تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850159062
توسعه اقتصادی و بحران سقوط بهای نفت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توسعه اقتصادی و بحران سقوط بهای نفت تهران - ایرنا- روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه در یادداشتی نوشت: این روز ها بحث انتخابات آینده مجلس را که استثناء کنیم اکثرا از ما وقع پسا تحریم حرف می زنند؛ اما وقتی گفته های مسئولین اقتصادی و شخص رئیس جمهوری را در نظرمی گیریم که می گویند میزان ارزهای مسدود شده که قرار است آزاد شود کمتر از یک پنجم رقمی است که منابع مالی خارجی تخمین می زنند این پرسش مطرح می شود که دولت چگونه می خواهد به انبوه انتظارات انباشته شده مردم پاسخ دهد؟ این پرسش با لحاظ وضع نگران کننده بازار فروش نفت و رکودی که اقتصادچین را تهدید می کند اولویت بیشتری می یابد.
این یادداشت به قلم شبان شهیدی مودب در ادامه می افزاید: البته جناب وزیر نفت با قاطعیت اظهار می دارد که به محض برداشته شدن تحریم ها ایران تولید خودرا به شدت افزایش می دهد . اگر این سخن آقای زنگنه به معنای باز یافتن بازارهای نفتی از دست رفته ایران باشد نظری قابل قبول است، اما اگر در بازارخرید تحول جدیدی روی ندهد معلوم نیست که با عرضه افزونتر نفت ما، بهای نفت بیشر افت نکند.قیمت پایین نفت که در مقایسه با سال گذشته به نصف رسیده است به نفع ممالک صنعتی وارد کننده نظیر ژاپن، آلمان یا فرانسه است به گونه ای که بنا به گزارش اقتصادی روزنامه لزاکومورخ 6 شهریور در پاریس ،فرانسه ازسقوط قیمت هیدروکربور، امسال 15 میلیارد دلار کمتر پول خرید نفت می پردازد.برخلاف واردکنندگان که از سقوط بهای نفت خوشحالند، درکاراکاس،الجزیره و بسیاری ازپایتخت های کشورهای تولید کننده نفت وضع به گونه ای دیگراست و شکنند گی اقتصادهای وابسته به درآمد های نفت به نحوی است که ذهن رهبران سیاسی این کشورها را به شدت مشغول کرده است.در بعضی از این ممالک برنامه های ریاضت اقتصادی از هم اکنون طراحی و در حال پیاده شدن است. در کشور ما با اینکه از ابتدای تشکیل دولت کنونی روح امیدواری تازه ای در کالبد جامعه دمیده شده و دولت جهد بلیغ کرده است تا تورم را مها ر کند ،افزایش قیمت ها در مواردی از کنترل دولت خارج شده و خود دولت نیز با تکلیفی که مجلس به عهده آن گذاشته قیمت اقلام مورد نیاز اقشار پایین و متوسط را افزایش داده است. گر چه این اقدام می تواند نوعی آماده سازی مثبت برای مواجهه با بحران تلقی شود.با این حال باید پرسید دولت آقای ر وحانی در دراز مدت چه طرحی برای برخورد با این بحران اندیشیده است؟دولتی ها بدرستی یکی از راه حل های مقابله با این وضع را ورود سرمایه خارجی می دانند. ضمن اینکه درهر حال باید از سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد و در سودمندی این کارهمین بس که حتی غول های اقتصادی مانندچین و ایالات متحده هم، با بازی های مالی و بانکی تلاش می کنند جهت سرمایه های خارجی را به سوی پکن و نیویورک سوق دهند، با این حال بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران نمی تواند اولین راه حل برای برخورد با بحران و حرکت به سوی رونق بازار تولید وایجاد اشتغال تلقی شود،زیرا هم این کار زمان بر است و هم قوانین و مقررات ما هنوز به گونه ای نیست که مانند دیگر ممالک علاقمند به جذب سرمایه خارجی انعطاف لازم را داشته باشد.یکی از راه ها برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی که می تواند کشور را از آسیب های بحران فوق مصون بدارد حمایت از تولید داخلی و بازگرداندن انبوه کارخانه ها و کارگاه های تعطیل شده در 10 سال گذشته است. اما اگر به علل تعطیلی این واحد های تولیدی توجه کنیم می فهمیم که این بازگشایی با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد که اهم آنها باز گرداندن اعتماد تولیدکنندگان به برنامه های اقتصادی، صنعتی و بانکی دولت خواهد بود. آنچه برداشتن تحریم ها ایجاد می کند تسهیل مبادلات بانکی بین المللی، سهولت در خرید مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی و در صورت بالا بودن کیفیت کالاهای ما، باز کردن دروازه ها برای صادرات صنعتی و کشاورزی ما خواهد بود.به یاد دارم زمانی که برای یک ماموریت کاری به کویت عزیمت کرده بودیم با آقای علی جنتی که در آن کشور سفیر بودند به میدان میوه و تره بار کویت رفتیم که در آنجا، گونی های سیب زمینی خاک آلود صادراتی ما و توری های تمیز پر از سیب زمینی های براق فرانسوی عرضه می شد. سئوال مشترک اعضای هیات و آقای سفیرما این بود که اگر ما به جای یک خریدار کویتی بودیم کدام سیب زمینی را انتخاب می کردیم؟ نگارنده این مثال را ذکر می کند تا بگوید که در بازار پر رقابت جهانی کیفیت چقدر پر اهمیت است. زیرا وقتی کیفیت تولید و عرضه پایین باشد حتی با قیمت ارزان کالا نمی توان بازار را تسخیر کرد. نمونه اش کالا های چینی وارد شده در بازار ایران است که با جنس بی کیفیت و حتی تقلب مارک های معروف نتواسته است اطمینان خریداران را در دراز مدت جلب کند.آنچه پس از رفع مانع تحریم ها می تواند اطمینان تولید کنندگان و صاحبان صنایع را جلب کند عدم اتخاذ تصمیم های خلق الساعه هم در قیمت گذاری ها و هم در دستمزد کارگران و هم در زمینه دخالت غیر ضرور دولت در اقتصاد و صد البته عدم تحمیل سیاست بر اقتصاد کشور خواهد بود.وقتی به خبر ها و اظهار نظر مسؤلان غیردولتی توجه کنیم با اندکی دقت فهمیده می شود که بعضی مطالبات از دولت و بعضی انتظارات از آن در واقع وجاهت منطقی ندارد زیرا وضعی که انتظارات یا مطالبات را موجب شده از جاهای دیگر بدولت تحمیل شده است،به همین سبب است که رهبری بار ها به هماهنگی قوای سه گانه تاکید دارند، زیرا در شرایط موجود یک قوه از ارکان سه گانه کشور نمی تواند بدون احتساب پیامد تصمیم هایش برای دو قوه دیگر ادعا کند که صرف تفکیک قوا فقط به مصالح قوه خود توجه می کند.مساله مهم دیگر برای تولید کننده ،مدل و الگوی اقتصادی دولت است.بالاخره در دنیای ما دولت هادر دیگر بلاد مدل های گوناگون را بارها پیاده و عوارض آنها را نیز تجربه کرده اند و دولت تدبیر و امیدهم که اکثر صاحب منصبانش تحصیلکرده و با تجربه اند خوب می داند که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دولت ها در ایران همان مدل های رایج جهانی را با نام های بومی وبا توجه به شرایط زمان به کار گرفته و مردم نیزبهای گزافی برای بعضی ندانم کاری های آنها پرداخت کرده اند. بنا براین دولت دکتر روحانی نیز که هم داعیه خدمت دارد و هم وعده داده است که با رفع تحریم ها قدم های اساسی در رفع مشکلات کشور، بدون تکرار اشتباهات گذشتگان بردارد، خوب می داند در شرایطی که کشور به سوی دروازه های باز و پیوند با اقتصاد جهانی پیش می رود نسخه مداوای اقتصاد ما نه دخالت و حضور همه جانبه دولت و حکومت در تمامی عرصه های اقتصاد و صنعت است و نه رها کردن همه چیز به بهانه اقتضای بازار و تن دادن به مدل لیبرالیستی و خرد کردن کمر اقشار آسیب پذیر با شعار رشد و توسعه اقتصادی.تذکر اخیر رهبری در دیدار اعضای دولت، به رشد توام با عدالت اشاره به این مهم دارد.مساله هدفمند کردن یارانه ها و عوارضی که کشوردر اجرای بی مطالعه بدان دچار شده گویای این واقعیت است که نباید لجام اقتصاد را رها کرد. با اینکه در ابتدا در تخصیص یارانه ها سخن از قطع یارانه به منظور رونق تولید وتقویت زیر ساخت ها بود ، تولید قوت نگرفت و زندگی اقشار آسیب پذیر نیز با مشکلات بیشتری مواجه شد. دولت با تدبیر ما باید برای تولید کننده روشن کند که در عمل می خواهد هر روز هزینه های تازه ای به تولید کننده تحمیل کند، یا سر آن دارد که با مشوق های واقع بینانه تولید کننده را به سرمایه گذاری بیشتردر ایجاد اشتغال و به روز کردن ابزار تولید وادار کند.وزارت کار و امور اجتماعی که ماموریت اشتغالزائی دارد نیز می تواند دراین باره نقش سازنده یا بازدارنده را ایفاء کند؛ زیرا اگر این وزارتخانه فقط بخواهد با افزایش حقوق کارگران بار مالی تولید کننده راسنگین کند ،هم کالاهای ما در دنیا قدرت رقابت را از دست خواهند داد و هم تولیدکننده نمی تواند ادامه تولیددهد. از سوی دیگر چون با توجه به گرانی معیشت که گریبانگیر کارگران است ،دولت باید تسهیلات لازم برای سبک کردن بار زندگی کارگران را با برنامه های که تدوین می کند فراهم کند و اگرمی خواهد که واحدهای تولیدی این مهم را به عهده گیرند باید مشوق های لازم را برای تولید کننده فراهم آورد. از آنجا که مواجهه با بحران کنونی یک امر ملی است نمایندگان مجلس نیز باید با واقع بینی به وضع قوانین بپردازند به گونه ای که دست دولت و وزارت کار در این وضع حساس بسته نشود.آخرین نکته در این مقال آموزش های نیروی انسانی به منظور ایجاد مهارت بیشتر و آشنایی با به کارگیری ماشین آلات جدید است، زیرا ابزار تولید در تحول پیوسته برای بالا بردن تولید قرار دارد و بهره گیری درست ازابزار فنی هم از استهلاک جلوگیری می کند و هم میزان سوانح کاری کارگران را کاهش می دهد.* منبع: روزنامه اطلاعات ** اول ** 1337
11/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها