امید با تعریف برنامه های ویژه ای در این وادی اقداماتی انجام داده است.
توسعه پایدار قطاری با واگن های متعدد است که باید بر ریلی متعادل حرکت کند و شاید به جرات بتوان گفت که واگن راهبراین قطار، سلامت است چرا که بدون تضمین سلامت نیروی انسانی مولد، کارآزموده و شاداب، بهترین راهبردهای توسعه ای نیز ناکام می ماند و یا به صورت ناقص و جزیره ای اجرا می شود.سلامت در زنجیره غذایی یکی از مباحث جدی است چرا که بهره مندی مردم از مواد غذایی سالم می تواند سدی در برابر بسیاری از بیماری ها باشد و علاوه بر بهبود کیفیت زندگی،عمر مفید انسان ها و ارتقای بهره وری در فرصت های سازندگی و تولید، حجم بزرگی از هزینه های سربار درمانی را نیز کاهش دهد و در تقویت زیرساخت های کشور و رفاه مردم سرمایه گذاری شود.نخستین گام امنیت غذایی الزامات تولید سالم در مزرعه است و وقتی صحبت از مزرعه به میان می آید باید طیفی از مراقبت های حوزه کشاورزی مد نظر باشد.استفاده موثر از کودهای همسان با طبیعت و پرهیز از مصرف بی رویه و بدون برنامه سموم و آفت کش ها مقوله بسیار مهمی است که نظارت بر این بخش تاکنون در حد انتظار نبوده و در دولت یازدهم با تدوین سند امنیت غدایی اقدامات هدفمندی در این عرصه کلید خورده است، هرچند که انتظار بیشتری در این بخش می رود.باقیمانده مواد خطرآفرین کودهای شیمیایی و آفت کش ها ضمن آنکه درگیاه باقی می ماند ، عاملی در آلودگی منابع آب و خاک نیز هست و باید در سایه نظارت دقیق و اصولی و آموزش به بهره برداران از نظر میزان مصرف و در صورت ممکن، حذف آن ها اقدام شود.کودهای نیتراته که درحال حاضر بیشترین مصرف را دارد، ممکن است موجب شود میزان نیترات در گیاهان به خصوص گیاهان غده ای مانند هویج، سیب زمینی، انواع ترب و چغندر افزایش یابد و خطر بالقوه ای در توسعه بیماری های سخت درمان است.ایجاد یک آزمایشگاه مجهز و تخصصی در سنجش باقیمانده های سم و کود در محصولات غذایی نیاز اساسی استان مرکزی است که در کارگروه سلامت و امنیت غذایی نیز بر ضرورت آن تاکید شده اما با گذشت نزدیک به یک سال از طرح این مبحث هنوز راه اندازی آن به دلایل مبهم محقق نشده است.به گفته معاون دارو، غذا و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، راه اندازی این آزمایشگاه 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که با توجه به اثربخشی که بر سلامت جامعه دارد، می طلبد حمایت جدی تری از سوی مسوولان امر برای تامین اعتبار انجام شود.راه اندازی آزمایشگاه سموم و فلزات سنگین برای محصولات غذایی در استان مرکزی حداقل به 200 استاندارد سنجش در رده های تشخیصی و آزمایشگاهی نیاز دارد.تدوین سند امنیت غذایی با تکالیف ویژه برای هر بخش دخیل، راهبرد کلیدی دولت در عرصه تضمین سلامت بود که برش استانی آن در استان مرکزی از سال قبل آغاز شده و لازم است که با سرعت بیشتری پیش برود تا هماهنگی در ارتقای سلامت زنجیره غذایی استان به معنای واقعی نمود یابد.حلقه مراقبتی و نظارتی وزارت بهداشت و درمان تاکنون بر ماموریت هایی در عرصه صنایع غذایی چه در اعطای مجوزها و چه نظارت بر روند خط تولید استوار بوده که در دوسال اخیر نرمش معناداری با مفاهیم کلان امنیت غذایی پیدا کرده و شاخص های کیفیت سنجی اقلام غذایی به لحاظ باقیمانده های خطرناک و همچنین مهار و کاهش معنادار مولفه های موثر در بیماری زایی نظیر نمک و روغن با راهبردهای تشویقی در عرصه تولید و همچنین تکیه بر نهضت اطلاع رسانی غذایی و اصلاح الگوی رفتاری زیست سالم را مطرح کرده است که اتفاق مبارکی است.این مهم در کنار برنامه تحول نظام سلامت و نمایه عملیاتی سیاست های سلامت محور مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی نشانگر آن است که دولت در هدفگذاری سلامت جامعه آگاهانه و کلان نگر به پیش می رود و نیاز است که راهبردهای موثر در این عرصه ها با دقت و حساسیت بیشتری در استان ها نیز دنبال شود.برای مثال یکی از مواد غذایی اصلی در سبد غذایی خانواده ها نان است که با وجود تمامی بحث ها و برنامه های انجام شده هنوز نمی توان ادعای سلامت آن را داشت و متاسفانه استفاده از آرد کم سبوس و روش های طبخ نامناسب هنوز به عنوان یکی از چالش های اساسی مطرح است که می طلبد مسوولان استان مرکزی در راستای سیاست های امنیت غذایی در این بخش مدیریت بهتری را اعمال کنند.گرچه در سال های اخیر سیاست های زیادی در این عرصه اعلام و اجرا شده اما چرخه تولید تا مصرف نان از روش های کاشت و داشت و برداشت در مزرعه گرفته تا شرایط نگهداری، کیفیت بخشی ریزمعذی ها در کارخانه های آرد، حمل به نانوایی ها و روش های طبخ به نظارت جدی و اصلاحات اساسی نیاز دارد و حلقه مفقوده در این خصوص در استان مرکزی نبود آزمایشگاه سنجش تخصصی و موازی کاری در برخی از دستگاه ها است.بر اساس آمارهای رسمی و منتشره در جراید کشور، سالانه حدود 11میلیون تن گندم در کشور نیاز است که اگر 70 درصد آن برای پخت نان باشد با احتساب حدود 15 درصد دورریز به دلیل حذف سبوس، بیش از یک میلیون تن از این محصول و میلیاردها ریال نابود می شود تا نان سفید کم کیفیت فقیر از ویتامین، سر سفره ها قرار گیرد.سبوس غلات به ویژه گندم به عنوان استراتژیک ترین محصول کشاورزی و همچنین جو افزون بر الیاف گیاهی که سبب افزایش سلامتی بدن انسان می شود، در برگیرنده ویتامین های اساسی، ریزمغذی ها و انواع املاح هستند که در شیوه نادرست کنونی در حال اجرا، تمامی این مزیت ها با صرف هزینه های زیاد از سبدغذایی ایرانیان حذف می شود که این باور غلط باید با تلاش نهادهای مسوول اجرایی و فرهنگی از ذهن مردم پاک شود.یافته های علمی حاکی از آن است که هر 100 گرم سبوس گندم، 5 درصد آب، 16 درصد پروتئین، چهار درصد چربی، 60 درصد کربو هیدرات، 119 میلیگرم کلسیم، یکهزار و 276 میلیگرم فسفر، 14 میلیگرم آهن، 9 میلیگرم سدیم، یکهزار و 121میلیگرم پتاسیم ،72/0 میلیگرم ویتامین b1(تیامین)، 35/0 میلیگرم ویتامین b2 (ریبوفلاوین) و 21 میلیگرم ویتامین b3 (نیاسین) دارد که متاسفانه با همه مزایا و با صرف هزینه هنگفت از آرد حذف می شود و باید این رویه اصلاح شود.طیفی از امنیت غذایی به شناخت و نظارت بهنگام در عوامل تهدید نوپدید و بازپدید دام و حیوانات و کانون های آلوده و تهدید منابع غذایی گیاهی باز می کردد و سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) کلید کنترل عوامل زیانبار و بیماری زا در محصولات دامی را کنترل آن ها در مزرعه دانسته و سطوح بعدی را در حلقه های پیوست امنیت غذایی و حفاظتی می داند. استانداردهای بین المللی OIE در خصوص سلامت غذا بر مبنای تخفیف و حذف مخاطرات بالقوه باکتری های بیماریزا شامل گونه های سالمونلا، E.coli لیستریا مونوسایتوژنر و گونه های کمپیلوباکتر، ویروس های متعدد، انگل و سموم می باشند. مخاطرات شیمیایی علاوه بر باقیمانده داروهای دامی، شامل مواد شیمیایی (دی اکسین ها) و آلاینده های محیطی (فلزات سنگین)، که اغلب از طریق خوراک به دام و محصولات آن ها منتقل می شود، نیز از مخاطرات مطرح در مواد غذایی هستند و نقش و مسوولیت دامپزشکی و همچنین اهمیت تصمیم های کلان و حاکمیتی در این حلقه از زنجیره امنیت غذایی را نشان می دهد که دولت به شایستگی در حمایت های از ماموریت های این بخش ورود کرده است.حوزه امنیت غذایی سرمایه نرم کشور است چرا که رابطه معنادار بیش از 200 نوع بیماری با غذای ناایمن به اثبات رسیده و این مساله مدیریت بهینه در مراحل تولید، توزیع و مصرف غذا را دوچندان می کند که در این حوزه پیوند اثربخش سه راس مثلت وزارت بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در کنار نظارت های موثر استاندارد و سایر دستگاه های تصمیم ساز و ناظر ضروری است.وجود لنگش در هر بخش از مزرعه تا سفره می تواند عامل تهدید در سلامت مردم باشد و از این نظر جایگاه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و بهداشت و درمان در وضع قوانین کارآمد، مساله شناسی در حوزه امنیت غذایی و نظارت و جواب کشی بهنگام در هر نقیصه این بخش امری اجتناب ناپذیر است.کاهش 42 درصدی واردات روغن پالم و ممنوعیت مصرف خمیر مرغ در محصولات گوشتی از دیگر سیاست های مهم دولت در حوزه امنیت غذایی در دو سال اخیر به بار نشسته و امید است که ابعاد کار در کیفیت افزودنی های استراتژیک صنعت غذایی روز به روز بهبود یابد.به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه امنیت غذایی، تکیه بر بهبود زیرساخت ها و برنامه های اصلاحی کارآمد است و از جمله آن می توان به کاهش اسیدچرب ترانس در روند تولید انواع روغن های خوراکی و اصلاح ترکیب آن ها، برنامه هدفمند ثبت نشانگرهای رنگی تغذیه ای و الزام بر استفاده از آن ها بر روی بسته بندی مواد غذایی و استقرار سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و تدوین سند امنیت غذایی اشاره کرد.استان مرکزی با 260 کارخانه و کارگاه تولید محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی یکی از قطب های صنایع غذایی محسوب می شود که به طور میانگین سالانه دو هزار و 200 بازدید سرزده از خطوط تولید غذایی آن انجام می شود و سال گذشته در این بازدیدها 42 نقص شناسایی و با تذکر و پیگیری رفع شده است.این استان با بهره مندی از زیرساخت های صنایع سوسیس و کالباس به عنوان یکی کانون های عملیاتی در برنامه حذف خمیر مرغ از این محصول به خوبی عمل کرده و انتظار است این سیاست مهم و نظارت های جدی در این عرصه استمرار داشته باشد.سیاست کلیدی دیگر دولت در خصوص نشانگرهای رنگی تغذیه ای به عنوان هدایتگر مشتری بر کیفیت و ترکیب محتوای فرآورده غذایی گامی اساسی در ایفای حقوق مصرف کننده و ارتقای عملی فرهنگ غذایی مردم است که باید با آگاهی بخشی گره بخورد و در این میان آموزش پایه در مدارس و چتر رسانه ای در بین آحاد جامعه اهمیت ویژه ای دارد. با وجود بیش از 430 سمن در حوزه های مختلف و در قالب هشت شبکه فعالیتی در استان مرکزی جای یک تشکل مردم نهاد با محوریت تغذیه سالم در استان خالی است و با توجه به سیاست دولت در میدان دادن به سمن ها در کنار عرصه دولتی، می طلبد که سمنی با تعاریف منطقی و همه جانبه نگر در عرصه تغذیه سالم در این استان شکل بگیرد و علاوه بر حضور پررنگ در عرصه فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در رفتارهای صحیح تغذیه ای، شناسایی مشکلات و نارسایی ها و نظارت بر فعالیت های محوری بخش دولتی و خصوصی را به صورت جدی پی بگیرد. ناگفته پیداست که حوزه سلامت تا رسیدن به جایگاه مطلوب راه زیادی را باید بپیماید و در این حین دولت از دو سال قبل با برنامه تحول نظام سلامت و راهبردهای سلامت محور اقتصاد مقاومتی، استارت حرکت در مسیر ارتقای امنیت غذایی را زده است و اینک مردم، بخش خصوصی و حوزه قانونگذاری و نظارتی هستند که باید به مدد این تفکر آمده و همدوش دولت با نقد منصفانه و مشارکت هدفمند پله های ترقی در این عرصه را تضمین کنند.* دبیر ایرنا استان مرکزی
11/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها